يُعد السجل التجاري الركيزة الأساسية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية، إذ لا يجوز لأي شخص أو شركة مزاولة أي نشاط تجاري دون تسجيله رسميًا في هذا السجل وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2021 في شأن السجل التجاري.
وفي مقال اليوم، نوضح خطوات فتح سجل تجاري في الإمارات، وأهميته القانونية، وخطوات التسجيل، إضافةً إلى دور المحامي في ضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية والإجرائية بالشكل الصحيح.
تواصل فوراً مع محامي تجاري في الإمارات عبر صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
ما هو السجل التجاري في الإمارات؟
السجل التجاري هو قاعدة بيانات رسمية تُدوَّن فيها أسماء الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا داخل الدولة، وذلك بإشراف وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة، ويُعد التسجيل فيه شرطًا قانونيًا أساسيًا قبل مباشرة أي نشاط اقتصادي.
ولفهم مدى أهمية السجل التجاري ودوره في الاقتصاد الإماراتي، يمكن تلخيص أبرز فوائده فيما يلي:
- توفير الاعتراف القانوني بالنشاط التجاري، مما يمنح التاجر أو الشركة الشخصية القانونية أمام الجهات الرسمية.
- توحيد بيانات الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة، بما يسهّل عمليات الرقابة والتنظيم.
- تعزيز الثقة بين التجار والعملاء من خلال توثيق المعلومات التجارية وتحديثها بصفة مستمرة.
- التمكين من الحصول على التراخيص والخدمات الحكومية مثل التسجيل الضريبي وفتح الحسابات البنكية التجارية.
- حماية الحقوق التجارية وضمان إمكانية التقاضي أو المطالبة بالحقوق أمام الجهات المختصة.
خطوات فتح سجل تجاري في الإمارات
تتم عملية التسجيل في السجل التجاري وفق خطوات قانونية دقيقة تضمن توثيق النشاط التجاري بشكل صحيح. ولتفادي الأخطاء أو رفض الطلب، يُنصح باتباع الإجراءات التالية بالترتيب:
- الاستعانة بمحامي مختص في القوانين التجارية: وهي الخطوة الأولى لضمان اختيار الشكل القانوني الصحيح للشركة وصياغة المستندات وفق متطلبات القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2021.
- اختيار النشاط التجاري المناسب: يجب تحديد نوع النشاط بدقة (تجاري، صناعي، مهني) بما يتوافق مع أنظمة كل إمارة.
- تحديد الاسم التجاري والتأكد من عدم تشابهه مع أسماء مسجلة مسبقًا في وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية.
- تعبئة طلب التسجيل عبر القنوات الإلكترونية أو مراكز الخدمة في الجهة المختصة بالإمارة.
- تقديم المستندات المطلوبة مثل عقد التأسيس، الهوية، الرخصة المبدئية، وعناوين الشركاء.
- سداد الرسوم المقررة بعد مراجعة الطلب من قبل الجهة المختصة.
- الحصول على شهادة القيد في السجل التجاري التي تثبت تسجيل النشاط رسميًا وتمكِّن صاحبها من مباشرة أعماله التجارية.
شروط السجل التجاري
لضمان قبول طلب القيد في السجل التجاري، يجب أن يستوفي التاجر أو الشركة مجموعة من الشروط القانونية التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2021. وتتمثل أبرز هذه الشروط فيما يلي:
- امتلاك ترخيص لمزاولة النشاط من الجهة المختصة في الإمارة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية أو الهيئة التنظيمية في المنطقة الحرة.
- أن يكون للتاجر أو المؤسسة مقرّ فعلي داخل الدولة يمكن إثباته بعقد إيجار أو ملكية موثَّق.
- تقديم بيانات صحيحة ودقيقة تتعلق باسم النشاط التجاري، وطبيعته، والشركاء، والعنوان، ورأس المال (إن وُجد).
- عدم تعارض النشاط مع القوانين العامة أو النظام العام في الدولة، وألا يكون مخالفًا للأنشطة المحظورة.
- اختيار اسم تجاري قانوني ومميز لا يتشابه مع أسماء أخرى مسجلة أو يخالف الضوابط الخاصة بالألفاظ الدينية أو السياسية.
