رد الاعتبار في الإمارات إجراء قانوني يزيل الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وينظمه القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار. وهو نوعان: قانوني تصدره النيابة العامة، وقضائي تصدره المحكمة بعد مدد تبدأ من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها. يشرح هذا الدليل شروط رد الاعتبار في الإمارات وخطوات الطلب ومتى يُرفض وما الذي لا يزيله. وتزداد أهميته لمن يبحث عن وظيفة أو يريد إزالة قيود ترتبت على حكم سابق بعد تنفيذ العقوبة. وتساعدك منصة ادفوكيتور في الوصول إلى المحامي المناسب لطلبك.
جدول المحتويات
ما هو رد الاعتبار في الإمارات وما أثره على السجل الجنائي؟
رد الاعتبار هو إجراء يرفع عن المحكوم عليه الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، ويزيل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق، وفق المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2022. وحلّ هذا القانون محل القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 1992.
ويدخل هذا الموضوع ضمن القضايا الجنائية التي تتناول الجرائم والعقوبات وما يلحق بها من آثار.
تفكر في طلب رد الاعتبار بعد حكم سابق؟
تساعدك منصة ادفوكيتور في الوصول إلى المحامي المناسب لطلب رد الاعتبار وفهم المدد والشروط.
ما الفرق بين نوعي رد الاعتبار في الإمارات: القانوني والقضائي؟
رد الاعتبار القانوني تصدره النيابة العامة بقرار منها بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، أما القضائي فتصدره المحكمة المختصة بحكم بعد مدد تختلف بحسب نوع الجريمة. ويختلف كل نوع في الجهة والمدد والجرائم التي يشملها، ولذلك تحدد حالتك النوع المناسب لك.
رد الاعتبار القانوني
تصدره النيابة العامة للمحكوم عليه في جنحة أو مخالفة بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها. وإذا كان المحكوم عليه عائدًا أو سقطت العقوبة بمضي المدة، فيصدر بعد مضي ستة أشهر من التنفيذ أو العفو أو السقوط.
رد الاعتبار القضائي
تصدره المحكمة المختصة بعد مدد من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها، تتراوح بين ستة أشهر وسنتين بحسب نوع الجريمة، وتتضاعف في حالة العود أو سقوط العقوبة بمضي المدة. وتحكم المحكمة به إذا توافرت الشروط ورأت أن سلوك الطالب منذ الحكم يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
ما شروط رد الاعتبار في الإمارات؟
تجمع الشروط العامة بين الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها، ومضي المدة القانونية بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، والإقامة في الدولة قبل تقديم الطلب. ويضاف في القضائي أن يدعو سلوك الطالب إلى الثقة بتقويم نفسه. وأبرز الشروط التي تُراجَع عادةً ما يلي:
- الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها، كالغرامات والتعويضات، أو انقضاؤها، أو إثبات العجز عن الوفاء.
- تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها ومضي المدة المقررة.
- أن يكون الطالب مقيمًا في الدولة قبل تقديم الطلب.
- عند تعدد الأحكام، تتحقق الشروط عن كل حكم وتُحسب المدة من أحدثها.
- في القضائي، أن يدعو سلوك الطالب منذ الحكم إلى الثقة بتقويم نفسه.
كيف تقدم طلب رد الاعتبار في الإمارات خطوة بخطوة؟
يُقدم الطلب إلى النيابة العامة في محل إقامة الطالب، وتتحقق النيابة من الحالة الجنائية والسلوك، ثم تصدر قرارها أو ترفع الطلب إلى المحكمة. وهذا مسار مبسط، وقد تتغير التفاصيل بحسب الحالة. ويحسن التأكد من اكتمال المستندات قبل التقديم لتجنب التأخير.
- تأكد من نوع رد الاعتبار المناسب لحالتك ومن مضي المدة القانونية.
- جهّز الطلب بما فيه بيانات الهوية والأماكن التي أقمت فيها وصورة الحكم وما يثبت تنفيذه أو سقوطه أو العفو عنه.
- قدّم الطلب إلى النيابة العامة في محل إقامتك.
- تطلب النيابة بيانات الحالة الجنائية وتقرير السلوك أثناء التنفيذ وبعده.
- في القانوني تصدر النيابة قرارها، وفي القضائي ترفع الطلب إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تقديمه مع رأيها.
تحتاج محاميًا لطلب رد الاعتبار؟
تساعدك منصة ادفوكيتور في تحديد التخصص القانوني الأنسب والوصول إلى المحامي المناسب لحالتك.
متى يُرفض طلب رد الاعتبار في الإمارات وهل يمكن إعادته؟
إذا رُفض الطلب بسبب يتعلق بسلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الرفض. وفي الأحوال الأخرى يجوز تقديمه متى توافرت الشروط. وتسمع المحكمة أقوال النيابة والطالب، وتعلن الطالب بالحضور قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
ما الأحكام التي لا تُعد سوابق ولا تحتاج رد اعتبار؟
لا تُعد بعض الأحكام سوابق جنائية أصلًا، ولذلك لا تحتاج إلى طلب رد اعتبار مستقل. ويرجع ذلك إلى طبيعة الجريمة أو الحكم الصادر فيها، كما في جرائم الأحداث أو الأحكام الموقوف تنفيذها أو ما انتهى بالصلح الجزائي، وفق ما ورد في القانون. ومن هذه الأحكام ما يلي:
- الجرائم التي تنص القوانين الخاصة على عدم اعتبارها من السوابق.
