تعتبر صياغة العقود التجارية من أهم الصياغات القانونية، بسبب تعلق تلك العقود بأعمال ونشاطات تجارية ينتج عنها تبادل أموال وسلع وخدمات ذات قيمة عالية، ولمعرفة كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات؟
تتطلب صياغة عقود تجارية في الإمارات الكثير من الشروط والبيانات المتوجب ذكرها في ذلك العقد حتى يكون عقداً تجارياً خاضعاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
ولمعرفة كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات ننصحكم باستشارة مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة، والذي سيقدم لكم البيانات الرئيسية المتوجب ذكرها في ذلك العقد التجاري، والمتمثلة بما يلي:
- بيانات أطراف العقد التجاري، إذ يجب أن يكون كلا الطرفين من التجار أو من الشركات التجارية.
- موضوع العقد التجاري أو مقدمته، وهو أهم بيان في ذلك العقد، إذ يتضمن الاتفاق الخاص بين طرفي العقد، ويوضح ماهية ذلك العقد، ويجب أن تنصب مقدمة العقد أو موضوعه على أعمال تجارية بطبيعتها أو بماهيتها، ويعتبر العقد تجارياً حين تنص مقدمته مثلاً على أن الطرف الأول شركة تجارية وترغب باستيراد مواد أو معدات، أو يمتلك الطرف الأول محلاً تجارياً ويرغب بتأجير ذلك المحل.
- نوع العقد التجاري، هل هو بيع أو توريد أو هبة أو شراكة أو إيجار أو رهن.
- مدة العقد التجاري، هل هو لمدة زمنية محددة أم لإنجاز عمل تجاري معين.
- قيمة العقد التجاري، والمتضمنة القيمة المالية للالتزامات المتبادلة لكلا الطرفين، بحيث يقدم أحدهما مواداً أو سلعاً، ويقدم الآخر ثمنها.
- الالتزامات المتبادلة بين الطرفين والمتمثلة بالتزام أحد الطرفين بتقديم الخدمات أو بتسليم المواد، والتزام الطرف الآخر بدفع الثمن أو دفع قيمة الخدمات.
- خضوع العقد التجاري لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي وغيره من الأنظمة ذات الصلة مثل قانون الشركات.
- الاختصاص القضائي بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقد التجاري.
- الاتفاق على كيفية حل النزاعات، إما بالحلول الودية أو بالوساطة أو بالتحكيم أو أمام المحاكم.
- توقيع طرفي العقد التجاري مع تاريخ تحريره، بحيث يكون العقد على كل نسختين لكل طرف نسخة.
كما إنه يتوجب أن يتم توثيق العقد التجاري، إذا كانت الأنظمة تنص على ذلك التوثيق، خاصة إذا كان عقد إيجار لمحل تجاري أو عقد رهن تجاري.
والشرط الأساسي لاعتبار العقد تجارياً أن يتم إبرامه ما بين أطراف يعتبرون من التجار وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي وقانون الشركات الإماراتي، ويضاف إلى ذلك أن يكون العقد منصباً على الأعمال التجارية بطبيعتها أو بذاتها، أو على أعمال ترتبط بالأعمال التجارية لكل من التاجر والشركة.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون وفقنا في بيان كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، وما البيانات الواجبة في تلك العقود، ومتى تعتبر تلك العقود التجارية، مع ضرورة استشارة المحامي التجاري المختص بصياغة تلك العقود من قبل مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على أفضل نموذج عقد شراكة تجارية وعناصره الأساسية في الإمارات، ومعرفة نموذج عقد ايجار محل تجاري في الإمارات، وكيفية كتابة عقد تسيير محل تجاري في الإمارات، والتعرف على نموذج عقد بيع محل تجاري وأهمية استخدامه في الإمارات، وأفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.