- تحديث البيانات بشكل دوري عند حدوث أي تغييرات في النشاط أو الملكية أو الإدارة لضمان استمرار السجل ساري المفعول.
الأوراق المطلوبة لفتح سجل تجاري
تستلزم عملية التسجيل في السجل التجاري تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية التي تُثبت هوية صاحب النشاط وطبيعة المشروع، وتختلف بعض التفاصيل باختلاف الإمارة ونوع النشاط، وتشمل المستندات الأساسية ما يلي:
- نسخة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر لجميع الشركاء أو المالك الفردي.
- عقد تأسيس الشركة أو مذكرة التفاهم موثّقة من الجهات المختصة في حال تعدد الشركاء.
- عقد إيجار أو ملكية مقر النشاط التجاري مصدّق من البلدية أو هيئة التنظيم العقاري.
- الموافقة المبدئية على النشاط التجاري من دائرة التنمية الاقتصادية أو الجهة المختصة.
- نسخة من الاسم التجاري المحجوز المعتمد رسميًا من وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية.
- إقرار بمطابقة البيانات المقدّمة للواقع وتوقيع المالك أو الشركاء أمام الجهة المختصة.
- تفويض رسمي أو وكالة قانونية في حال تقدّم المحامي أو المفوَّض بالطلب نيابةً عن صاحب النشاط.
كيف يمكنني الاستعلام عن سجل تجاري في الإمارات؟
يمكنك الاستعلام عن سجل تجاري إلكترونيًا بخطوات بسيطة، حيث وفّرت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة منصات رقمية مخصصة لذلك، وتتم العملية على النحو التالي:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد أو لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تم تسجيل النشاط فيها.
- اختيار خدمة “الاستعلام عن السجل التجاري” من الخدمات الإلكترونية.
- إدخال رقم السجل التجاري أو الاسم التجاري الكامل في خانة البحث.
- عرض النتيجة فورًا، والتي تتضمن بيانات النشاط التجاري مثل رقم القيد، نوع النشاط، حالة الترخيص، واسم المالك.
- يمكن أيضًا طباعة النتيجة أو حفظها إلكترونيًا لاستخدامها في الإجراءات القانونية أو التجارية.
وتُعد هذه الخدمة من أهم الأدوات التي تضمن الشفافية في سوق الأعمال الإماراتي، يمكنك تنفيذ الخدمة مباشرة عبر موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية أو من خلال بوابة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبقية الإمارات.
أهمية المحامي في التسجيل التجاري
يلعب المحامي دورًا أساسيًا في عملية التسجيل في السجل التجاري، فهو الضامن الأول لسلامة الإجراءات القانونية وتجنّب الأخطاء، وتبرز أهمية المحامي في النقاط التالية:
- تقديم استشارات قانونية في الإمارات لتحديد الشكل القانوني الأنسب للنشاط التجاري (شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة فردية، فرع أجنبي…).
- مراجعة العقود والمستندات المطلوبة والتأكد من توافقها مع أحكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري والقوانين المحلية في كل إمارة.
- صياغة الطلبات والوكالات القانونية بطريقة تضمن قبولها رسميًا من الجهة المختصة دون ملاحظات.
- متابعة المعاملة أمام وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية حتى صدور شهادة القيد في السجل التجاري.
- تمثيل العميل في أي نزاع أو اعتراض قد ينشأ بخصوص السجل أو الترخيص التجاري.
- الإشراف على إجراءات إلغاء السجل التجاري عند انتهاء النشاط أو تصفية الشركة، لضمان إتمام الإلغاء قانونيًا دون التزامات مالية أو إدارية معلقة.
الأسئلة الشائعة حول السجل التجاري
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح خطوات فتح سجل تجاري في الإمارات، وشروطه، والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى دور المحامي.
تخطط لتأسيس نشاط تجاري أو تعديل بيانات شركتك في السجل التجاري؟، احصل على استشارة قانونية الآن عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
اقرأ المزيد عن: طريقة تجديد السجل التجاري للشركات في الإمارات، و أنواع السجل التجاري في الإمارات،