المدونة القانونية

إذا صدر ضدك حكم جزائي غيابي، فإن الاعتراض على الحكم الغيابي في الإمارات يسمى قانونًا «المعارضة». ويجوز للمحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية استعمال هذا الطريق في الأحكام الغيابية

تُعتبر العقود التجارية في الإمارات العمود الفقري للحياة الاقتصادية، إذ تنظّم العلاقات بين التجار والشركات وفقًا لأحكام قانون المعاملات التجارية والتشريعات ذات الصلة. ومع ازدهار الإمارات كمركز تجاري عالمي، ازدادت

صاحب مشروع ناشئ اكتشف وجود منتجات في السوق تحمل اسمًا يشبه علامته تمامًا، ليتبيّن لاحقاً أن هناك من قلّد علامته التجارية واستفاد من نجاحه دون وجه حق، هذا النوع من

بقلم: الفريق القانوني المالي في مكتبنا. آخر تحديث للمحتوى: 6/18/ 2026 في ملف تجاري حديث، سلّمت شركة خدمات أعمالها كاملة لعميل اعتاد الدفع في مواعيد منتظمة. بعد انتهاء المشروع، بدأت المماطلة: رسالة

بقلم: الفريق القانوني التجاري في مكتب دليل المحامين والاستشارات القانونية في الإمارات مراجعة وتدقيق: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺮﻣﻼوي آخر تحديث للمحتوى: 6/14/ 2026 تلقّى مستثمر أجنبي عرضاً مغرياً لشراء أسطول صغير من

قد يمر صاحب مشروع بمرحلة تتراكم فيها الديون بسبب تراجع الأرباح وتوقف العملاء عن السداد، فيجد نفسه عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته تجاه الدائنين، عند هذه النقطة يبدأ التفكير في خيار

بقلم: الفريق القانوني التجاري في مكتب دليل المحامين والاستشارات القانونية في الإمارات. مراجعة وتدقيق: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺮﻣﻼوي آخر تحديث للمحتوى: 6/11/ 2026 في نزاع تجاري حديث بين شركة توريد ومقاول رئيسي،

بقلم: الفريق القانوني التجاري في مكتب دليل المحامين والاستشارات القانونية في الإمارات. مراجعة وتدقيق: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺮﻣﻼوي آخر تحديث للمحتوى: 6/9/ 2026 يبدأ تأسيس شركة توريد عمالة في الإمارات غالباً بسؤال

بقلم: الفريق القانوني التجاري في مكتب دليل المحامين والاستشارات القانونية في الإمارات. مراجعة وتدقيق: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺮﻣﻼوي آخر تحديث للمحتوى: 6/9/ 2026 تواصلت شركة توريد مع مكتبنا بعد أن سلّمت بضاعة

احكام محكمة النقض في فسخ عقد البيع في دولة الإمارات من الموضوعات القانونية المهمة التي تهم كل من يتعامل بالعقود التجارية أو المدنية، إذ تسهم الأحكام الصادرة عن محكمة النقض

صيغة دعوى فسخ عقد وعد بالبيع في الإمارات تعد من الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها الكثير من الأفراد عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته الواردة في عقد الوعد بالبيع، مثل الامتناع