
حق المشتري في فسخ عقد البيع في دولة الإمارات
ما الحالات التي تؤدي للمطالبة بفسخ عقود البيع وهل من حق كل من البائع والمشتري ذلك؟، في مقالتنا التالية سنسلط
محتوى قانوني عملي يجيب عن أسئلة الأفراد والشركات في القوانين الإماراتية
مثل الأحوال الشخصية، القضايا التجارية، العمل، العقود، والتحكيم.

ما الحالات التي تؤدي للمطالبة بفسخ عقود البيع وهل من حق كل من البائع والمشتري ذلك؟، في مقالتنا التالية سنسلط

نص قانون المعاملات المدنية الإماراتي على الحالات التي يمكن من خلالها فسخ عقد البيع ومن ضمنها استحالة التنفيذ، وفي مقالنا

كيف يمكن إثبات صحة التوقيع على عقد البيع في الإمارات، وما البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الادعاء المتعلقة بذلك؟ هذا

تُعتبر عقود البيع من أهم العلاقات القانونية التي تنظم التبادل التجاري بين الأفراد والشركات، وفي إطار ذلك، سنتعرف في مقالنا

مع تزايد الأنشطة التجارية وظهور أنواع متعددة من العقود، قد تنشأ بعض المشكلات القانونية التي تؤثر على صحة هذه العقود،

ما هي اركان عقد البيع في الإمارات، وما هي شروط عقد البيع الابتدائي، وما هي حقوق المشتري في عقد البيع؟

منح المشرع الإماراتي الحق للدائنين في طلب إشهار إفلاس الشركات في الإمارات، ولكن هل يجوز للشريك طلب اشهار افلاس الشركة

يتم إشهار إفلاس الشركات بحكم المحكمة، ومن الممكن الطعن في ذلك الحكم بكافة طرق الطعن الممكنة، ومنها الطعن أمام محكمة

تُعتبر دعوى إشهار الإفلاس واحدة من الآليات القانونية الحيوية التي تهدف إلى تنظيم عملية تصفية أصول الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها،

تعتبر شركات المقاولات في الإمارات، من أهم أنواع الشركات، وهي كجميع الشركات تمر بمراحل قانونية كالتأسيس أو التصفية، وبمقالنا التالي

قد تستدعي أحياناً حالات تصفية الشركات عقبات قانونية وتحديداً تلك الشركات التي لم تزاول النشاط منذ فترة طويلة، مما يجعلها

هل سمعت بما يسمى التصفية الاجبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات، وهل تختلف عن التصفية الرضائية أو الاتفاقية، لمعرفة
أو اتصل بنا مباشرة على: +971502235454