المدونة القانونية

تختلف مسؤولية مدير الشركة عن ديونها في الإمارات بحسب الشكل القانوني للشركة وطبيعة الالتزام والتصرفات المنسوبة إلى المدير. فالأصل أن الشركة تتمتع بذمة مالية مستقلة في الأشكال القانونية التي يقرر

يبدأ طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات بتحديد نوع الإبعاد ومصدره قبل كتابة الطلب؛ لأن الإبعاد الإداري لا يُعامل بالطريقة نفسها التي يُعامل بها الإبعاد الصادر ضمن حكم قضائي. ويؤثر

يمكن رفع دعوى ضد جهة حكومية في الإمارات عندما ينشأ نزاع يدخل في اختصاص القضاء، مثل الطعن في قرار إداري، أو المطالبة بالتعويض عن قرار أو تصرف إداري، أو النزاع

يمكن تقديم طلب حجز تحفظي في الإمارات عندما تتوافر حالة قانونية تستدعي حماية حق الدائن من خطر فقدان ضمانه، مثل وجود دلائل جدية على احتمال تهريب المدين لأمواله أو إخفائها.

يمكن استرجاع الاموال من شركات التداول في الإمارات في بعض الحالات، لكن الاسترداد ليس تلقائيًا ولا يمكن ضمانه لمجرد خسارة المال. يتوقف المسار على ما إذا كانت الشركة مرخصة أو

يساعد محامي رفع منع سفر في الإمارات في تحديد مصدر المنع وسببه أولًا، ثم اختيار الإجراء المناسب بدل تقديم طلب إلى جهة غير مختصة. فقد يرتبط المنع بمطالبة مالية أو

يسمح الإفراج بكفالة في الإمارات بخروج المتهم من الحبس بصورة مؤقتة أثناء استمرار التحقيق أو المحاكمة، متى قررت الجهة المختصة ذلك ووفق الضمان أو القيود التي تحددها. ولا يعني الإفراج

يجوز فصل موظف بعقد عمل محدد في الإمارات قبل التاريخ المكتوب لانتهاء العقد إذا تم إنهاء علاقة العمل وفق الحالات والإجراءات التي يقررها قانون تنظيم علاقات العمل. ولا يعني وصف

تبدأ عملية تقديم شكوى عمالية في الإمارات بتحديد الجهة المختصة بالنزاع وتجهيز بيانات علاقة العمل والمطالبة، ثم تسجيل الشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا كانت علاقة العمل خاضعة لها. ويمكن

تظهر آثار عقد بيع المحل التجاري في الإمارات بعد إتمام التصرف في انتقال ملكية المحل وعناصره إلى المشتري، وما يرتبط بذلك من عقود وديون وحقوق للدائنين والتزامات تقع على طرفي

تبدأ إجراءات رفع الدعوى المدنية في القانون الإماراتي بتقديم صحيفة الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية إلى قسم قيد الدعاوى أو عبر المنظومة الرقمية لـ محاكم دبي، وذلك وفق المرسوم بقانون

إذا صدر ضدك حكم جزائي غيابي، فإن الاعتراض على الحكم الغيابي في الإمارات يسمى قانونًا «المعارضة». ويجوز للمحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية استعمال هذا الطريق في الأحكام الغيابية