- جرائم الأحداث الجانحين أو المعرضين للانحراف.
- الجرائم التي صدر فيها حكم بوقف التنفيذ.
- الجرائم المنتهية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي.
وللتحقق من الأحكام التفصيلية يمكن مراجعة نص القانون الاتحادي بشأن رد الاعتبار في بوابة التشريعات الإماراتية.
ماذا لا يزيله رد الاعتبار في الإمارات؟
لا يُحتج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق المترتبة على الحكم بالإدانة، وخاصة رد الأموال والتعويضات. ويجوز إلغاء قرار رد الاعتبار أو حكمه في حالات منها ظهور أحكام أخرى لم تُعرض على المحكمة أو النيابة، أو صدور حكم جديد في جريمة سابقة على رد الاعتبار.
وقبل أن يصبح الحكم نهائيًا قد يكون الطعن عليه مفيدًا، كما في استئناف حكم جزائي في الإمارات. وإذا ارتبط الحكم بقرار إبعاد فتتناول طلب استرحام من الإبعاد الخيارات المتاحة.
ما الفرق بين رد الاعتبار في الإمارات وشهادة بحث الحالة الجنائية؟
شهادة بحث الحالة الجنائية، ويسميها كثيرون شهادة حسن سيرة وسلوك، وثيقة تبين وضع الشخص جنائيًا وقت إصدارها، وتصدرها الجهات المختصة بحسب الحالة. أما رد الاعتبار فهو إجراء قانوني يزيل الآثار الجنائية للحكم مستقبلًا. فالأول وثيقة تُظهر الوضع، والثاني إجراء قد يغيّر هذا الوضع، وتختلف الجهات ورسوم الشهادة، فتحقق منها رسميًا.
هل يحتاج الأجنبي المقيم إلى رد الاعتبار في الإمارات أيضًا؟
نعم، يخضع المقيم للقانون نفسه، ومن شروطه أن يكون الطالب مقيمًا في الدولة قبل تقديم الطلب. ويهم المقيم ذلك لأن الحكم السابق قد يؤثر في فرص العمل وبعض الإجراءات المتصلة بالإقامة، ولا يُقصد من ذلك وعد بنتيجة. وإذا ارتبط الحكم بقرار إبعاد فيُنظر في الحالة مع محامٍ مختص قبل أي إجراء.
هل تحتاج الأحكام المالية والشيكات إلى رد الاعتبار في الإمارات؟
قد يلزم ذلك إذا صدر حكم جزائي في قضية مالية وقد اعتُبر سابقة، ويشترط عندها الوفاء بالغرامات والتعويضات المحكوم بها أو انقضاؤها أو إثبات العجز عن الوفاء. وتعرض الشيكات المرتجعة في الإمارات أسباب هذه القضايا وآثارها. ويحسن التأكد أولًا مما إذا كان الحكم يُعد سابقة قبل التقدم بالطلب.
ما المستندات المطلوبة قبل تقديم طلب رد الاعتبار في الإمارات؟
تتحدد المستندات بحسب نوع الطلب وما تطلبه النيابة، لكن الطلب يقوم عادةً على بيانات الهوية والإقامة، وما يثبت الحكم وتنفيذه أو سقوطه أو العفو عنه، وما يثبت الوفاء بالالتزامات المالية. ويحسن تجميع هذه الأوراق قبل التقديم والاحتفاظ بنسخ منها. والجدول التالي يلخص أهمها:
| المستند | الغرض منه |
|---|---|
| الهوية وإثبات الإقامة | إثبات هوية الطالب وإقامته في الدولة |
| صورة الحكم | تحديد نوع الجريمة والعقوبة وتاريخ الحكم |
| ما يثبت تنفيذ العقوبة أو العفو أو السقوط | بدء احتساب المدة القانونية |
| إيصالات سداد الغرامات والتعويضات | إثبات الوفاء بالالتزامات المالية |
| ما يثبت حسن السلوك بعد الحكم | دعم الطلب القضائي عند الحاجة |
ما الأخطاء الشائعة التي تؤخر طلب رد الاعتبار في الإمارات أو ترفضه؟
تتأخر الطلبات أو تُرفض غالبًا لأسباب إجرائية يمكن تلافيها بالتحضير المبكر، كاحتساب المدة بشكل خاطئ أو نقص إيصالات السداد أو إغفال بعض الأحكام السابقة. ويضاف إلى ذلك تقديم الطلب قبل اكتمال الشروط، أو إغفال حكم من عدة أحكام. ومن أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:
- احتساب المدة من الحكم الأول بدل أحدث الأحكام عند تعددها.
- نقص إيصالات سداد الغرامات والتعويضات أو عدم إثبات العجز عن الوفاء.
