إجراءات رفع الدعوى الدستورية في الإمارات: من الدفع إلى المحكمة العليا

تبدأ اجراءات رفع الدعوى الدستورية في الإمارات بالنسبة إلى الأفراد من نزاع قائم أمام إحدى محاكم الدولة، وليس عادة من دعوى مباشرة يقدمها الشخص إلى المحكمة الاتحادية العليا. فإذا كان الفصل في القضية يتطلب تطبيق نص يرى أحد الخصوم أنه يخالف الدستور، يمكنه إثارة الدفع بعدم دستوريته أمام محكمة الموضوع، فإذا قبلت المحكمة الدفع حددت له أجلًا لرفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا. أما إذا رأت المحكمة بنفسها وجود شبهة دستورية في النص الواجب تطبيقه، فيجوز لها إحالة المسألة إلى المحكمة الاتحادية العليا بالطريق الذي حدده القانون.

متى يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية؟

يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية عندما يكون هناك نص قانوني أو لائحي واجب التطبيق على نزاع منظور أمام المحكمة، ويكون الفصل في دستورية هذا النص مؤثرًا في نتيجة القضية. لذلك لا يكفي الاعتراض العام على القانون أو اعتباره غير عادل، بل يجب تحديد النص محل الدفع ووجه تعارضه مع قاعدة دستورية وبيان أثره المباشر على مركز صاحب الدفع في الدعوى.

• وجود دعوى أصلية منظورة أمام محكمة مختصة.
• وجود نص قانوني أو لائحي مؤثر في الفصل في النزاع.
• تحديد وجه المخالفة الدستورية بصورة واضحة.
• وجود مصلحة شخصية ومباشرة لصاحب الدفع.

وتظهر أهمية المصلحة المباشرة في أن الرقابة الدستورية لا تستهدف مناقشة التشريعات بصورة نظرية، وإنما حسم مدى دستورية نص يرتبط فعلًا بنزاع قائم ويؤثر الحكم بشأنه في الطلبات المعروضة أمام المحكمة.

اجراءات رفع الدعوى الدستورية في الإمارات

لا يستطيع الفرد في الأصل تجاوز المحكمة التي تنظر قضيته والبدء مباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا؛ فالمسار بالنسبة إلى الخصم يبدأ بإثارة الدفع في الدعوى القائمة، ثم تقرر محكمة الموضوع موقفها منه. وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2022 في شأن المحكمة الاتحادية العليا إجراءات اتصال المحكمة بالمسألة الدستورية وما يترتب على قبول الدفع.

1. يثير أحد الخصوم الدفع بعدم دستورية النص أمام محكمة الموضوع.
2. تفحص المحكمة ارتباط الدفع بالنزاع ومدى صلته بالفصل فيه.
3. إذا قبلت الدفع، تحدد لصاحبه أجلًا لرفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا.
4. ترفع الدعوى خلال الأجل المحدد ويقدم ما يثبت ذلك أمام محكمة الموضوع.
5. يتوقف السير في القضية الأصلية إلى حين الفصل في المسألة الدستورية وفق الحالة المقررة قانونًا.

ولا توجد مدة واحدة ثابتة بالأيام تنطبق على جميع الحالات بعد قبول الدفع؛ إذ تحدد محكمة الموضوع لصاحب الدفع الأجل الذي يجب خلاله اتخاذ إجراء رفع الدعوى، ولذلك يجب الاعتماد على المهلة الواردة في قرار المحكمة نفسه وليس على مدة عامة متداولة في مصادر قديمة.

الإحالة من المحكمة والدفع من أحد الخصوم

تصل المسألة الدستورية إلى المحكمة الاتحادية العليا بطريقين مختلفين: إما أن تثير المحكمة المسألة من تلقاء نفسها عندما ترى أن الفصل في القضية يتطلب بحث دستورية نص معين، أو أن يدفع أحد الخصوم بعدم الدستورية فتفحص محكمة الموضوع دفعه أولًا. ويؤثر هذا الاختلاف في الإجراء المطلوب بعد ظهور المسألة الدستورية.

