يعتبر القانون التجاري الاماراتي بمثابة الإطار الذي يحتاجه كل صاحب شركة أو مستثمر لفهم حقوقه والتزاماته قبل توقيع عقد أو إصدار شيك أو الدخول في شراكة تجارية.
وفي بيئة أعمال سريعة النمو، لا تكفي الثقة أو الاتفاقات الشفوية وحدها؛ فالعلاقة التجارية السليمة تبدأ من معرفة صفة التاجر، وطبيعة العقد، ووسائل الإثبات، ومسارات تسوية النزاع عند الخلاف.
يوضح هذا الدليل أبرز القواعد التي تنظم العقود والشركات والأوراق التجارية والإفلاس، بلغة عملية تساعدك على قراءة موقفك القانوني بوعي، وتحديد متى تحتاج إلى مراجعة محامٍ تجاري مرخص في دولة الإمارات.
هل توشك على توقيع عقد تجاري أو تواجه نزاعاً يهدد استقرار أعمالك في الإمارات؟ لا تترك استثماراتك للصدفة أو للاتفاقات الشفوية المربكة..
استشر محامي تجاري الآن لحماية أعمالك
أو يمكنك متابعة قراءة الدليل أدناه لفهم حقوقك والتزاماتك التجارية أولاً.
جدول المحتويات
نطاق تطبيق القانون التجاري الاماراتي ومن هو التاجر؟
يمتد نطاق القانون التجاري الاماراتي إلى الأعمال الواقعية والافتراضية معاً، فالقانون يسري على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي تتم في الأوساط التقنية أو عبر وسائل التقنية الحديثة، ولو قام بها شخص غير تاجر.
وهذا مهم للشركات والمتاجر الإلكترونية والمنصات الرقمية؛ لأن طبيعة المعاملة قد تجعلها تجارية حتى لو لم يكن أحد الأطراف تاجراً محترفاً.
المادة 1، المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، نُشر بالجريدة الرسمية رقم 737 ملحق 1 بتاريخ 10 أكتوبر 2022، نافذ من 2 يناير 2023، آخر تحديث تشريعي 3 أكتوبر 2022.
وتُعد الأعمال التجارية في القانون على أربعة محاور رئيسية. فهي تشمل أعمال التاجر المتعلقة بتجارته، وأعمال المضاربة بقصد الربح، والأعمال التي ينص القانون على اعتبارها تجارية، والأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري، وفق المادة 4، المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، الجريدة الرسمية رقم 737 ملحق 1، نافذ من 2 يناير 2023، آخر تحديث تشريعي 3 أكتوبر 2022.
وتبرز الصفة التجارية غالباً في هذه الصور العملية:
- شراء المنقولات أو استئجارها بقصد البيع أو التأجير.
- العمليات المصرفية والصرافة والأسواق المالية.
- جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية.
- الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية.
- أعمال الأصول الافتراضية.
- الوكالة التجارية والسمسرة والتوريد والنقل البري عند الاحتراف.
هذه الأمثلة مستمدة من تقسيم القانون للأعمال التجارية بطبيعتها أو عند مزاولتها على وجه الاحتراف.
(المادتان 5 و6، المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، الجريدة الرسمية رقم 737 ملحق 1، نافذ من 2 يناير 2023، آخر تحديث تشريعي 3 أكتوبر 2022).
أما التاجر فهو من يباشر الأعمال التجارية باسمه ولحسابه مع توافر الأهلية. ويعتبر القانون الشركة تاجراً إذا باشرت نشاطاً تجارياً أو اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ولو كان النشاط الذي تمارسه مدنياً.
(المادة 11، المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، الجريدة الرسمية رقم 737 ملحق 1، نافذ من 2 يناير 2023، آخر تحديث تشريعي 3 أكتوبر 2022).
كما يعتبر تاجراً كل من أعلن للجمهور بأي طريقة عن محل أسسه للتجارة، ولو لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.
(المادة 12، المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، الجريدة الرسمية رقم 737 ملحق 1، نافذ من 2 يناير 2023، آخر تحديث تشريعي 3 أكتوبر 2022).
العقد التجاري لا يُفهم من اسمه فقط، بل من غايته وصفة أطرافه وارتباطه بالنشاط التجاري. فقد يكون العقد بيعاً أو توريداً أو نقلاً أو وساطة أو وكالة، لكن أثره القانوني يتحدد وفق طبيعة المعاملة ومقصد الربح ودرجة الاحتراف.
ويقرر القانون أن ما يتفق عليه المتعاقدون يسري على التجار والأعمال التجارية ما لم يخالف نصاً تجارياً آمراً، ثم تأتي قواعد العرف التجاري عند غياب الاتفاق.
(المادة 2، المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، الجريدة الرسمية رقم 737 ملحق 1، نافذ من 2 يناير 2023، آخر تحديث تشريعي 3 أكتوبر 2022).
ولحماية العلاقة التجارية منذ البداية، ينبغي أن يوضح العقد هذه النقاط:
- صفة الأطراف والبيانات التجارية.
