أتاح قانون العلامات التجارية الإماراتي إمكانية نقل ملكية العلامة التجارية في الإمارات، وفق شروط وإجراءات محددة، وموضحاً الآثار المترتبة على ذلك، تابع معنا لمعرفة التفاصيل.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات للحصول على أفضل نموذج نقل ملكية علامة تجارية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط نقل ملكية العلامة التجارية في الإمارات
نظم قانون العلامات التجارية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لعام 2021، شروط وإجراءات نقل ملكية العلامات التجارية والتنازل عنها.
وتتمثل شروط نقل ملكية علامة تجارية بما يلي:
- يجب أن يتم إبرام عقد بين مالك العلامة التجارية، ومن يتم التنازل له عن تلك العلامة، مع تحديد ماهية التنازل، هل بالبيع أو بالهبة.
- يتوجب تصديق العقد أصولاً.
- يجب أن تكون العلامة التجارية مملوكة للبائع أو الواهب، وأن تكون ملكيته سارية المفعول.
- يتوجب لنقل ملكية علامة تجارية التأشير بنقل تلك العلامة في السجل التجاري وإشهاره بوسائل النشر المقررة، والمتمثلة بالنشرة الرسمية للعلامات التجارية.
- يتوجب دفع الرسوم المقررة لنقل ملكية العلامة التجارية، والتي تعادل 2000 درهم، موزعة 1250 درهم رسوم خدمة، و750 درهم للنشر في النشرة الرسمية للعلامات التجارية.
خطوات نقل ملكية علامة تجارية في الإمارات
يمكن لمالك العلامة التجارية التنازل عنها أو بيعها لصالح شخص، وفق شروط نقل الملكية العامة التجارية المقررة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لعام 2021.
وتتم إجراءات نقل ملكية علامة تجارية إلكترونياً وفق الخطوات التالية:
- الدخول لموقع وزارة الاقتصاد الإماراتية.
- الذهاب إلى الصفحة الرئيسية، ومن خلالها إلى الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة نقل ملكية علامة تجارية من الخدمات الإلكترونية.
- تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية.
- تعبئة بيانات طلب نقل ملكية علامة تجارية وإرفاق المستندات المطلوبة، والمتمثلة بنسخة من شهادة تسجيل العلامة سارية المفعول، وعقد نقل ملكية علامة تجارية موثق ومصدق أصولاً، ونسخة من الرخصة التجارية للشركات أو المؤسسات داخل الدولة.
- دفع رسوم الخدمة والتي تعادل 2000 درهم إماراتي، موزعة ما بين 1250 درهم رسوم خدمة، و750 درهم رسوم النشر في النشرة الرسمية للعلامات التجارية.
- التأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات المرفقة، وفي حال النقص سيتم إرسال رسالة للمتعامل لاستيفاء ذلك النقص.
- قبول الطلب أو رفضه مع إرسال رسالة إلى المتعامل عبر البريد الإلكتروني.
- إصدار شهادة نقل الملكية من خلال الموقع الإلكتروني بعد استلام قرار القبول.
الآثار المترتبة على نقل ملكية علامة تجارية في الإمارات
يترتب على نقل ملكية علامة تجارية في الإمارات آثار على مالكها الأصلي والمالك الجديد المنقولة إليه تلك العلامة كالتالي:
- تنتقل الحقوق المقررة للمالك الأساسي إلى المالك الجديد فيما يتعلق بحماية العلامة التجارية الصادر باسمه.
- يتوجب على المالك الجديد قبول العلامة التجارية المنقولة إليه بأي أمر منقلة به تلك العلامة، كمنح رخصة استعمالها لشخص آخر، ما لم يتفق مع المالك السابق على ضرورة إلغاء ذلك الترخيص قبل نقل الملكية.
- ستنتقل العلامة التجارية للمالك الجديد وفق المدة المتبقية من حماية تلك العلامة، حيث قرر القانون الإماراتي مدة الحماية بعشر سنوات، فإذا انتقلت ملكية العلامة التجارية للمالك الجديد بعد خمس سنوات من تسجيلها، فإن المتبقي بالنسبة له ستكون خمس سنوات، ويتوجب عليه عند انتهاء تلك المدة أن يجددها لمدة مماثلة.
- يضمن المالك السابق للعلامة التجارية للمالك الجديد أية منازعات بشأن تلك العلامة، إذا تم بيعها قبل انقضاء مدة الخمس سنوات، التي يحق فيها لمن كان أسبق في استعمال العلامة التجارية، أن يطلب إلغائها.
- لا يحق للمالك السابق منازعة المالك الجديد في استعمال العلامة التجارية، ما لم يقم المالك الجديد بمنح رخصة استعمالها للمالك السابق باتفاقية مستقلة بعد نقل الملكية، أو بموجب نص في عقد نقل الملكية الأساسي.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا عن نقل ملكية العلامة التجارية في الإمارات، التي شرحنا فيها كيفية انتقال تلك الملكية وشروطها، في حال رغبة أي تاجر أو شركة بحماية علامة تجارية، ننصحه بالاستعانة بمكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على اثبات ملكية نشاط تجاري في الإمارات، وخطوات نقل ملكية رخصة تجارية في الإمارات، ومعرفة كيفية حماية العلامات التجارية التعدي الإلكتروني في الإمارات، وأفضل محامي العلامات التجارية في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.