- تقديم الطلب قبل مضي المدة أو قبل اكتمال الشروط.
- إعادة التقديم بعد الرفض دون معالجة سببه ودون مراعاة المدة المقررة.
كيف تساعدك منصة ادفوكيتور في طلب رد الاعتبار في الإمارات؟
تساعدك منصة ادفوكيتور في تحديد التخصص القانوني الأنسب لطلبك، ثم في الوصول إلى محامٍ يتناسب مع نوع الحكم ومرحلة التنفيذ. ويبقى تقييم الحالة وتحديد الإجراء القانوني من اختصاص المحامي الذي تتواصل معه. ولا تقدم المنصة وعدًا بنتيجة معينة، فالقرار النهائي للنيابة أو المحكمة.
أسئلة شائعة عن رد الاعتبار في الإمارات
ما المدة اللازمة لرد الاعتبار في الإمارات؟
تختلف المدة بحسب نوع رد الاعتبار ونوع الجريمة. ففي رد الاعتبار القضائي تتراوح المدد بين ستة أشهر وسنتين من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها، وتتضاعف في حالة العود أو سقوط العقوبة بمضي المدة. ويحدد النص القانوني فئة كل جريمة، لذلك يحسن مراجعته مع محامٍ.
من الجهة التي أقدم إليها طلب رد الاعتبار؟
يقدَّم الطلب إلى النيابة العامة في محل إقامة الطالب، ويتضمن عادةً بيانات الهوية والأماكن التي أقام فيها وصورة الحكم وما يثبت تنفيذه أو سقوطه أو العفو عنه. وفي رد الاعتبار القانوني تصدر النيابة قرارها، وفي القضائي ترفع الطلب إلى المحكمة خلال مدة قصيرة بعد دراسته.
هل يشترط سداد الغرامات والتعويضات؟
نعم، من شروط رد الاعتبار الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها، كالغرامات والتعويضات، أو انقضاؤها، أو إثبات العجز عن الوفاء بها. وإذا صدرت عدة أحكام فيجب تحقق الشروط عن كل حكم، وتُحسب المدة من أحدثها، ويفيد الاحتفاظ بإيصالات السداد لإرفاقها بالطلب.
هل يمكن إعادة الطلب بعد رفضه؟
إذا رُفض الطلب بسبب يتعلق بسلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الرفض. وفي الأحوال الأخرى يجوز تقديمه متى توافرت الشروط. ويفيد تصحيح سبب الرفض وتجهيز مستندات أقوى قبل إعادة التقديم، وتختلف المدة بحسب سبب الرفض.
هل يزيل رد الاعتبار الحكم من السجل بالكامل؟
يزيل رد الاعتبار الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق. لكنه لا يُحتج به على الغير في الحقوق المترتبة على الحكم، مثل رد الأموال والتعويضات، ولذلك لا يغني عن مراجعة آثار الحكم على الحقوق الأخرى.
هل يتم رد الاعتبار تلقائيًا بعد تنفيذ العقوبة؟
لا تفترض ذلك، فالمعتاد أن يُقدَّم طلب إلى النيابة العامة وتنظره وفق الشروط والمدد، سواء كان رد الاعتبار قانونيًا أو قضائيًا. وبعض الأحكام لا تُعد سوابق أصلًا فلا تحتاج طلبًا، كجرائم الأحداث والأحكام الموقوف تنفيذها. ويحسن التحقق من حالتك مع محامٍ قبل الاعتماد على هذا الافتراض.
هل يغني العفو عن طلب رد الاعتبار؟
لا يغني العفو بذاته عن الطلب في الغالب، فالعفو عن العقوبة لا يعني زوال الأثر الجنائي للحكم، لكنه تُحتسب منه المدة اللازمة لرد الاعتبار بحسب النص. ويحسن التحقق من حالتك ونوع العفو الصادر ومن مضي المدة المقررة قبل تقديم الطلب.
هل أحتاج محاميًا لطلب رد الاعتبار؟
الاستعانة بمحامٍ مفيدة غالبًا لتحديد نوع رد الاعتبار ومدته وتجهيز المستندات ومتابعة الطلب أمام النيابة والمحكمة. وتساعدك منصة ادفوكيتور في الوصول إلى المحامي المناسب لحالتك، ويبقى تقدير الإجراء القانوني من اختصاص المحامي، ويسرّع ذلك الإجراءات ويجنبك أخطاء في الأوراق المطلوبة.
جاهز لحجز استشارة قانونية؟
تواصل مع منصة ادفوكيتور ليتم توجيهك إلى المحامي المناسب لطلب رد الاعتبار.
الخلاصة
رد الاعتبار في الإمارات طريق قانوني لإزالة الآثار الجنائية للحكم مستقبلًا، ويبدأ بتحديد نوعه القانوني أو القضائي، ثم التحقق من مضي المدة وسداد الالتزامات المالية، فتقديم الطلب إلى النيابة العامة. ولا يزيل الحقوق المترتبة للغير. وتساعدك منصة ادفوكيتور في الوصول إلى المحامي المناسب لحالتك. هذه المعلومات للتوعية العامة ولا تغني عن استشارة تخص حالتك.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