- محل العقد والالتزامات الأساسية.
- السعر وآلية السداد.
- التسليم والفحص والقبول أو الرفض.
- الضمانات والشرط الجزائي.
- الاختصاص القضائي أو شرط التحكيم.
- الإشعارات والمراسلات الإلكترونية المعتمدة.
كما يجيز القانون التجاري الاماراتي ممارسة الأعمال التجارية وإنشاء أو إبرام العقود التجارية وتنفيذها أو إصدارها كلياً أو جزئياً بشكل واقعي أو افتراضي عبر وسائل التقنية الحديثة.
(المادة 10، المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، الجريدة الرسمية رقم 737 ملحق 1، نافذ من 2 يناير 2023، آخر تحديث تشريعي 3 أكتوبر 2022).
عقد البيع والوكالة التجارية
غالباً يظهر النزاع عند التأخر في التسليم، اختلاف المواصفات، عدم السداد، أو رفض البضاعة بعد الفحص، عقد البيع التجاري هو النموذج الأكثر شيوعاً في منازعات التوريد والتوزيع.
أما الوكالة التجارية فلها تنظيم مستقل بموجب القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، الصادر في 13 ديسمبر 2022، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 741 ملحق بتاريخ 15 ديسمبر 2022، والنافذ من 15 يونيو 2023، وحالته الرسمية “ساري”.
للتوسع دون تداخل في النية البحثية، يُربط هذا الموضع فقط بمقال متخصص: تعرف على الفرق بين الوكالة التجارية والتمثيل التجاري في الإمارات.
هل تدير نشاطاً تجارياً أو متجراً إلكترونياً في الإمارات وتخشى من الثغرات القانونية في عقودك؟ احمِ أرباحك وشركتك الآن بتوجيه قانوني دقيق
الأوراق التجارية الشيكات والكمبيالات
الشيك أداة ائتمان ووفاء أساسية في التعاملات التجارية، لكنه يحتاج إلى معالجة مستقلة عند الارتداد أو عدم كفاية الرصيد. لذلك يكتفي هذا الدليل ببيان أهميته ضمن القانون التجاري الاماراتي، دون الدخول في تفاصيل التنفيذ أو المسؤولية.
- يقرر القانون أنه لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت الإصدار نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك.
(المادة 630، المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، الجريدة الرسمية رقم 737 ملحق 1، نافذ من 2 يناير 2023، آخر تحديث تشريعي 3 أكتوبر 2022). - كما يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه عدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.
(المادة 667، المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، الجريدة الرسمية رقم 737 ملحق 1، نافذ من 2 يناير 2023، آخر تحديث تشريعي 3 أكتوبر 2022).
للتفاصيل العملية حول الرفض البنكي والتنفيذ، يُربط هذا الموضع فقط بمقال متخصص: الشيكات المرتجعة في الإمارات: الأسباب والإجراءات القانونية.
الإفلاس والصلح الواقي ومستجدات 2026
لا يوجد في المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها قانون إفلاس اتحادي جديد خاص بسنة 2026؛ المستجد العملي هو استمرار تطبيق الإطار الأحدث لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
القانون الساري هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023، الصادر في 2 أكتوبر 2023، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 762 بتاريخ 31 أكتوبر 2023، والنافذ من 1 مايو 2024.
ويعرّف القانون إعادة التنظيم المالي بأنها إجراءات تهدف إلى مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، بينما يعرّف الإفلاس بأنه إجراءات لتسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع الناتج على الدائنين.
(المادة 1، المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، الجريدة الرسمية رقم 762 بتاريخ 31 أكتوبر 2023، نافذ من 1 مايو 2024، آخر تحديث تشريعي 2 أكتوبر 2023).
ويجوز للمدين التقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال 60 يوماً من تاريخ التوقف عن السداد، أو من تاريخ توافر معلومات ترجح عجزه عن سداد ديونه عند استحقاقها.
(المادة 15، المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023، الجريدة الرسمية رقم 762، نافذ من 1 مايو 2024، آخر تحديث تشريعي 2 أكتوبر 2023).
للتوسع دون مزاحمة هذه الصفحة، يُربط هذا الموضع فقط بمقال متخصص: دعوى الإفلاس في القانون الإماراتي: الإجراءات القانونية والشروط.
تسوية المنازعات التجارية في الإمارات
تبدأ تسوية النزاع التجاري بتحديد المسار الأنسب قبل رفع الدعوى، وذلك وفقاً للعقد والمستندات وقيمة المطالبة وطبيعة العلاقة بين الأطراف.
تشمل أبرز مسارات تسوية المنازعات التجارية في الإمارات ما يلي:
التفاوض الموثق
قد يكون الخيار الأول عند وجود فرصة للوصول إلى تسوية مباشرة، مع توثيق المراسلات والعروض والردود لحماية المركز القانوني لكل طرف.
