تخطى إلى المحتوى
عقود الاستثمار الدولية

كل ما يجب معرفته عن عقود الاستثمار الدولية في الإمارات 2025

يتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب في الإمارات بفهم طبيعة عقود الاستثمار الدولية، لما لها من دور أساسي في حماية الحقوق وتنظيم العلاقة مع الجهات الحكومية أو الخاصة. وتشمل هذه العقود مشاريع البنية التحتية، وتوريد الخدمات، وتمويل الأعمال.

في هذا المقال، نوضّح ماهية تلك العقود، وأنواعها، والمزايا التي تمنحها الإمارات للمستثمرين، بالإضافة إلى العوامل القانونية والاقتصادية الواجب مراعاتها قبل التوقيع.

إن كنت تبحث عن أفضل استشارات قانونية في الإمارات بشأن عقود الاستثمار، تواصل معنا من خلال زر الواتساب أسفل الشاشة.

ما هو عقد الاستثمار الدولي؟

يُعرَّف عقد الاستثمار الدولي بأنه اتفاق يُبرم بين دولة أو جهة حكومية تابعة لها، وطرف أجنبي قد يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا من أشخاص القانون العام أو الخاص، بهدف تنفيذ مشروع عام أو تقديم خدمة أو توريد مواد.

ويُعد العقد دوليًا عندما يكون أحد أطرافه أجنبيًا، ويخضع بالتالي لقواعد قانونية متعددة، ويتطلّب غالبًا تطبيق اتفاقيات دولية لا القانون المحلي فقط. ولحماية مصالحها، تسن معظم الدول ومن ضمنها الإمارات قوانين وطنية للاستثمار الأجنبي تُنظّم هذه العقود، وتوفّر في الوقت ذاته حوافز لتشجيع بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة.

أنواع عقود الاستثمار الدولية في الإمارات

تنقسم عقود الاستثمار الدوليه في دولة الإمارات إلى قسمين رئيسيين، وذلك بحسب الإطار القانوني الذي تخضع له:

  • عقود الاستثمار الخاضعة للاتفاقيات الدولية:
    وهي العقود التي تُبرم بين جهة حكومية إماراتية وطرف أجنبي، وتخضع بالكامل للقوانين والاتفاقيات الدولية وقوانين الدولة، وخاصة قانون الاستثمار الإماراتي. وغالبًا ما تكون هذه العقود ذات طابع سيادي أو تتعلق بمشاريع استراتيجية.
  • عقود الاستثمار الخاضعة للقانون الإماراتي:
    وتشكل النسبة الأكبر من العقود الاستثمارية في الدولة، وتخضع لأحكام:

    • قانون الاستثمار الأجنبي المباشر:
      يُتيح للمستثمرين الأجانب تملك شركات بنسبة تصل إلى 100% ضمن قطاعات محددة، وفق شروط تضعها الجهات المختصة.
    • قانون الشركات التجارية:
      يُنظّم آلية إنشاء الشركات وتحديد شكلها القانوني وحقوق الشركاء الأجانب.

ويندرج تحت عقود الاستثمار الخاضعة للقانون الإماراتي:

  • الاستثمار الأجنبي المباشر:
    يشمل إنشاء مشاريع تجارية أو صناعية يملكها أو يشارك فيها مستثمر أجنبي.
  • الاستثمار الأجنبي غير المباشر:
    يشمل التمويل أو المساهمة في مشاريع قائمة دون إدارة مباشرة، ومن أبرز أشكاله:

    • القروض الخارجية للمشاريع.
    • الاستثمار في محافظ الأوراق المالية والأسواق المالية.

مزايا عقود الاستثمار الدوليه في الإمارات

تتمتع عقود استثمار دولية في الإمارات بعدة مزايا أهمها:

  • البيئة الاستثمارية الخصبة التي أنشأتها دولة الإمارات.
  • التسهيلات في ممارسة الأعمال المتعلقة بالاستثمار.
  • إمكانية التملك الكامل للشركات بنسبة 100%.
  • إمكانية إنشاء كافة الأشكال القانونية للشركات.
  • عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال خاصة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • من الممكن تحويل كامل الأرباح عن المشاريع الاستثمارية.
  • منح المستثمرين الإقامة الذهبية.
  • إجراءات التعاقد المبسطة مع العمال.

