المدونة القانونية

في بداية عام 2023، تلقّى مكتبنا استشارة من مستثمر أجنبي استأجر محلًا تجاريًا في إحدى مناطق دبي الحيوية دون الاطلاع الدقيق على بنود العقد، خصوصًا ما يتعلق بمدة الإيجار وتجديده.

في إحدى الصفقات التجارية الحديثة في دبي، قرر مستثمر أجنبي شراء مؤسسة قائمة تعمل في قطاع الأغذية، لكن بعد توقيع العقد، ظهرت ديون غير مذكورة، وتأخرت إجراءات نقل الملكية. هذه

تنشأ منازعات الاستثمار غالبًا بسبب اختلاف تفسير بنود العقد، أو تعثر الالتزامات، أو تضارب المصالح بين الشركاء والممولين عبر مراحل التنفيذ. وعندما يتضمن العقد التحكيم في منازعات عقود الاستثمار عبر

فسخ عقود الاستثمار في الامارات ليس مجرد إجراء شكلي ينهي العلاقة بين الأطراف، بل هو تصرّف قانوني منظم يُخضع لإنفاذ شروط وأسباب محددة يقرّها القانون. في بيئة استثمارية ديناميكية مثل

يعد نموذج عقد شراكة بين طرفين من أبرز النماذج القانونية التي تنظّم هذه العلاقات، لا سيّما عندما يُقدّم أحد الشركاء التمويل ويُقدّم الآخر الجهد والإدارة. لكن نجاح هذا النوع يتوقّف

يُعتبر نموذج عقد الوساطة التجارية في الإمارات من الأدوات القانونية الأساسية التي تنظم العلاقة بين الوسيط التجاري والأطراف المتعاقدة، سواء كانوا بائعين أو مشترين أو مستثمرين. ويُعرف هذا العقد في

تخيّل أن تشتري عقارًا في دبي بثقة كاملة، وبعد فترة من إتمام الصفقة تكتشف أن البائع قد أخفى عنك عمدًا عيبًا جوهريًا في العقار لم يكن بالإمكان كشفه بالفحص العادي.

بطلان عقد البيع في القانون الإماراتي يُعد من الموضوعات المحورية التي تثير الكثير من التساؤلات لدى الأفراد والشركات، خصوصًا في ظل التعاملات اليومية على العقارات والمنقولات. فالعقد الذي يبدو صحيحًا

قد يواجه بعض الأفراد في دولة الإمارات مواقف صعبة حين يكتشفون أن عقد بيع عقار أو مركبة أو أي منقول قد تم بالاستناد إلى تزوير في التوقيع أو المحررات الرسمية.

يتساءل الكثير من الأفراد وأصحاب الأعمال عن الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع في القانون الإماراتي، خصوصًا عند التعامل مع العقارات أو الحقوق التجارية أو حتى الالتزامات الشخصية. فرغم أن

في إحدى القضايا العقارية الحديثة في الإمارات، فوجئ أحد المشترين بأن عقد البيع الذي أبرمه باطل قانونًا، لأنه لم يُسجل حسب الأصول لدى الجهات المختصة. هذا النوع من النزاعات يتكرر