كانت شركة خارج الإمارات تريد دخول السوق بسرعة، فاختارت فتح فرع شركة أجنبية في دبي بدل تأسيس كيان جديد. بدأت بتجهيز أوراق الشركة الأم ثم تبيّن أن نجاح الطلب يعتمد على دقة المستندات والتصديقات وتحديد النشاط والمقر والجهة المختصة بالترخيص.
وفي مقال اليوم نشرح لك ببساطة الشروط والإجراءات الأساسية لفتح فرع لشركة أجنبية بشكل قانوني، مع توضيح دور المحامي.
تواصل مع محامي شركات في دبي عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات فتح فرع شركة أجنبية في دبي
فتح فرع لشركة أجنبية في دبي يعني إنشاء كيان تشغيلي تابع للشركة الأم يعمل داخل دبي بنفس نطاق نشاطها، على أن يحصل أولًا على رخصة اقتصادية من الجهة المختصة في دبي ثم يُستكمل قيد الفرع لدى وزارة الاقتصاد والسياحة وفق الإجراءات المعتمدة.
وتمر إجراءات فتح فرع شركة أجنبية عادةً بالمراحل التالية:
- تحديد النشاط والمقر (برّ رئيسي/منطقة حرة) والتأكد من احتياج النشاط لموافقات إضافية من جهات حكومية بحسب طبيعته.
- الحصول على الموافقة المبدئية وحجز/اعتماد الاسم التجاري لدى الجهة المختصة.
- إصدار الرخصة الاقتصادية للفرع من السلطة المختصة في دبي (وهذه خطوة لازمة قبل القيد الاتحادي).
- تجهيز مستندات الشركة الأم (عقد التأسيس/السجل التجاري لفتح فرع شركة/شهادة رسمية عن الشركة) مع التصديق حسب الأصول، وقرار مجلس الإدارة بفتح الفرع وتعيين المدير، وأي موافقات خاصة بالنشاط.
- تقديم طلب قيد فرع منشأة أجنبية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة خلال شهر من تاريخ إصدار الرخصة عبر منصة الخدمات الإلكترونية وإرفاق المرفقات المطلوبة.
- تقديم الضمان المصرفي الأصلي (إن طُلب ضمن متطلبات القيد) وسداد الرسوم، ثم استلام شهادة قيد سارية لمدة سنة وتجدد سنويًا.
إذا رغبت بفتح فرع شركتك في دبي بأقل مخاطرة وأسرع مسار نظامي، احصل على استشارات قانونية في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لمراجعة مستندات الشركة الأم، وتوجيهك للجهة المختصة وفق نشاطك.
شروط فتح فرع لشركة أجنبية
قبل البدء بإجراءات فتح فرع لشركة أجنبية، يجب التأكد من استيفاء الشروط القانونية، لضمان قبول الطلب وسلامة الترخيص من أول مرة. وأبرز هذه الشروط هي:
- أن تكون الشركة الأم قائمة ومُسجلة قانونيًا في بلدها الأصلي وتمارس نشاطًا مشروعًا مشابهًا للنشاط المطلوب في دبي.
- تقديم قرار رسمي من مجلس إدارة الشركة الأم بالموافقة على فتح الفرع وتعيين مدير مسؤول عنه في دبي.
- أن يحمل الفرع نفس الاسم التجاري للشركة الأم مضافًا إليه عبارة “فرع دبي” أو ما يعادلها وفق متطلبات دائرة التنمية الاقتصادية.
- تعيين وكيل خدمات محلي (إن كان الفرع في البر الرئيسي) وهو مواطن إماراتي أو شركة مملوكة لمواطنين، دون أن يشارك في رأس المال أو الإدارة.
- توثيق وتصديق جميع الوثائق الأجنبية من وزارة الخارجية في بلد المنشأ والسفارة الإماراتية، ثم ترجمتها للغة العربية وتصديقها من الجهات المحلية المختصة.
- الالتزام بتقديم الضمان البنكي المطلوب لدى وزارة الاقتصاد عند القيد النهائي للفرع.
المستندات المطلوبة لفتح فرع شركة أجنبية
لتقديم طلب فتح فرع شركة أجنبية في دبي، تشترط الجهات المختصة تقديم مجموعة من المستندات الرسمية التي تثبت وجود الشركة الأم وصحة بياناتها القانونية، وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:
- عقد تأسيس الشركة الأم ونظامها الأساسي مصدّق من الجهات المختصة في بلد المنشأ والسفارة الإماراتية.