ويمنع هذا التفريق خطأ شائعًا يتمثل في الاعتقاد بأن مجرد تقديم الدفع يجعل القضية الدستورية مقيدة تلقائيًا أمام المحكمة الاتحادية العليا؛ فلكل طريق إجراءاته وشروطه.

البيانات المطلوبة في عريضة الدعوى الدستورية

يجب أن توضح عريضة الدعوى الدستورية بدقة من هم أطراف النزاع، وما النص المطلوب بحث دستوريته، وما القاعدة الدستورية المدعى بمخالفتها لها، وأوجه هذا التعارض وأثره في القضية الأصلية. وتختلف هذه العريضة عن صحيفة الدعوى التجارية التي تركز على الطلبات والحقوق محل النزاع التجاري؛ لأن العريضة الدستورية تؤسس خصومة تتعلق بمدى توافق نص تشريعي أو لائحي مع الدستور.

• أسماء الخصوم وصفاتهم والبيانات المطلوبة عنهم.
• موضوع الدعوى والنص القانوني أو اللائحي محل المنازعة.
• النصوص أو المبادئ الدستورية التي يستند إليها الطعن.
• أوجه وأسباب عدم الدستورية.
• الأسانيد والمستندات المؤيدة للدعوى.

ومن المتطلبات المهمة في هذا المسار أن تكون العريضة المقدمة من الفرد مستوفية لشروط التمثيل أمام المحكمة الاتحادية العليا، لذلك يجب التحقق من صفة المحامي وقبوله للمرافعة أمام المحكمة قبل تقديم الملف.

قيد الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا

يأتي قيد الدعاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا بعد استيفاء الطريق القانوني الذي سمح بوصول المسألة الدستورية إليها، وليس بديلًا عنه. وبعد تقديم العريضة والملف وفق المتطلبات القانونية تتولى الجهات المختصة بالمحكمة إجراءات إدارة الدعوى وتحديد الدائرة وتحضيرها للمرافعة، ويمكن الرجوع إلى وزارة العدل الإمارات للتحقق من الخدمات والمعلومات الرسمية المتعلقة بالقضاء الاتحادي.

ولهذا فإن الوصول إلى خدمة إلكترونية لقيد الدعاوى لا يعني أن كل فرد يستطيع فتح خصومة دستورية مباشرة؛ فقبولها يرتبط بالطريق الذي وصلت به القضية إلى المحكمة وباستيفاء الشروط المقررة في قانون المحكمة.

ماذا يحدث للدعوى الأصلية أثناء نظر المسألة الدستورية؟

إذا كانت المسألة الدستورية مؤثرة في النزاع وتم اتخاذ إجراءاتها وفق الطريق المحدد، فإن السير في الدعوى الأصلية يرتبط بالفصل في دستورية النص الذي قد تعتمد عليه المحكمة عند إصدار حكمها. وإذا كانت الدعوى الأساسية ذات طبيعة تجارية، فيجب إبقاء موضوعها وإجراءاتها منفصلة عن الخصومة الدستورية؛ إذ تظل قواعد الدعوى التجارية في الإمارات خاصة بالنزاع والطلبات والإجراءات التجارية نفسها، بينما يقتصر المسار الدستوري على بحث مدى توافق النص التشريعي أو اللائحي محل الدفع مع الدستور.

رفض الدفع بعدم الدستورية في الإمارات

إذا رفضت محكمة الموضوع الدفع بعدم الدستورية فلا يعني ذلك أن صاحبه يستطيع الانتقال مباشرة إلى المحكمة الاتحادية العليا، بل يرتبط التعامل مع الرفض بالطعن في الحكم الصادر في موضوع القضية وفق الحالات التي يسمح بها القانون. فإذا كانت الدعوى الأصلية تجارية وكان الحكم قابلًا للطعن، فإن قواعد الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات تحدد المسار الخاص بالطعن في الحكم التجاري، بينما يبقى الاعتراض المتعلق برفض الدفع بعدم الدستورية مسألة تثار ضمن الحدود والإجراءات القانونية المقررة لها.

