تعتبر عقود المعاوضة أساسًا للكثير من المعاملات التجارية والمدنية في الإمارات، والتي يلتزم أطرافها بإنجازها وإتمامها بقصد تحقيق مصالح مشتركة.
ما هي عقود المعاوضة في القانون الإماراتي؟ وما شروط صياغة عقد معاوضة؟ وما الالتزامات التي تترتب على كل طرف من الأطراف؟ هذا ما نجيب عنه في السطور التالية.
هل تحتاج مساعدة قانونية؟ تواصل عبر واتساب مع أفضل محامي تجاري من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي عقود المعاوضة في القانون الإماراتي
يُعرف العقد بكونه اتفاق بين طرفين يتمتعان بالأهلية القانونية، وينشأ عنه التزام إرادي حر منهما، وذلك بإمضاء اتفاقية تنسجم مع القوانين السارية في الإمارات.
ويتمثل عقد المعاوضة بكونه عقد قانوني ينشأ عنه التزام إرادي بين المتعاقدين بأداء الالتزامات المتقابلة المتفق عليها، سواء كانت أخذًا وعطاءً لتملك عقار، أو الاستفادة من منفعة، أو خدمة، أو اكتساب حق مالي.
وتنظم عقود المعاوضة في القانون الإماراتي بناءً على معايير وشروط إبرام العقود، بما فيها توافر التراضي والمحل والسبب، كما تناولها قانون المعاملات المدنية، وقانون المعاملات التجارية.
وبشكل عام، تعكس هذه العقود مبادئ التوازن في الاتفاقيات والمعاملات التجارية، والتي تقوم على وجود التزام حقيقي بالاتفاق المبرم، وضمان مجموعة من الحقوق المترتبة عليه.
شروط صياغة عقد معاوضة سليم في الإمارات
تقوم صحة عقد المعاوضة على إعداده بشكل قانوني يُلزم الأطراف بتنفيذه، بحيث يتضمن العقد كامل الشروط القانونية، والتي تتمثل فيما يلي:
- يجب تحديد نوع العقد.
- تحديد أطراف العقد وذكر بياناتهم بشكل واضح.
- توضيح التزامات كل طرف من الأطراف بطريقة محددة ودقيقة.
- يجب ذكر مدة العقد المتفق عليها، ومتى تبدأ، وحالات تجديد المدة.
- أن يكون العقد متوافقًا مع القوانين السارية في الإمارات.
- أن يوضح العقد كافة الالتزامات المالية وقيمتها.
- تضمين العقد شكل الاتفاق حول الطريقة التي يتم بها حل النزاعات الناشئة عن العقد.
ومن ثم، يجب أن يتضمن العقد كافة البنود المذكورة، حيث أن غياب أحدها قد يؤدي لوجود نزاع أو ضياع حق. فإن لم يتضمن العقد مدة محددة على سبيل المثال، سيصبح من غير الممكن المطالبة بالتنفيذ خلال مدة محددة.
التزامات الأطراف في عقد المعاوضة
يترتب على الأطراف في عقود المعاوضة في القانون الإماراتي عدة التزامات، يتفق عليها الأطراف بالتراضي فيما بينهم، وبما يحقق مصالحهم، وهي:
- التزامات الطرف الأول: بما تتضمنه من تسليم عقار أو مال أو منقول أو تقديم خدمة متفق عليها، وضمان العيوب، ونقل الملكية.
- التزامات الطرف الثاني: وتحدد وفق نوع الاتفاق سواء بدفع مقابل متفق عليه، أو تسليم عوض، واستلام الخدمة أو العقار.
- التزامات مشتركة: وتتضمن حسن النية في التعامل، والالتزام بالشروط المتفق عليها في العقد، والالتزام بالمدة المتفق عليها لأداء الالتزامات.
- الآثار القانونية: في حالات عدم امتثال أحد الأطراف لما يترتب عليه من التزامات، يحق للآخر المطالبة بتنفيذ الالتزام عبر اللجوء للقضاء، والمطالبة بتعويض.
- الالتزام القانوني: تخضع عقود المعاوضة للقوانين في الإمارات، لذا يترتب على الأطراف الالتزام بالقواعد الخاصة بالعقود كما حددها القانون.
ولا شك أن مختلف هذه الالتزامات تعتبر بمثابة ضمان قانوني يكفل حقوق الأطراف في عقود المعاوضة وتنظيم العلاقة التجارية، الأمر الذي يجعل من عدم وضوح الالتزامات في العقد مشكلة حقيقة تعرقل حل النزاعات والمطالبة بالحقوق.