الوساطة والتوفيق
تنظم الدولة الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023، الصادر في 28 سبتمبر 2023، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 760 بتاريخ 29 سبتمبر 2023، والنافذ من 29 ديسمبر 2023.
منصة وساطة
توضح البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن منصة “وساطة” وسيلة إلكترونية بديلة للتقاضي، وتهدف إلى تسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال وسطاء متخصصين ومقيدين.
رفع الدعوى إلكترونياً
توفر دولة الإمارات نظاماً إلكترونياً لرفع الدعاوى، يتيح للمحامين والمتقاضين إدارة عملية التقاضي بصورة متكاملة، بدءاً من قيد الدعوى إلكترونياً وحتى إصدار الأحكام.
التحكيم التجاري
ينظمه القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، الصادر في 3 مايو 2018، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 630 بتاريخ 15 مايو 2018، والنافذ من 4 يوليو 2018، مع تحديث تشريعي في 4 سبتمبر 2023، وحالته الرسمية “ساري”.
الدعوى أمام المحكمة المختصة
يكون اللجوء إلى المحكمة مناسباً عندما يتعذر الحل الودي أو لا يوجد شرط تحكيم، أو عندما تتطلب المطالبة إجراءً قضائياً عاجلاً لحماية الحقوق.
دور المحامي في تسوية المنازعات التجارية
يساعد المحامي التجاري في تقييم النزاع وف القانون التجاري الاماراتي قبل اختيار مسار التسوية، من خلال مراجعة العقد والمراسلات والفواتير والشيكات والضمانات، ثم تحديد ما إذا كان الأنسب هو التفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وتبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ عند وجود نزاع تجاري لأن دوره لا يقتصر على الترافع، بل يشمل:
- تحليل قوة المطالبة وتقدير المخاطر القانونية قبل التصعيد.
- صياغة الإنذارات والمراسلات القانونية بما يحفظ الحقوق.
- تمثيل الشركة في التفاوض أو الوساطة للوصول إلى تسوية موثقة.
- مراجعة شرط التحكيم أو الاختصاص القضائي قبل بدء الإجراءات.
- إعداد ملف الدعوى أو التحكيم بالمستندات والأدلة اللازمة.
وجود محامي مرخص في دولة الإمارات يساعد صاحب الشركة على اتخاذ قرار قانوني مدروس، خصوصاً في النزاعات التي تتعلق بعقود التوريد، الشيكات، الشراكات، المطالبات المالية، أو الإخلال بالالتزامات التجارية.
الأسئلة الشائعة
ما هو القانون التجاري البحريني؟
هو الإطار الذي ينظم التجار والأعمال التجارية والعقود والأوراق التجارية.
أهم نص اتحادي فيه هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022.
هل كل صاحب مشروع يعد تاجراً؟
يعتبر تاجراً من يباشر الأعمال التجارية باسمه ولحسابه مع توافر الأهلية.
وتعد الشركة تاجراً إذا باشرت نشاطاً تجارياً أو اتخذت شكلاً من أشكال الشركات التجارية.
هل يشمل القانون التجاري الأعمال الإلكترونية؟
نعم، يشمل الأعمال والعقود التجارية الواقعية والافتراضية.
ويغطي المعاملات التي تتم عبر وسائل التقنية الحديثة متى توافرت طبيعتها التجارية.
هل يكفي الاتفاق الشفهي في المعاملات التجارية؟
قد يثبت الالتزام بطرق متعددة، لكن التوثيق الكتابي يحمي الأطراف عملياً.
والعقود التجارية المهمة يجب أن تتضمن السعر، الالتزامات، السداد، والاختصاص.
متى يفضل اللجوء إلى الوساطة في نزاع تجاري؟
تكون الوساطة مناسبة عندما يرغب الطرفان في حل أسرع وأقل تصعيداً.
لكن صلاحيتها تعتمد على طبيعة النزاع وموقف المستندات واستعداد الأطراف للتسوية.
هل التحكيم مناسب لكل عقد تجاري؟
ليس دائماً، إذ يتوقف القرار على قيمة النزاع، شرط التحكيم، مكان التنفيذ، والتكلفة مقارنة بالمحكمة.
القانون التجاري الاماراتي هو الإطار العام لفهم صفة التاجر، العقود، الأوراق التجارية، ومداخل تسوية المنازعات.
للحصول على تقييم مخصص لعقد أو نزاع تجاري، استخدم زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب محاماة في الإمارات، مع مراعاة أن كل ملف يتطلب مراجعة مستنداته وظروفه على حدة.
اقرأ أكثر: رخصة تجارية للمقيمين في دبي: الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة.
مستشار ومحامي يتمتع بخبرة في التعامل مع مختلف المسائل القانونية، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية، وقانون الشركات، وصياغة العقود، وتسوية المنازعات. يحرص من خلال عمله ومقالاته القانونية على تقديم معلومات واضحة وعملية تساعد الأفراد والشركات على فهم الإجراءات القانونية، وتقييم خياراتهم، واتخاذ قرارات أكثر وعيًا وفقاً لطبيعة كل حالة.
