قد تكتشف إحدى الشركات أن جهة أخرى بدأت تستخدم علامتها التجارية على منتجات مشابهة، عندها تقرر الشركة رفع دعوى العلامة التجارية في الإمارات لحماية حقوقها القانونية ومنع التعدي.
في مقال اليوم، نتحدث عن مفهوم الدعوى، والإجراءات القانونية، ودور المحامي في حماية حقوق أصحاب العلامات وفق أحدث التشريعات الإماراتية.
استشر محامي علامات تجارية في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حالات رفع دعوى العلامة التجارية في الإمارات
ترفع دعوى علامة تجارية عندما يتعرّض صاحب العلامة المسجّلة لاعتداء أو تعدٍ من طرف آخر يهدد حقوقه القانونية أو يقلل من قيمة علامته في السوق. ويهدف هذا النوع من الدعاوى إلى حماية هوية العلامة ومنع استخدامها دون إذن صاحبها.
ولفهم متى يمكن اللجوء إلى المحكمة، إليك أبرز الحالات التي يحق فيها رفع الدعوى:
- التعدي أو التقليد المباشر: عندما يستخدم شخص أو شركة علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مسجلة على سلع أو خدمات مماثلة، بما يؤدي إلى تضليل المستهلك.
- تسجيل علامة بسوء نية: إذا قام أحد بتسجيل علامة مشابهة لعلامة قائمة بهدف استغلال شهرتها أو إرباك الجمهور.
- استعمال العلامة دون ترخيص: في حال استعمل الموزّع أو الوكيل العلامة بعد انتهاء العقد أو دون إذن رسمي من مالكها.
- تداول منتجات مقلّدة أو مزوّرة: عندما يتم طرح سلع تحمل علامة مزيفة في الأسواق بما يشكّل انتهاكاً جنائياً وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
- عدم احترام حقوق الامتياز أو الترخيص التجاري: مثل استخدام العلامة خارج نطاق الاتفاق الموقّع بين الطرفين.
هذه الحالات تُعد من أكثر الأسباب التي تدفع أصحاب العلامات إلى اللجوء للقضاء طلبًا للحماية والتعويض.
كيفية رفع دعوى العلامة التجارية في الإمارات
تتطلّب رفع دعوى اتباع خطوات قانونية دقيقة تضمن قبول الدعوى أمام المحكمة المختصة وسرعة البتّ فيها، وتبدأ العملية بتوكيل، ثم استكمال باقي الخطوات وفق القانون، وفيما يلي المراحل الأساسية لرفع الدعوى:
- توكيل محامي علامات تجارية في الإمارات: الخطوة الأولى والأساسية، إذ يتولى المحامي إعداد صحيفة الدعوى وصياغة المذكرات القانونية وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
- جمع الأدلة والمستندات: مثل شهادة تسجيل العلامة التجارية، والفواتير، وصور المنتجات، وأي دليل يثبت التعدي.
- تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة المختصة: تُرفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أو الاقتصادية بحسب نوع التعدي، وتُرفق المستندات المطلوبة مع سداد الرسوم القضائية.
- إخطار الطرف المدعى عليه: يتم تبليغه رسميًا بموضوع الدعوى للرد خلال المدة القانونية.
- عرض الدعوى على الخبير الفني: قد تُحال القضية إلى خبير لتقييم مدى التشابه بين العلامتين وتحديد طبيعة الضرر.
- صدور الحكم وتنفيذه: بعد استكمال المرافعات، تصدر المحكمة حكمها إما بإيقاف التعدي أو إلغاء التسجيل المخالف أو الحكم بالتعويض لصاحب العلامة.
شروط قبول الدعوى في العلامات التجارية
حتى تُقبل الدعوى أمام المحكمة، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط القانونية، وتحقّق هذه الشروط التوازن بين حماية حقوق المالك وضمان سلامة الإجراءات القضائية، ومن أبرز هذه الشروط:
- أن تكون العلامة مسجّلة رسميًا: لا تُقبل الدعوى ما لم يكن لدى المدّعي شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الاقتصاد تثبت ملكيته للعلامة.
- وقوع تعدٍّ فعلي أو محتمل: يجب وجود استخدام غير مشروع أو تشابه يؤدي إلى تضليل المستهلكين أو الإضرار بسمعة العلامة.
- توافر الصفة والمصلحة: على المدّعي أن يكون صاحب الحق أو من يمثله قانونًا، وأن يكون له مصلحة مباشرة في رفع الدعوى.
- إثبات الضرر: سواء ماديًا (مثل خسارة مالية) أو معنويًا (كالإضرار بالسمعة التجارية).
- سلوك المسار القانوني الصحيح: أي رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، بعد استنفاد الوسائل الإدارية إن وجدت، مثل التبليغ لدى وزارة الاقتصاد.
- عدم وجود تسوية سابقة: لا يجوز رفع الدعوى إذا تم الاتفاق مسبقًا على تسوية النزاع وجرى تنفيذها فعلاً.
الأوراق المطلوبة لرفع دعوى العلامة التجارية
يتطلّب رفع الدعوى تقديم مجموعة من المستندات القانونية التي تثبت ملكية العلامة وحصول التعدي عليها، لضمان قبول الدعوى وسرعة الفصل فيها أمام المحكمة المختصة، وفيما يلي أهم الوثائق التي يجب تجهيزها:
- شهادة تسجيل العلامة التجارية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، وتُعدّ الدليل الأساسي على ملكية العلامة.
- صورة من الرخصة التجارية للمدّعي لإثبات صفته القانونية وممارسته للنشاط التجاري المرتبط بالعلامة.
- سند الوكالة القانونية الموثّق للمحامي الذي يتولى رفع الدعوى وتمثيل صاحب العلامة أمام المحكمة.
- أدلة التعدي أو التقليد مثل صور المنتجات أو الإعلانات التي استخدمت العلامة دون إذن، أو تقارير السوق التي تُظهر وجود تشابه مضلِّل.
- فواتير ومستندات مالية لإثبات الضرر المادي الناتج عن استخدام العلامة أو انخفاض المبيعات.
- مراسلات أو إنذارات سابقة بين الطرفين – إن وُجدت – لتوضيح محاولات التسوية قبل اللجوء إلى القضاء.
دور المحامي في دعاوى العلامات التجارية
يلعب المحامي دورًا محوريًا في حماية حقوق أصحاب العلامات وضمان سير الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، يقوم المحامي بالمهام التالية:
- تقديم استشارات قانونية في الامارات: تشمل تسجيل العلامات الجديدة، وتجديدها، ومراقبة أي استخدام مشابه في السوق لتجنّب النزاعات المستقبلية.
- تقييم الموقف القانوني: يتحقق من حالة العلامة، ومدى وقوع التعدي، وإمكانية رفع الدعوى أو التسوية الودية.
- جمع الأدلة والمستندات: ينسّق مع موكله لإعداد كل الوثائق المطلوبة مثل شهادة التسجيل وصور الاستخدام المخالف.
- صياغة صحيفة الدعوى والمذكرات القانونية: بما يضمن دقة الطلبات ومطابقتها لنصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
- تمثيل الموكل أمام الجهات المختصة: سواء أمام وزارة الاقتصاد أو المحاكم المدنية والاقتصادية في مختلف الإمارات.
- متابعة التنفيذ بعد صدور الحكم: لضمان وقف التعدي ومصادرة المنتجات المقلدة وتنفيذ التعويضات المحكوم بها.
الأسئلة الشائعة حول دعوى العلامة التجارية في الإمارات
