في مشروع توريد داخل الإمارات، تم التوقيع بسرعة على عقد ينص على الكميات “حسب الحاجة” والتسليم “خلال فترة مناسبة” مع غرامات غير محددة. عند أول تأخير، اختلف الطرفان على معنى هذه العبارات وعلى طريقة احتساب الغرامة، فتحوّل التنفيذ إلى نزاع كان يمكن تفاديه بصياغة أوضح ومراجعة قانونية مبكرة.
وفي مقال اليوم نشرح مراجعة العقود التجارية في الإمارات وكيف تحميك قبل التوقيع، وما البنود التي يجب تدقيقها عند التعديل أو الإنهاء لتقليل المخاطر.
استشر محامي عقود تجارية في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أهمية مراجعة العقود التجارية في الإمارات
تُعد مراجعة العقود التجارية إجراءً قانونيًا وقائيًا يهدف إلى التأكد من سلامة العقد، فالعقد ليس مجرد اتفاق مكتوب، بل إطار قانوني يُحدّد الحقوق والواجبات ويُبنى عليه أي مطالبة أو نزاع مستقبلي، لذلك فإن مراجعته مسبقًا تُعد خطوة أساسية لحماية المصالح التجارية.
وتبرز أهمية مراجعة العقد التجاري لأنها تكشف المخاطر القانونية الخفية وتمنح الطرف المتعاقد رؤية واضحة لما يلتزم به فعليًا، وتتمثل هذه الأهمية في الآتي:
- التأكد من توافق بنود العقد مع القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات
- كشف العبارات الفضفاضة أو الغامضة التي قد تُفسَّر لاحقًا ضد مصلحة أحد الأطراف
- ضبط الالتزامات المالية والجزاءات بشكل واضح يمنع الخلاف عند التنفيذ
- حماية الطرف المتعاقد من الشروط المجحفة أو غير المتوازنة
- تعزيز الموقف القانوني عند التفاوض أو في حال نشوء نزاع مستقبلي
كيفية مراجعة العقود التجارية
تتم مراجعة العقد التجاري وفق خطوات قانونية منظّمة تهدف إلى كشف المخاطر وضمان وضوح الالتزامات قبل التوقيع أو التنفيذ، ويمكن تلخيصها عمليًا على النحو التالي:
- الاستعانة بمحامي مختص لتقديم استشارات قانونية في الإمارات ومراجعة العقد قانونيًا وتحديد البنود التي قد تُسبب التزامًا غير متوقع.
- تحديد نطاق العقد بدقة عبر توضيح ما المطلوب تنفيذه، ومعايير الجودة، وحدود المسؤولية.
- تدقيق المقابل المالي بالتأكد من قيمة العقد، وجدول الدفعات، وشروط الفواتير والاستحقاق.
- ضبط المدد والتسليم بتحديد تواريخ واضحة للتنفيذ والتسليم بدل العبارات العامة.
- مراجعة الشرط الجزائي والغرامات للتحقق من طريقة الاحتساب وحدودها وحالات تطبيقها.
- تنظيم الإنهاء والفسخ ببيان الحالات التي تتيح إنهاء العقد وآثار ذلك والتعويضات إن وجدت.
- تثبيت آلية فض النزاع بتحديد الاختصاص (محاكم/تحكيم) واللغة المعتمدة وإجراءات الإخطار.
ما البنود التي يجب التدقيق عليها عند مراجعة العقد؟
توجد بنود محددة في العقد التجاري تُعد الأكثر تسببًا بالنزاعات عند غموضها أو اختلال توازنها، لذلك تُركز مراجعة العقد على النقاط التالية لضمان وضوح الالتزامات وحماية الحقوق المتعاقدين:
- نطاق العمل أو التوريد بتحديد ما الذي سيُقدَّم بالضبط، ومعيار القبول أو الرفض، وحدود أي تغييرات لاحقة.
- المدة والجدول الزمني بتثبيت تواريخ التنفيذ والتسليم وآلية التمديد بدل العبارات المرنة غير الملزمة.
- السعر وآلية الدفع بتحديد القيمة أو طريقة التسعير، وجدول الدفعات، وشروط الاستحقاق والفوترة.
- الشرط الجزائي والغرامات بتوضيح حالات التطبيق وطريقة الاحتساب وحدود المبلغ لتفادي مبالغة أو نزاع.
- الضمانات والمسؤولية بتحديد من يتحمل العيوب أو التأخير أو الضرر، وحدود المسؤولية والتعويض.
- السرية والملكية الفكرية بتحديد ما يعتبر سريًا، ومدة السرية، وحقوق الاستخدام والمنتجات الناتجة.
- الإنهاء والفسخ بتوضيح متى يحق الإنهاء، وإجراءات الإخطار، وآثار الإنهاء والتسويات المالية.
- فض النزاعات والاختصاص بتحديد المحكمة أو التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، واللغة المعتمدة.
دور المحامي في مراجعة العقد
يؤدي المحامي المختص في مراجعة وصياغة العقود التجارية دورًا محوريًا لا يقتصر على قراءة بنود العقد، بل يمتد إلى حماية المركز القانوني للطرف المتعاقد وضمان وضوح الالتزامات، ويتجلى هذا الدور فيما يلي:
- تحليل العقد تحليلًا قانونيًا شاملًا يوضح الآثار المترتبة على كل بند عند التنفيذ أو الإخلال.
- كشف المخاطر القانونية الخفية الناتجة عن الصياغات الفضفاضة أو الشروط غير المتوازنة.
- مراجعة الشرط الجزائي والتعويضات لضمان مشروعيتها وتناسبها مع قيمة الالتزام.
- اقتراح تعديلات قانونية دقيقة تعزز التوازن التعاقدي وتحمي حقوق موكله.
- دعم الموكل في التفاوض قبل التوقيع على أسس قانونية واضحة دون الإضرار بالعلاقة التجارية.
- توضيح مسار فض النزاع المحتمل وآثاره العملية في حال اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.
الأسئلة الشائعة حول مراجعة العقود التجارية
ختامًا، تُعد مراجعة العقود التجارية في الإمارات خطوة قانونية أساسية لحماية المصالح وتجنّب النزاعات قبل أن تبدأ، حيث قمنا بتوضيح أهميتها وكيفية إجرائها ودور المحامي في ضمان وضوح الالتزامات.
ابدأ بخطوة قانونية صحيحة عبر مراجعة عقدك مع محامي مختص في العقود التجارية، والتواصل متاح الآن بسهولة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ المزيد عن: فسخ العقود التجارية في الإمارات، وطريقة توثيق العقود التجارية في الإمارات.
