هل فسخ عقد الاستثمار يكون بأثر رجعي؟

الأصل أن فسخ عقد الاستثمار مثله مثل العقود الملزمة للجانبين، يتم بأثر رجعي، أي لا بد من إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، أما في حال استحالة إعادة المتعاقدين فلن يكون هناك فسخ بأثر رجعي، بل سيتم تعويض الطرف المتضرر عما لحقه من ضرر معنوي ومادي نتيجة عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته أو الإخلال بها.

ما تأثير استحالة التنفيذ على عقد الاستثمار؟

تعتبر استحالة تنفيذ عقد الاستثمار من الحالات الموجبة لفسخه، ويجب أن تكون استحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كالقوة القاهرة، أو صدور تشريع وطني يمنع عقد الاستثمار المبرم ما بين الطرفين، أما إذا كانت الاستحالة تعود لأحد المتعاقدين، فإن ذلك يعتبر إخلال بالتزاماته التعاقدية، ويتوجب عليه تعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي.

هل فسخ عقد الاستثمار يكون بأثر رجعي؟

الأصل أن فسخ عقد الاستثمار مثله مثل العقود الملزمة للجانبين، يتم بأثر رجعي، أي لا بد من إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، أما في حال استحالة إعادة المتعاقدين فلن يكون هناك فسخ بأثر رجعي، بل سيتم تعويض الطرف المتضرر عما لحقه من ضرر معنوي ومادي نتيجة عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته أو الإخلال بها.

ما تأثير استحالة التنفيذ على عقد الاستثمار؟

تعتبر استحالة تنفيذ عقد الاستثمار من الحالات الموجبة لفسخه، ويجب أن تكون استحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كالقوة القاهرة، أو صدور تشريع وطني يمنع عقد الاستثمار المبرم ما بين الطرفين، أما إذا كانت الاستحالة تعود لأحد المتعاقدين، فإن ذلك يعتبر إخلال بالتزاماته التعاقدية، ويتوجب عليه تعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي.

ما هي شروط وإجراءات فسخ عقد من عقود الاستثمار في الإمارات؟

لا يتم فسخ عقد من عقود الاستثمار بشكل عشوائي، وإنما يكون ذلك الفسخ مستنداً إلى شروط وأسباب تستوجب فسخه، وفي مقالنا التالي سنبين لك شروط فسخ عقد الاستثمار في الإمارات، الإجراءات اللازمة في ذلك، والآثار المترتبة على ذلك الفسخ، تابع معنا.

لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات مختص بعقود الاستثمار، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

جدول المحتويات

شروط فسخ عقد من عقود الاستثمار في الإمارات

إن فسخ عقد الاستثمار في الإمارات يستلزم توافر شروط محددة، حتى يعتبر ذلك الفسخ صحيحاً ومنتجاً لآثاره، وتتمثل تلك الشروط بما يلي:

إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المتوجبة عليه نتيجة ذلك العقد، بحيث يكون الإخلال في الالتزام جوهرياً ومؤثراً في العقد.
يجب أن يكون الطرف الراغب بفسخ عقد الاستثمار قد نفذ التزاماته.
اختلال شرط الرضا في عقد الاستثمار، إذا ما تبين بأن أحد طرفي عقد الاستثمار كان مكرهاً على إبرامه.
عدم أهلية أحد المتعاقدين لإبرام عقد الاستثمار، كأن يكون محجوراً عليه لأي سبب من الأسباب، أو يتم التوقيع عن الشخص الاعتباري كالشركة أو المؤسسة من شخص غير مفوض.
ظهور الغش من أحد الطرفين أثر في إبرام عقد الاستثمار، كأن يظهر أحد الطرفين الملاءة المالية للطرف الآخر، ثم يتضح إفلاسه وعدم إمكانية تنفيذ عقد الاستثمار.
استحالة تنفيذ الالتزامات في عقد الاستثمار، نتيجة قوة قاهرة، أو إصدار تشريعات تمنع ذلك العقد.
ظهور عيب من العيوب التي لا يمكن التسامح بها، بحيث تؤدي لعدم انتفاع الطرف بعقد الاستثمار.

إجراءات فسخ عقد من عقود الاستثمار في الإمارات

إن إجراءات فسخ عقد الاستثمار في الإمارات وفق أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي تتم إما بشكل اتفاقي أو عن طريق القضاء.

الفسخ الاتفاقي

ويسمى الفسخ الاتفاقي في هذه الحالة بإقالة العقد، حيث يتفق طرفا عقد الاستثمار على إنهائه قبل انقضاء مدته، وذلك وفق شروط وأحكام محددة، مع تعويض الطرف المتضرر نتيجة ذلك الفسخ.

ويدخل ضمن نطاق الفسخ الاتفاقي وجود شرط في عقد الاستثمار يمنح أحد الطرفين فسخ العقد دون الحاجة لحكم قضائي، إذا ما أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وغالباً ما يترافق ذلك الشرط بضرورة إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بفترة محددة.

الفسخ القضائي

ويتم ذلك الفسخ من خلال دعوى يرفعها الطرف المتضرر بالعقد، في حال رفض الطرف الآخر فسخه اتفاقياً، بشرط إثبات الأسباب الموجبة للفسخ، والمتمثلة بإخلال الطرف الآخر بالتزاماته، أو استحالة التنفيذ لسبب لا يد له فيه، أو نتيجة وجود عيب من عيوب الرضا، الأهلية، المحل، أو السبب.

كما يمكن فسخ عقد الاستثمار أيضاً بالطرق الودية من خلال التفاوض بين الطرفين، أو عبر وساطة طرف ثالث، أو من خلال التحكيم، بحيث يصدر حكم المحكمين بفسخ العقد وتعويض الطرف المتضرر.

آثار فسخ عقد من عقود الاستثمار في الإمارات

يترتب على فسخ عقد الاستثمار في الإمارات وفق أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي الآثار التالية:

فسخ عقد الاستثمار بشكل رجعي، أي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بحيث إذا تم دفع مبلغ من قبل أحد الطرفين للطرف الآخر يتوجب رد ذلك المبلغ، وإذا تم تسليم مواد يتوجب استرداد تلك المواد.
في حال عدم إمكانية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، فإن الفسخ لا يتم بأثر رجعي، وإنما يتم تعويض الطرف المتضرر، إما بالفسخ الاتفاقي ما بين الطرفين، أو بحكم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، أو بحكم المحكمين إذا ما تم عرض النزاع على التحكيم.

الأسئلة الشائعة

وفي ختام مقالنا الذي شرحنا لكم من خلاله شروط فسخ عقد من عقود الاستثمار في الإمارات، وما الإجراءات اللازمة لفسخه وما الآثار المترتبة على ذلك.

فإننا نؤكد على كل من يرغب بالحصول على أفضل نموذج فسخ العقد المتعلق بالاستثمار في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على عقود الاستثمار في القانون الاماراتي وأنواعها وكيف تتم صياغتها، ومعرفة عقود الاستثمار الدولية في الإمارات، ومزايا وإجراءات التحكيم بمنازعات عقود الاستثمار في الإمارات.

المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي محمد

هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.

بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.

شروط وإجراءات فسخ عقد من عقود الاستثمار في الإمارات والآثار المترتبة على ذلك