إذا واجهت شركتك نزاعًا مع مورد أو عميل أو شريك، فاختيار المسار الصحيح لحل المنازعات التجارية في الإمارات قد يوفّر وقتًا وتكلفة ويحمي علاقتك التجارية، ولمن يريد خطوات تفاوض وتوثيق أكثر تفصيلًا، راجع دليلنا الشامل: تسوية المنازعات التجارية في الإمارات.
في هذا المقال نقدّم تعريف سريع بطرق حل المنازعات التجارية في الإمارات ثم نقدم خريطة قرار سريعة تساعدك على تحديد الطريق الأنسب بين طرق حل المنازعات التجارية: التسوية الودية، الوساطة، التوفيق، التحكيم، أو التقاضي.
جدول المحتويات
طرق حل المنازعات التجارية في الإمارات
وفرّ المشرع الإماراتي مجموعة من القوانين والتشريعات التي تمثل إطارًا قانونيًا متينًا لحل النزاعات التجارية بمختلف الطرق الودية والندية، بهدف دعم البيئة التجارية وتحقيق الأمان بها.
وعلى الرغم من أن الأصل يتمثل في أن القضاء هو صاحب الولاية بالفصل في المنازعات التجارية وإعطاء كل ذي حق حقه، إلا أن القانون أجاز تسوية المنازعات بعيدًا عن القضاء إن أمكن ذلك، وللاطّلاع على خطوات التفاوض وتوثيق اتفاق التسوية وأهم ما يُراعى عمليًا للشركات، اقرأ: تسوية المنازعات التجارية في الإمارات.
وبصورة عامة، توجد العديد من طرق حل المنازعات التجارية في الإمارات التي يمكن استخدامها لإنهاء المنازعات التجارية، والتي تتمثل فيما يلي:
- التوفيق: وسيلة ودية لحل المنازعات التجارية، وتتم بتولي طرف ثالث مهمة التوفيق بين الأطراف، يقترح اتفاقات صلح بينهم، ولا تعتبر قراراته ملزمة للأطراف ولا يمكن تنفيذها جبرًا.
- الوساطة: إحدى وسائل تسوية النزاعات بالطرق الودية، وتتم بواسطة متخصصين، بحيث يعمل الوسيط الحيادي والمستقل على إزالة الخلاف القائم عبر اقتراح حلول عملية ومنطقية تقرب وجهات النظر بين المتنازعين، بقصد إيجاد صيغة توافقية بين الأطراف.
- التحكيم: يمثل أحد الصور القانونية لإنهاء النزاعات، ويتولى التحكيم في الإمارات مجموعة من اللجان ومؤسسات التحكيم التجاري، ومنها مركز دبي للتحكيم، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، ولتحديد متى يكون التحكيم هو الخيار الأفضل للشركات مقارنةً بالمحكمة، راجع: دور التحكيم في حل النزاعات ، وللنزاعات المرتبطة بعقود الاستثمار أو الشراكات طويلة الأجل، راجع: التحكيم في منازعات عقود الاستثمار.
- القضاء: يتمثل بإقامة دعوى تجارية أمام المحاكم المعنية، والدفاع عن الحقوق أمام القاضي بقصد الحصول على حكم قضائي يفصل بين المتنازعين.
اجراءات فض النزاعات التجارية بالإمارات
تختلف إجراءات فض النزاعات التجارية بالإمارات تبعًا للطريقة المستخدمة في حل النزاع، سواء بالوساطة والتحكيم أو باللجوء إلى القضاء.
فأما ما يتعلق بالوساطة والتحكيم، فإن إجراءات فض المنازعات التجارية تتمثل بتقديم طلب إلى الوسيط أو لجنة التحكيم المعتمدة، والحضور في جلسات التحكيم لإنهاء الخلاف.
بينما تتمثل إجراءات فض المنازعات التجارية بالطريقة القضائية عبر إتباع الخطوات التالية:
- إعداد صحيفة دعوى تجارية تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه، وكتابة الوقائع وملخص النزاع، وتحديد المطالبات، والتوقيع عليها.
- قيد صحيفة الدعوى التجارية لدى المحكمة المعنية بحسب القانون إما بتقديمها في مباشرةً لدى مكتب إدارة الدعوى أو إلكترونيًا.
- متابعة الدعوى لدى المحكمة وحضور الجلسات القضائية، وتقديم مذكرات الدفاع والأدلة المطلوبة لحفظ الحقوق وضمانها.
كيف تختار مسار حل النزاعات التجارية في الإمارات؟
- حدد هدف شركتك أولًا: هل تريد حلًا سريعًا؟ سرية أعلى؟ حسمًا مُلزِمًا؟ الحفاظ على العلاقة؟
- قيّم 4 عوامل قرار:
- قوة الإلزام: اتفاق رضائي يكفي أم تحتاج قرارًا مُلزِمًا؟
- السرية: هل توجد أسرار تجارية/سمعة حساسة؟
- الوقت والتكلفة: ما الحد المقبول زمنيًا وماليًا؟
- استمرارية العلاقة: هل ترغب في استمرار التعامل بعد النزاع؟
- اختر المسار بناءً على القاعدة العملية:
- مرونة + رغبة بالحفاظ على العلاقة ➜ تسوية ودية/تفاوض
- تحتاج طرفًا محايدًا لإدارة الحوار وتقريب المواقف ➜ وساطة أو توفيق
- تريد قرارًا مُلزِمًا مع سرية أعلى أو نزاع تقني/عالي القيمة (خصوصًا مع شرط تحكيم) ➜ تحكيم
- مهم: نجاح التحكيم يبدأ من صياغة البند اقرأ دليلنا العملي: كل ما يهمك عن شرط التحكيم في العقود التجارية مع نماذج جاهزة.
