افلاس شركة تضامن في الإمارات أصبح من الحالات الشائعة التي يواجهها قطاع الأعمال نتيجة التحديات الاقتصادية وتراكم الديون. في إحدى القضايا الحديثة بدبي، أعلنت شركة تضامن تعمل في مجال التجارة العامة إفلاسها بعد تعثرها عن سداد ديونها، رغم محاولات إعادة الهيكلة. تقدم الشركاء بطلب رسمي لإشهار الإفلاس، وفقًا للقانون الجديد، لحماية ما تبقى من أصولهم وتسوية الديون.
في هذا المقال، نوضح بإيجاز تعريف شركة التضامن ومسؤولية الشركاء، ومتى يمكن إعلان إفلاسها، وما هي الإجراءات القانونية وفق القانون الاتحادي الجديد 51 لسنة 2023، وما دور محامي الإفلاس في تنفيذ هذه الإجراءات.
للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا الإفلاس، اضغط على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي شركة التضامن في القانون الإماراتي؟
شركة التضامن هي شركة تجارية ينشئها شريكان أو أكثر لمزاولة نشاط تجاري، وتُسجل في السجل التجاري تحت اسم معين.
أبرز خصائصها القانونية:
- جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر بحكم القانون.
- الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية وشخصية بأموالهم الخاصة.
- لا يجوز للشركاء التنازل عن حصتهم إلا بموافقة جميع الشركاء.
هذه المسؤولية التضامنية تجعل الشركاء عرضة للمساءلة حتى بأموالهم الشخصية إذا لم تكفِ أصول الشركة لسداد الديون.
متى تعتبر شركة التضامن مفلسة في الإمارات؟
يُعلن إفلاس شركة التضامن في الإمارات عندما تتوقف عن سداد ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب مركزها المالي وعجز أصولها عن الوفاء بالالتزامات.
وفقًا للقانون الإماراتي، يمكن للمحكمة المختصة أن تصدر حكمًا بإشهار إفلاس الشركة في الحالات التالية:
- تراكم الديون على الشركة بما يتجاوز قيمة أصولها.
- توقف الشركة كليًا أو جزئيًا عن مزاولة نشاطها نتيجة العجز المالي.
- تقديم أحد الدائنين طلبًا بإشهار الإفلاس أمام المحكمة، مع إثبات أن الشركة عاجزة عن سداد الدين المستحق.
من المهم أن يبادر الشركاء أو المديرون إلى طلب الحماية القانونية فور ظهور علامات التعثر، لأن التأخر قد يؤدي إلى مسؤولية شخصية عن الديون إذا ثبت الإهمال أو سوء النية.
إجراءات افلاس شركة تضامن في الإمارات
مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، أصبحت إجراءات إفلاس شركة التضامن في الإمارات أكثر وضوحًا ومرونة لحماية حقوق الشركاء والدائنين وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي قدر الإمكان.
فيما يلي خطوات الإفلاس وفق القانون الجديد:
- تقديم طلب الإفلاس: يجوز لشركة التضامن أو أي شريك مسؤول أو الدائنين تقديم طلب إفلاس أمام المحكمة المختصة، مع بيان أسباب التعثر المالي والمستندات الداعمة.
- تعيين أمين للإفلاس: تعيّن المحكمة أمينًا لإدارة إجراءات الإفلاس، يحصر الموجودات، ويدير الديون، ويعد تقريرًا يرفعه للمحكمة.
- وقف الدعاوى والإجراءات: فور قبول طلب الإفلاس، توقف جميع الدعاوى والإجراءات التنفيذية ضد الشركة لمدة تحددها المحكمة لحين البت في خطة التنظيم أو التصفية.
- إعداد خطة إعادة التنظيم أو التصفية: يضع الأمين خطة لإعادة هيكلة الشركة أو تصفيتها وتوزيع الأصول وفق ترتيب الدائنين المنصوص عليه بالقانون.
- اعتماد الخطة أو إعلان التصفية: تصادق المحكمة على الخطة إذا وافق عليها غالبية الدائنين، أو تعلن التصفية في حال تعذر إعادة التنظيم.
- إنهاء الإجراءات وإغلاق الملف: بعد تنفيذ الخطة أو الانتهاء من بيع الأصول وتوزيعها، تقرر المحكمة إغلاق ملف الإفلاس.
يتيح القانون الجديد أيضًا للشركة الحصول على تمويل طارئ أثناء الإجراءات، ويحمي المديرين والشركاء من المسؤولية الشخصية ما لم يثبت سوء النية أو ارتكاب مخالفات جسيمة.
أهمية تعيين محامٍ مختص بالإفلاس في الإمارات
الإجراءات القانونية المرتبطة بالإفلاس معقدة وتتطلب خبرة عملية ومعرفة دقيقة بقوانين الإفلاس الجديدة (المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023). لذلك عند تعرّض شركة تضامن للتعثر المالي، يصبح تعيين محامٍ مختص في قضايا الإفلاس خطوة أساسية لحماية مصالح الشركاء والدائنين على حد سواء.
يقوم محامي افلاس في الإمارات بمساعدة الشركة في:
- تقييم الوضع المالي وتحديد ما إذا كان الإفلاس هو الخيار الأنسب أم إعادة الهيكلة.
- إعداد طلب الإفلاس ومرفقاته القانونية بشكل صحيح لتفادي رفضه من المحكمة.
- تمثيل الشركة أمام المحكمة وأمين الإفلاس، وحماية حقوق الشركاء أثناء توزيع الأصول.
- التفاوض مع الدائنين للوصول إلى تسوية أو اعتماد خطة إعادة تنظيم قانونية.
- الدفاع عن الشركاء إذا وُجّهت إليهم دعاوى بالمسؤولية الشخصية عن الديون بسبب إهمال أو مخالفة.
الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ البداية تمنحك راحة البال، وتزيد من فرص إنهاء الإجراءات بأقل الخسائر الممكنة، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من أصول الشركة وسمعتها التجارية.
الأسئلة الشائعة حول افلاس شركة تضامن في الإمارات
افلاس شركة تضامن في الإمارات إجراء قانوني معقد يستوجب فهمًا دقيقًا لقانون الإفلاس الجديد رقم 51 لسنة 2023. لذا، ننصح أي شريك أو مدير يواجه هذه الظروف بالتواصل مع محامٍ مختص بالإفلاس لضمان حماية الحقوق وتقليل المسؤوليات القانونية.
نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارات قانونية في الإمارات مختصة.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط ولا تشكل نصيحة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن الإفلاس.
- منصة التشريعات الإماراتية.
