المدونة القانونية

التهرب الضريبي ليس مجرد خرق للقانون الإماراتي، بل هو تهديد مباشر للنظام المالي الذي يعتمد عليه الجميع، من الأفراد إلى

افلاس شركة تضامن في الإمارات أصبح من الحالات الشائعة التي يواجهها قطاع الأعمال نتيجة التحديات الاقتصادية وتراكم الديون. في إحدى

في ظل تشديد الإمارات لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجد العديد من الأفراد والشركات أنفسهم في مواجهة اتهامات قانونية

إفلاس الشركات المساهمة في الإمارات يمثل إحدى أكثر القضايا القانونية حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على حقوق المساهمين والدائنين والموظفين

إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات قد يكون خطوة ضرورية لحماية مصالح الشركة وباقي الشركاء، خاصةً إذا

في إحدى القضايا الحديثة أمام محكمة الإفلاس الاتحادية، واجهت شركة تجارة مواد بناء في دبي ضغوطًا مالية جسيمة نتيجة تأخرها

بعد مداهمة مفاجئة لأحد مقار الشركات التجارية في الشارقة، وجدت الهيئة الاتحادية للضرائب أدلة على محاولات لإخفاء إيرادات تتعلّق بضريبة

غسيل الأموال في الإمارات يعد جريمة خطيرة تهدد النظام المالي للدولة. ولقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا مرنًا وقويًا

في عام 2024، تقدمت «سارة» بدعوى قضائية ضد مالك العقار الذي كانت تستأجره في دبي، بعد أن رفض الأخير إعادة

في ديسمبر 2024، اكتشف أحد المتاجر الكبرى في دبي أن شخصًا مجهولًا قام باستخدام بطاقة ائتمانية مزورة لشراء أجهزة إلكترونية

تعد الشيكات إحدى وسائل الدفع الأكثر استخدامًا في الإمارات وفي العديد من الدول حول العالم. ورغم كونها أداة موثوقة في

في عام 2005، نشرت الصحف الإماراتية قصة موظف في أحد البنوك الكبرى في دبي، الذي تم اكتشاف تورطه في اختلاس