- شهادة القيد التجاري أو السجل التجاري للشركة الأم موضح فيها تاريخ التأسيس والنشاط الرئيسي.
- قرار مجلس الإدارة بالموافقة على فتح الفرع في دبي وتعيين مدير الفرع مع تحديد صلاحياته القانونية.
- جواز سفر وإقامة مدير الفرع أو من يمثله قانونيًا داخل الإمارات.
- توكيل رسمي للمدير أو ممثل الشركة يخولّه متابعة إجراءات التسجيل أمام الجهات الإماراتية.
- حجز الاسم التجاري المعتمد في دبي مطابق لاسم الشركة الأم مع إضافة “فرع”.
- عقد إيجار مقر الفرع مصدّق من هيئة التنظيم العقاري (RERA) في حال كان داخل دبي.
- موافقة الجهات المختصة بالنشاط مثل الدوائر أو الهيئات التنظيمية (في حال كان النشاط يتطلب ترخيصًا خاصًا).
الأخطاء القانونية الشائعة عند فتح فرع لشركة أجنبية في دبي
رغم وضوح إجراءات فتح فرع شركة أجنبية في دبي، إلا أن بعض الشركات تقع في أخطاء قانونية شائعة تؤدي إلى رفض الطلب أو تعليق الترخيص، ومن أبرز هذه الأخطاء:
- تقديم مستندات غير مصدّقة أو مترجمة ترجمة غير معتمدة، ما يجعلها غير مقبولة لدى وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية.
- اختيار نشاط مختلف عن نشاط الشركة الأم، وهو مخالف صراحةً لقواعد الترخيص الخاصة بفروع الشركات الأجنبية.
- تعيين مدير فرع دون صلاحيات قانونية كافية أو بدون قرار رسمي من مجلس الإدارة.
- تجاهل شرط تقديم الضمان البنكي المطلوب، مما يؤدي إلى تعليق قيد الفرع أو إلغاء الطلب بعد فترة.
- عدم تحديد وكيل خدمات محلي في حال إنشاء الفرع داخل البر الرئيسي، وهو شرط إلزامي في معظم الأنشطة غير المهنية.
- عدم الالتزام بالفترة المحددة لتقديم طلب القيد في وزارة الاقتصاد بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية.
أهمية المحامي عند فتح فرع شركة أجنبية في دبي
تظهر أهمية المحامي عند فتح فرع شركة أجنبية في دبي لأن الموضوع ليس مجرد تعبئة طلب، بل إجراءات ترخيص وتوثيق تمر على أكثر من جهة، ودور المحامي يظهر في الآتي:
- تحديد الخيار الأنسب لك: هل الأفضل فتح فرع أم مكتب تمثيلي أم شركة تابعة حسب هدفك وطبيعة نشاطك.
- اختيار النشاط وكتابته بشكل صحيح بما يطابق نشاط الشركة الأم ومتطلبات الترخيص في دبي، لتقليل الملاحظات والتعديلات.
- تدقيق الأوراق القادمة من خارج الدولة والتأكد من اكتمالها والتصديقات والترجمة القانونية قبل التقديم، حتى لا تُعاد المعاملة.
- إعداد القرارات والتفويضات بوضوح مثل قرار فتح الفرع، تعيين المدير، وصلاحيات التوقيع، لتكون مقبولة لدى الجهات الرسمية والبنوك.
- تنظيم عقد وكيل الخدمات المحلي بصياغة تحمي الشركة وتوضح الحدود والمسؤوليات لتجنب أي خلاف لاحق.
- متابعة الطلب والرد على ملاحظات الجهات بسرعة وبصياغة قانونية صحيحة لتسريع صدور الموافقات.
- توضيح ما يلزم بعد صدور الرخصة مثل التجديدات والتعديلات والمتطلبات القانونية المرتبطة بالنشاط لتفادي الغرامات أو إيقاف الترخيص.
الأسئلة الشائعة حول فتح فرع لشركة أجنبية
ولأن دقة التراخيص والتوثيقات تصنع فرقًا كبيرًا في سرعة الإنجاز وتفادي الملاحظات، يمكنك التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة في تأسيس فروع الشركات.
اقرأ المزيد عن: تأسيس شركة في دبي للأجانب، وكيفية الاستثمار في الإمارات للأجانب.
