بقلم: الفريق القانوني التجاري في مكتب عزة الملا فرع أبوظبي.
مراجعة وتدقيق:د. إبراهيم حسن الملا
آخر تحديث للمحتوى: 6/9/ 2026
تواصلت شركة توريد مع مكتبنا بعد أن سلّمت بضاعة بموجب عقد تجاري، وأصدرت فواتير مستحقة، ثم فوجئت بتأخر السداد وتجاهل المخاطبات.
في مثل هذه الحالة لا يكفي وجود العقد والفواتير فقط، بل يجب إعداد نموذج صحيفة دعوى تجارية في الإمارات بصياغة واضحة تربط الوقائع بالمستندات والطلبات أمام المحكمة المختصة.
هل تتهرب الشركات من سداد فواتيرك وتخشى ضياع حقوقك المالية بسبب خطأ قانوني في صياغة الدعوى؟ لا تترك أموالك معلقة في أروقة
المحاكم..وكّل محامي تجاري لصياغة دعواك الآن
أو يمكنك متابعة القراءة لمعرفة البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها صحيفتك..
جدول المحتويات
ما هو نموذج صحيفة دعوى تجارية في الإمارات؟
صحيفة الدعوى التجارية هي المستند الافتتاحي للنزاع أمام المحكمة، ويُعرض فيها اسم الخصوم، بياناتهم، المحكمة المختصة، الوقائع، الأدلة، قيمة المطالبة، والطلبات النهائية.
يرتبط هذا الإجراء بقانون الإجراءات المدنية، إذ تُرفع الدعوى بإيداع صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً أو ورقياً بحسب النظام المعمول به في المحكمة (المادة 44، المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، نُشر بالجريدة الرسمية رقم 737، تاريخ النفاذ 02 يناير 2023، آخر تحديث 01 أكتوبر 2025).
وتكتسب الدعوى وصفها التجاري عندما تنشأ عن عمل تجاري أو علاقة بين تجار أو شركات، مثل عقود التوريد، البيع التجاري، المقاولات التجارية، الوكالات، الخدمات، الأوراق التجارية، أو المنازعات المرتبطة بالشيكات والمعاملات التجارية.
ويُستند في ذلك إلى قانون المعاملات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، نُشر بالجريدة الرسمية رقم 737 ملحق 1، تاريخ النفاذ 02 يناير 2023، آخر تحديث 03 أكتوبر 2022).
البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى التجارية
تساعد البيانات الآتية على قبول الصحيفة شكلاً وتسهيل إعلان الخصوم:
- بيانات المدعي: الاسم، الصفة، رقم الرخصة التجارية أو السجل، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني.
- بيانات المدعى عليه: الاسم التجاري أو الشخصي، العنوان، وسائل التواصل المتاحة.
- المحكمة المختصة: المحكمة والدائرة التجارية المختصة نوعياً ومكانياً.
- موضوع الدعوى: مطالبة مالية، فسخ عقد، تعويض، تنفيذ التزام، ندب خبير، أو غير ذلك.
- الوقائع: تسلسل مختصر يبدأ بالعقد، ثم التنفيذ، ثم الإخلال، ثم المطالبة أو الإعذار.
- الطلبات: مبلغ محدد، فائدة قانونية عند الاقتضاء، تعويض، مصروفات، أتعاب محاماة.
- المرفقات: العقد، الفواتير، أوامر الشراء، سندات التسليم، المراسلات، الإعذارات، كشف الحساب.
نموذج صحيفة دعوى تجارية جاهز للتعديل
فيما يلي صيغة عملية يمكن تكييفها حسب الوقائع والمستندات:
أمام محكمة: [اسم المحكمة]
الدائرة التجارية: [رقم الدائرة إن وجد]
المدعي:
الاسم/الشركة: […………….]
رقم الرخصة التجارية: […………….]
العنوان المختار للإعلان: […………….]
الهاتف والبريد الإلكتروني: […………….]
يمثله قانوناً: […………….]
المدعى عليه:
الاسم/الشركة: […………….]
العنوان: […………….]
وسائل التواصل إن وجدت: [……………….
موضوع الدعوى
دعوى تجارية بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره […] درهم، مع التعويض والمصروفات، أو أي طلب آخر بحسب الحالة.
الوقائع
بتاريخ […] أبرم المدعي والمدعى عليه عقد […………….]، التزم بموجبه المدعي بـ […………….]، مقابل مبلغ إجمالي قدره […] درهم. وقد نفذ المدعي التزاماته بموجب المستندات المرفقة، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه المتمثل في […………….]، رغم مطالبته بموجب المراسلات/الإعذار المؤرخ في […………….].