والتمييز بين هذه الطرق يمنع تحويل الدفع بعدم الدستورية إلى وسيلة بديلة عن الاستئناف أو الطعن في تطبيق المحكمة للقانون، لأن الرقابة الدستورية تتعلق بصحة النص ذاته في مواجهة الدستور وليس بمجرد الاعتراض على النتيجة القضائية.

خصائص الدعوى الدستورية في الإمارات

تتمثل أهم خصائص الدعوى الدستورية في أنها تركز على مدى توافق قانون أو لائحة مع الدستور، وليس على مجرد الفصل في حقوق خاصة بين طرفين، كما أن طريق اتصال المحكمة الاتحادية العليا بها محدد دستوريًا وتشريعيًا وتختلف آثار الحكم فيها عن آثار الأحكام العادية.

• تنصب على دستورية نص تشريعي أو لائحي.
• تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
• لا تكون بالنسبة للفرد طريقًا عامًا للاعتراض المجرد على القوانين.
• ترتبط في طريق الدفع بمصلحة حقيقية في نزاع قائم.
• يكون للحكم الدستوري أثر يتجاوز الخصومة التقليدية بين طرفين.

ويستند اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية التشريعات إلى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يحدد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في بحث دستورية التشريعات الاتحادية والمحلية ضمن الحالات المقررة فيه.

أثر الحكم بعدم دستورية القانون أو اللائحة

يترتب على الحكم بعدم دستورية النص الآثار التي يحددها قانون المحكمة الاتحادية العليا بحسب طبيعة النص وتاريخ سريان أثر الحكم، كما توجد أحكام خاصة ببعض النصوص مثل النصوص الجزائية والضريبية. لذلك يجب التمييز بين صدور الحكم الدستوري وبين تحديد انعكاسه العملي على القضية الأصلية والمراكز القانونية المرتبطة بالنص.

هل تختلف الإجراءات إذا كانت القضية منظورة في دبي؟

لا تتغير الجهة المختصة بالفصل في دستورية النص لمجرد أن الدعوى الأصلية منظورة أمام محاكم دبي؛ فالخصم يثير الدفع أمام المحكمة التي تنظر قضيته في دبي، ثم تسلك المسألة الطريق المقرر قانونًا إلى المحكمة الاتحادية العليا إذا توافرت شروطه. ويختلف ذلك عن الدور الذي يؤديه محامي في دبي في متابعة الدعوى الأصلية وإجراءاتها أمام الجهات القضائية المختصة؛ لذلك يحدد مكان النزاع المحكمة التي يبدأ أمامها الدفع، لكنه لا ينشئ جهة دستورية مستقلة خاصة بدبي.

أخطاء قد تعطل إجراءات الدعوى الدستورية

تظهر كثير من المشكلات قبل الوصول إلى المحكمة الاتحادية العليا، وخصوصًا عندما يخلط صاحب القضية بين الاعتراض على تطبيق القانون وبين الطعن في دستورية النص نفسه، أو عندما لا يربط الدفع بصورة واضحة بنتيجة النزاع القائم.

• محاولة بدء دعوى دستورية مباشرة دون توافر الطريق القانوني المناسب.
• عدم تحديد النص القانوني أو اللائحي محل الدفع بدقة.
• عدم بيان النص الدستوري أو وجه التعارض معه.
• عدم توضيح أثر المسألة الدستورية على القضية الأصلية.
• تجاوز الأجل الذي تحدده المحكمة بعد قبول الدفع.

كما أن الاعتراض على كيفية تفسير المحكمة للأدلة أو الوقائع لا يصبح مسألة دستورية بمجرد وصفه كذلك؛ فقد تكون المشكلة مرتبطة بالطعن في الحكم أو بتطبيق القانون، وهو مسار مختلف عن الطعن في دستورية النص.

دور المحامي في الدفع والدعوى الدستورية

يبدأ دور المحامي بتحديد طبيعة المشكلة القانونية قبل صياغة الدفع، لأن القضية قد تتعلق فعلًا بعدم دستورية نص أو قد تكون مجرد خلاف على تفسيره أو تطبيقه. وبعد التأكد من وجود مسألة دستورية يمكن للمحامي ربطها بالدعوى الأصلية، وصياغة أسباب الدفع، ومراجعة الأجل الذي تحدده المحكمة، وإعداد ملف الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق متطلبات المرحلة، كما يمكن أن تساعد الاستشارات القانونية أون لاين في الإمارات في إجراء تقييم أولي للحالة وتحديد التخصص القانوني المناسب قبل اتخاذ الإجراء القضائي.