- الطرف الآخر يرفض الحلول الرضائية أو لا يوجد مسار بديل فعّال وتحتاج تدخلًا قضائيًا ➜ تقاضي
ضع خطة انتقال واضحة: مدة قصيرة للتسوية/الوساطة، وإذا لم ينتج اتفاق مكتوب تنتقل مباشرة للمسار الأكثر حسمًا.
دور المحامي في فض المنازعات التجارية
دور محامي المنازعات التجارية ليس “رفع قضية فقط”، بل إدارة النزاع كـمشروع مخاطر: يحمي موقف الشركة، يقلل الخسائر، ويختار الطريق الذي يحقق أفضل نتيجة ممكنة بأقل تعطّل للأعمال، وإذا كان نزاع شركتك مرشحًا للتحكيم، فهذا الدليل يوضح دور المحامي خطوة بخطوة وأفضل مكتب محاماة متخصص في قضايا التحكيم: محامي التحكيم في الإمارات للشركات | مكتب عزة الملا للمحاماة.
1) في التسوية/التفاوض
- يقيّم موقف الشركة بسرعة: نقاط القوة والضعف في العقد والأدلة.
- يصيغ رسائل المطالبة/الردود بصياغة مهنية تقلل مخاطر “اعترافات” أو تنازلات غير مقصودة.
- يضع استراتيجية تفاوض: الحد الأدنى المقبول + بدائل التصعيد + جدول زمني.
- يراجع/يعدّ اتفاق التسوية لضمان وضوح الالتزامات وآلية التنفيذ وتقليل فرص النزاع من جديد.
2) في الوساطة/التوفيق
- يجهّز “ملف الوساطة”: سرد مختصر + مستندات محورية + طلبات واضحة.
- يساعد الشركة على عرض موقفها دون تصعيد، ويعيد صياغة النقاط الخلافية بشكل يفتح حلولًا.
- يتعامل مع عروض التسوية: يفحص أثرها المالي والتشغيلي والمخاطر القانونية.
- يركّز على المخرج الأهم: اتفاق مكتوب قابل للتطبيق (بدون ثغرات أو غموض).
3) في التحكيم
- يتحقق من صلاحية/نطاق شرط التحكيم ويقترح تحسينه عند التعاقد، أو يحدد أفضل مسار عند وقوع النزاع.
- يبني ملف الدعوى التحكيمية: الوقائع، المستندات، الطلبات، وخطة الإثبات.
- ينسق مع خبراء فنيين/محاسبيين عند الحاجة (بحسب طبيعة النزاع).
- يدير جلسات التحكيم والمرافعات والمذكرات، ويعمل على تقليل المخاطر الإجرائية.
4) في التقاضي أمام المحاكم
- يحدد “نظرية الدعوى” بناءً على العقد والوقائع، ويستبعد الطلبات الضعيفة التي قد تشتت الملف.
- يجهّز صحيفة الدعوى/الردود ويقدم الأدلة بشكل منظّم.
- يدير المخاطر المرتبطة بالمواعيد والإخطارات وصياغة الطلبات.
- يقيّم فرص التسوية أثناء سير الدعوى (أحيانًا تكون التسوية أثناء التقاضي أفضل من الاستمرار).
كيف يقلل المحامي المخاطر على الشركة (بشكل عام):
- يمنع تصرفات تضر الملف (حذف مراسلات، رسائل انفعالية، اعترافات كتابية).
- يضع “حدود تواصل” داخلية مع الطرف الآخر ويوحّد الخطاب.
- يساعد الإدارة على اتخاذ قرار مدروس بين: حل سريع vs قرار مُلزم vs اعتبار السمعة/العلاقة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نجد أن الإمارات تتضمن نظام قانوني متكامل يضمن حل المنازعات التجارية في الإمارات بشتى الطرق التي ناقشناها وأشرنا إلى إجراءاتها في هذا المقال.
ونؤكد أنه في حال أردت مساعدة قانونية لإنهاء نزاع تجاري عبر التحكيم أو إقامة دعوى تجارية أمام القضاء، لا تتردد في التواصل معنا والحصول على الخدمات القانونية المناسبة.
المصادر والمراجع
- الطرق البديلة لتسوية المنازعات في الإمارات (تشمل التحكيم والتسوية خارج القضاء)
- الوساطة كطريقة بديلة لحل المنازعات المدنية والتجارية (طوعية + بديلة للتقاضي)
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن الوساطة والتوفيق (يتناول الوساطة/التوفيق واتفاق التسوية والسرية)
- القانون الاتحادي بشأن التحكيم (إطار التحكيم وشروط اتفاق التحكيم والكتابة)
- نص القانون الاتحادي بشأن التحكيم (PDF رسمي)
- منصة “وساطة” الإلكترونية – وزارة العدل (خدمة رسمية للوساطة الإلكترونية)
- خبر إطلاق منصة “وساطة” لحل المنازعات المدنية والتجارية (وزارة العدل)
- DIAC – مركز دبي للتحكيم الدولي (التحكيم كمؤسسة رسمية في الإمارات)
- arbitrateAD – مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (مؤسسة تحكيم رسمية)
- Tahkeem – مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (مؤسسة تحكيم)
- مركز فض المنازعات الإيجارية RDC – أسئلة شائعة (للتفريق عن نزاعات الشركات/التجاري)