الأساس القانوني والتعاقدي
تستند الدعوى إلى بنود العقد، والمستندات التجارية المؤيدة، وأحكام قانون المعاملات التجارية وقانون الإجراءات المدنية الساريين في دولة الإمارات.
الطلبات
يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة الحكم بما يلي:
- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ […] درهم.
- إلزامه بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، متى توافرت شروطها.
- إلزامه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ […] درهم، إن وجد أساس ومستندات لذلك.
- إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
- اتخاذ أي إجراء تحفظي أو تمهيدي تراه المحكمة، مثل ندب خبير أو الحجز التحفظي، متى توافرت شروطه.
قيمة الدعوى: […] درهم.
المرفقات: حافظة مستندات مرقمة من 1 إلى […].
مقدم الصحيفة: […………….]
التوقيع: […………….]
التاريخ: […/…/…]
خطوات رفع الدعوى التجارية إلكترونياً
تمر الدعوى غالباً بالمراحل التالية:
- تجهيز صحيفة الدعوى بصيغة PDF واضحة.
- ترتيب المستندات وترقيمها.
- الدخول إلى منصة المحكمة المختصة.
- اختيار نوع الدعوى التجارية.
- إدخال بيانات الأطراف والعناوين.
- رفع الصحيفة والمرفقات.
- سداد الرسوم المقررة.
- متابعة القيد والإعلان والجلسات.
وتشير بوابة حكومة الإمارات إلى أن صحيفة الدعوى يجب أن تتضمن بيانات الخصوم، موضوع الدعوى، الطلبات وأسبابها، تاريخ التقديم، والمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
بعد مرحلة إعداد الصحيفة والمستندات، يمكن لمكتبنا تولي مراجعة الصياغة وتقديم الدعوى ومتابعة إجراءاتها عبر القنوات القضائية المعتمدة. للتواصل استخدم زر الواتساب أسفل الشاشة.
أخطاء شائعة تؤثر على الدعوى التجارية
تجنب هذه الأخطاء قبل تقديم الصحيفة:
- رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
- عدم تحديد قيمة المطالبة بدقة.
- الاكتفاء بسرد طويل دون تواريخ ومستندات.
- طلب التعويض دون بيان الضرر أو الدليل.
- إرفاق مستندات غير واضحة أو غير مترجمة عند اللزوم.
- إغفال بيانات الإعلان للمدعى عليه.
- خلط الطلبات التجارية بطلبات مدنية أو عمالية لا تدخل في نطاق النزاع ذاته.
الأسئلة الشائعة حول نموذج صحيفة الدعوى التجارية
كيف أكتب نموذج صحيفة دعوى تجارية؟
ابدأ ببيانات الأطراف، ثم المحكمة المختصة، ثم الوقائع زمنياً، ثم الأساس التعاقدي والقانوني، ثم الطلبات المحددة والمرفقات.
هل يلزم وجود محامٍ لرفع الدعوى التجارية؟
قد تختلف المتطلبات بحسب نوع الدعوى وقيمتها والمحكمة المختصة، لكن الاستعانة بمحامٍ تساعد في ضبط الاختصاص والطلبات والأدلة.
ما أهم مستند في الدعوى التجارية؟
لا يوجد مستند واحد دائماً؛ غالباً تكون القوة في اجتماع العقد، الفواتير، سندات التسليم، المراسلات، وكشف الحساب.
هل يمكن طلب تعويض مع المطالبة المالية؟
نعم، يمكن طلب تعويض مع المطالبة المالية متى وُجد ضرر ثابت وعلاقة سببية بين الإخلال والضرر، مع تقديم ما يثبت ذلك.
هل يمكن طلب الحجز التحفظي؟
يمكن طلبه إذا توافرت شروطه القانونية، خصوصاً عند وجود خشية جدية من تهريب الأموال أو تعذر التنفيذ لاحقاً.
ختاماً، يبقى نموذج صحيفة دعوى تجارية في الإمارات طريقك المنظّم لعرض القصة والطلبات بشكل واضح مدعوم بالمستندات، بما يسهّل على المحكمة فهم النزاع واتخاذ الإجراء المناسب.
للحصول على استشارات قانونية في الإمارات دقيقة، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد تبحث عن: لائحة دعوى تعويض عن ضرر عقار في الامارات، ودعوى بطلان عقد البيع للتزوير في الامارات.
د. إبراهيم حسن الملا، المؤسس والشريك الرئيسي في مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، يتمتع بخبرة قانونية طويلة في القضايا المدنية والتجارية وقانون الشركات والتحكيم. يقدّم من خلال مقالاته رؤى قانونية عملية تساعد الأفراد والشركات على فهم الإجراءات القانونية واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.