1. تحديد النص الذي سيطبق فعليًا على النزاع.
2. مقارنته بالقواعد الدستورية ذات الصلة.
3. ربط المخالفة المزعومة بنتيجة القضية الأصلية.
4. إعداد الدفع والعريضة والمستندات اللازمة.
5. متابعة المواعيد وأثر الحكم على النزاع الأساسي.

وتساعدك أدفوكيتور على الوصول إلى محامٍ تتناسب خبرته مع طبيعة القضية ومرحلتها، سواء كانت المسألة لا تزال قيد التقييم أمام محكمة الموضوع أو تم قبول الدفع وأصبح المطلوب اتخاذ إجراءات أمام المحكمة الاتحادية العليا.

أسئلة شائعة عن الدعوى الدستورية في الإمارات

هل يمكن رفع الدعوى الدستورية دون وجود قضية قائمة؟

بالنسبة إلى الطريق المعتاد الذي يسلكه الفرد عن طريق الدفع، ترتبط المسألة بدعوى منظورة أمام إحدى المحاكم ويجب أن يكون النص محل الدفع مؤثرًا في الفصل فيها، بينما يقرر الدستور طرقًا أخرى لجهات وسلطات محددة لا تطبق على الفرد بالطريقة نفسها.

هل توجد مدة موحدة لرفع الدعوى بعد قبول الدفع؟

لا توجد مدة واحدة ثابتة بالأيام لجميع الدعاوى؛ إذ تحدد محكمة الموضوع لصاحب الدفع الأجل الذي يجب خلاله رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، ولذلك يجب الرجوع إلى القرار الصادر في القضية نفسها والالتزام بالموعد المذكور فيه.

هل يكفي أن يكون القانون مجحفًا لقبول الدفع؟

لا، فالاعتراض على عدالة القانون أو نتيجته لا يكفي وحده، وإنما يجب تحديد مخالفة دستورية فعلية وبيان علاقتها بالنص المطبق في القضية وتأثير الفصل في دستوريته على مصلحة صاحب الدفع.

ما علاقة وزارة العدل الإمارات بالدعوى الدستورية؟

ترتبط وزارة العدل بالمنظومة القضائية الاتحادية وتوفر المعلومات والخدمات الرسمية المتعلقة بها، بينما ينعقد الاختصاص القضائي بالفصل في المسائل الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا وفق أحكام الدستور والقانون.

ما دور رئيس المحكمة الاتحادية العليا؟

يمارس رئيس المحكمة الاختصاصات التي يحددها قانون المحكمة في تنظيم العمل القضائي وتوزيع القضايا وتحديد الدائرة المختصة في الحالات المقررة، ثم تسير إجراءات تحضير الدعوى ونظرها وفق النظام المعمول به أمام المحكمة.

هل إجراءات الدعوى الدستورية في العراق هي نفسها في الإمارات؟

لا، تخضع الدعوى الدستورية في العراق لنظام قانوني وقضائي مختلف، لذلك لا يجوز تطبيق شروطها أو مددها أو إجراءاتها على الإمارات، ويجب الرجوع في القضية الإماراتية إلى الدستور الإماراتي وقانون المحكمة الاتحادية العليا والقنوات القضائية الرسمية في الدولة.

الخطوة القانونية قبل البدء في الإجراءات

يجب قبل بدء اجراءات رفع الدعوى الدستورية في الإمارات تحديد النص الذي سيطبق على النزاع، ووجه مخالفته للدستور، وتأثير الفصل في دستوريته على نتيجة القضية، ثم اختيار الطريق الصحيح لإثارة المسألة أمام المحكمة المختصة. وإذا قبلت المحكمة الدفع وحددت أجلًا لاتخاذ الإجراء، تصبح مراجعة القرار والعريضة والمستندات والموعد المحدد أولوية قبل الانتقال إلى مرحلة القيد أمام المحكمة الاتحادية العليا.

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.