المدونة القانونية

في إحدى جلسات العمل بدبي، ظنّ مدير تنفيذي أجنبي أنّ الحصول على الإقامة الذهبية يعني تلقائيًا قرب الحصول على الجواز الإماراتي… لكن المفاجأة كانت أن قانون الجنسية الإماراتية الجديد لا

كانت شركة خارج الإمارات تريد دخول السوق بسرعة، فاختارت فتح فرع شركة أجنبية في دبي بدل تأسيس كيان جديد. بدأت بتجهيز أوراق الشركة الأم ثم تبيّن أن نجاح الطلب يعتمد

مقيم في دبي يريد تحويل مشروعه الصغير إلى عمل رسمي، فبدأ يسأل: كيف أحصل على رخصة تجارية للمقيمين في دبي بشكل نظامي؟ بين الرخصة الفورية ورخصة تاجر دبي اكتشف أن

استلم صاحب شركة حكمًا في نزاع تجاري مع عميل لم يسدد، لكن الحكم جاء أقل من المستحق لأن جزءًا من المراسلات والفواتير لم يُعرض بالشكل الكافي. أدرك أن النتيجة ستؤثر

تُعد عملية بيع حصص الشركة في الإمارات من أكثر التعاملات شيوعًا بين المستثمرين ورواد الأعمال، سواء داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات العائلية أو الشركات المهنية. هذا النوع من

إقامة المستثمر في الإمارات أصبحت من أهم الأدوات التي تدعم بيئة الاستثمار، خصوصًا مع التعديلات الحديثة في قانون دخول وإقامة الأجانب التي عزّزت الاستقرار القانوني للمستثمرين. وفي مقال اليوم سنوضح

شركة صغيرة أُسّست في إحدى إمارات الدولة بصيغة شركة ذات مسؤولية محدودة، بدأ الشركاء المشروع، وكل منهم قدم حصته في رأس المال واتفقوا على إدارة واضحة، بعد فترة بدأت الأسئلة:

في أحد الإيجارات، وجد مستأجر نفسه أمام عقد يضم بنودًا غير واضحة، وبيانات ناقصة، ولم يُسجَّل في منصة «إيجار». بعد فترة اكتشف أن بعض الالتزامات لم تكن قابلة للتنفيذ، وأن