نصائح لإبرام عقد معاوضة ناجح في الإمارات
يتطلب إبرام عقد معاوضة متوافق مع الأنظمة والقوانين في الإمارات، مراعاة مجموعة من النقاط والمسائل، وفيما يلي بعض النصائح التي يمكنها مساعدتك في إبرام عقد ناجح:
- استشارة محامي متخصص حيث يضمن لك المحامي إعداد عقد متين ومحكم يحمي حقوقك القانونية. ويبين المخارج القانونية لتحصيل الحقوق، بما يتوافق مع القوانين في الإمارات.
- التفاوض حول البنود، لا تقبل بأي بند يضعه الطرف الآخر دون مراجعته ودراسة أبعاده القانونية، ولا تتردد في الاعتراض على أي بند مبهم. أو يشكل خطر على حقوقك، خاصة فيما يتعلق بميعاد التنفيذ والالتزامات المالية.
- يجب عليك توثيق العقد المبرم لدى الجهة القانونية بشكل مباشر، بما يضمن حقوقك من الانتهاك، أو التعرض لعملية احتيال، بحيث يعزز التوثيق قوة العقد القانونية.
- إضافة بند في العقد حول آلية حل النزاعات، سواء باللجوء إلى الوساطة أو التحكيم أو التوجه مباشرة إلى القضاء.
- من الأفضل توقيع العقود بوجود شهود موثوقين يمكن الاستعانة بشهادتهم أمام المحكمة في حال وقوع نزاع.
- لا بأس في وجود بند يتعلق بحالات فسخ العقد المبرم بين الطرفين، على أن يتضمن شروط محددة لمطالبة أحد الطرفين بفسخ العقد، والآثار المترتبة عليه، بما في ذلك التعويضات المحتملة.
كيف يمكننا مساعدتك في إعداد عقود المعاوضة
يقدم كادر مكتب الملا للمحاماة المكون من فريق من النخب القانونية الدعم الكامل للعملاء في إعداد عقود المعاوضة الخاصة بهم، بناءً على إدراك معرفي بأن كل عقد وصفقة تجارية تستحق أن تُعزز بأسس قانونية قوية تكفل حقوق الأطراف.
أما عن كيفية تقديم هذا الدعم القانوني، وكيف يمكن لفريقنا أن يساعدك، فإن ذلك يتمثل في الجوانب التالية:
- فهم الاحتياجات: تبدأ الخدمة القانونية بتحديد متطلباتك وغاياتك من العقد، بما يساعدنا على وضع البنود التي تضمن تحقيقها، ويعكس رؤيتك بشأنها.
- عقد مخصص: لا يستخدم المحامي صيغة عقد جاهزة، وإنما يُعدّ لك عقد معاوضة مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك، مع مراعاة الشروط والأحكام التي تكفل حقوقك القانونية ومصالحك الشخصية.
- استشارة قانونية: يوفر الخبير القانوني في مكتبنا استشارات قانونية متكاملة حول جوانب العقد وما يترتب عليها، وما آثارها القانونية والمالية.
- التوافق القانوني: يعمل المحامي على إعداد صياغة عقد تتماشى مع القوانين والتشريعات التجارية الصادرة في الإمارات، بما يحميك من أي مخاطر قانونية محتملة.
وعليه، فإن اختيارك لنا هو تعاون مع فريق قانوني محترف يسعى لتحقيق مصالح عملائه بشتى الطرق والوسائل، وعلى درجات عالية من الجودة والاحترافية، بشكل يجعلك مطمئنًا حول كل ما يتعلق بالعقد.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول عقود المعاوضة في القانون الإماراتي، ونؤكد على ضرورة الاستعانة بمحامي متخصص لضمان إعداد عقد محكم يحمي الحقوق.
وإن كنت تريد إبرام عقد معاوضة، لا تتردد في التواصل معنا لترتيب موعد استشارة قانونية ومناقشة كيفية البدء بإعداد العقد الخاص بك بشكل يكفل تحقيق مصالحك ويكفل حقوقك القانونية.
مقالات ذات صلة:
- عقد تعاون تجاري في الإمارات.
- عقد الامتياز التجاري.
- عقد تأسيس شركة في الامارات.
- عقد اتفاقية تعاون مشترك.
- عقد تمويل بين طرفين بالإمارات.