مزايا عقود الاستثمار الدولية في الإمارات

عوامل يجب مراعاتها عند إبرام عقد استثمار دولي في الإمارات

هناك عوامل يجب مراعاتها عند إبرام عقد استثمار دولي في الإمارات هي:

  • دراسة القطاعات الاقتصادية التي يحق للأجانب الاستثمار فيها.
  • دراسة البيئة الاستثمارية القائمة في الإمارات.
  • دراسة الجدوى الاقتصادية والآفاق المستقبلية للاستثمار المزعم إبرام العقد بشأنه.
  • وضع الشروط الملائمة في عقد الاستثمار بحيث لا تخالف الأنظمة والقوانين في الإمارات، ولا تخالف أيضًا النظام العام والآداب العامة فيها.
  • مدة عقد الاستثمار، وهل هناك فائدة إذا ما كانت مدتها طويلة.
  • محل الاستثمار، أي النشاط الاستثماري، ومدى إمكانية تحقيق الأرباح بشأن ذلك النشاط.
  • مكان تنفيذ الاستثمار في الإمارات، هل هو ضمن المناطق التي خصصتها الدولة للاستثمار ومجهزة بالبنية التحتية أم لا.
  • المزايا والحوافز التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر بعد إبرام عقد الاستثمار.

ومن الأفضل استشارة محامي دولي مختص بقوانين الاستثمار لصياغة ذلك العقد.

الأسئلة الشائعة حول عقود الاستثمار الدولية في الإمارات

عقود الاستثمار الدوليه هي اتفاقيات مبرمة بين مستثمرين أجانب وجهات حكومية أو شركات إماراتية، تهدف إلى تنظيم المشاريع العابرة للحدود وضمان حقوق المستثمرين ضمن بيئة قانونية واضحة. وتُخضع هذه العقود غالبًا للقوانين الإماراتية أو لقواعد تحكيم دولية مثل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) أو غرفة التجارة الدولية (ICC).

هناك مزايا منحتها الإمارات للمستثمرين، أهمها الحرية في تحويل الأموال والأرباح، ووجود تشريعات قانونية فعالة، ومحاكم محايدة، بالإضافة إلى وجود قوانين تحمي رأس المال الأجنبي، وهناك انخفاض في التعريفات الجمركية تتراوح ما بين 0% إلى 5%.

تشمل البنود الأساسية: شرط القانون الواجب التطبيق، بند التحكيم، آلية تسوية النزاعات، شروط نقل الأرباح، حماية الملكية الفكرية، والتعويض عن الإنهاء المبكر أو المصادرة. ينصح بصياغة العقد بمشاركة محامٍ متخصص لتفادي النزاعات المحتملة.

عقود الاستثمار الدولية في الإمارات تفتح آفاقًا واسعة للمستثمرين الأجانب، لكنها تتطلب فهمًا دقيقًا للأنظمة والقوانين المحلية والدولية. لذا، فإن التعاقد بدون مشورة قانونية قد يعرّض الاستثمارات للمخاطر.

إذا كنت بصدد إبرام عقد استثماري، احرص على أن يكون تحت إشراف محامي تجاري في ابوظبي مختص لضمان حماية مصالحك القانونية والمالية. فريقنا يقدّم لك المشورة والدعم الكامل لصياغة عقد متوازن وفعال، يتماشى مع التشريعات الإماراتية ويحقق أهدافك الاستثمارية. تواصل معنا الآن عبر معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

كما يمكنك الاطلاع على عقود الاستثمار في القانون الاماراتي وأنواعها وكيف تتم صياغتها، ومزايا وإجراءات التحكيم بمنازعات عقود الاستثمار في الإمارات، وشروط وإجراءات فسخ عقد من عقود الاستثمار في الإمارات.


المصادر:

البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتصل بنا