
فصل موظف بعقد عمل محدد في الإمارات: متى يجوز وما حقوق العامل؟
يجوز فصل موظف بعقد عمل محدد في الإمارات قبل التاريخ المكتوب لانتهاء العقد إذا تم إنهاء علاقة العمل وفق الحالات والإجراءات التي يقررها قانون تنظيم علاقات العمل. ولا يعني وصف
محتوى قانوني عملي يجيب عن أسئلة الأفراد والشركات في القوانين الإماراتية
مثل الأحوال الشخصية، القضايا التجارية، العمل، العقود، والتحكيم.

يجوز فصل موظف بعقد عمل محدد في الإمارات قبل التاريخ المكتوب لانتهاء العقد إذا تم إنهاء علاقة العمل وفق الحالات والإجراءات التي يقررها قانون تنظيم علاقات العمل. ولا يعني وصف

تبدأ عملية تقديم شكوى عمالية في الإمارات بتحديد الجهة المختصة بالنزاع وتجهيز بيانات علاقة العمل والمطالبة، ثم تسجيل الشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا كانت علاقة العمل خاضعة لها. ويمكن

تظهر آثار عقد بيع المحل التجاري في الإمارات بعد إتمام التصرف في انتقال ملكية المحل وعناصره إلى المشتري، وما يرتبط بذلك من عقود وديون وحقوق للدائنين والتزامات تقع على طرفي

تبدأ إجراءات رفع الدعوى المدنية في القانون الإماراتي بتقديم صحيفة الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية إلى قسم قيد الدعاوى أو عبر المنظومة الرقمية لـ محاكم دبي، وذلك وفق المرسوم بقانون

تبدأ اجراءات رفع الدعوى الدستورية في الإمارات بالنسبة إلى الأفراد من نزاع قائم أمام إحدى محاكم الدولة، وليس عادة من دعوى مباشرة يقدمها الشخص إلى المحكمة الاتحادية العليا. فإذا كان

إذا صدر ضدك حكم جزائي غيابي، فإن الاعتراض على الحكم الغيابي في الإمارات يسمى قانونًا «المعارضة». ويجوز للمحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية استعمال هذا الطريق في الأحكام الغيابية

في بعض الأحيان، يصل النشاط التجاري في الإمارات إلى مرحلة لا مفرّ منها: انتهاء الغرض أو المدة، أو تعثر مالي يُفضي إلى تصفية الشركة. إن فهم عملية تصفية شركات في

يتم رفع دعوى طلاق في الإمارات بعد تحديد المسار القانوني المناسب للحالة، والمحكمة المختصة، وتجهيز عقد الزواج وبيانات الأطراف والمستندات المؤيدة للطلبات. ولا تسير جميع الحالات بالطريقة نفسها؛ فالمسار الذي

تُعد طرق الطعن بالأحكام القضائية، وفي مقدمتها الطعن بالاستئناف، صمام الأمان الحقيقي للعدالة وضمانة دستورية وأساسية لتقاضي الأفراد على درجتين. يهدف استئناف الحكم الجزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى

يُشكل الطلاق أحد أصعب المراحل التي تمر بها الأسرة، وتزداد الأمور تعقيداً عندما تأتي الأحكام القضائية الابتدائية مجحفة بحق أحد الطرفين. من هنا، أوجد المشرع الإماراتي نظام التقاضي على درجتين،

يعد قرار إنهاء العلاقة الزوجية من القرارات الصعبة، ولكن عندما تستحيل العشرة ويصبح الاستمرار خطراً على النفس أو الكرامة، يتدخل المشرع الإماراتي لضمان مخرج قانوني عادل. ينظم قانون الأحوال الشخصية

يُعد مشروع فتح حضانة أطفال في الإمارات استثمارًا مستدامًا وواعدًا بفضل النمو السكاني والدعم الحكومي للتعليم المبكر، مع خضوعه لضوابط تنظيمية صارمة من وزارة التربية والتعليم. ومن خلال آليات بدء