وتتخذ المحكمة عدة خيارات بالنسبة لإفلاس الشركة، فإما أن تحكم بإفلاس الشركة أو بإعادة الهيكلة، وتختلف الآثار والإجراءات بحسب الشكل القانوني للشركة، ومن ذلك الأحكام المتعلقة بـ إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات.يتم إشهار إفلاس الشركات بحكم المحكمة، ومن الممكن الطعن في ذلك الحكم بكافة طرق الطعن الممكنة، ومنها الطعن أمام محكمة التمييز، ولمعرفة أهمية صدور حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي إفلاس في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في دولة الإمارات
تصدر محكمة التمييز الإماراتية أحكامها في كافة القضايا التي تصل إليها بالطعن بالنقض، وتعتبر تلك الأحكام مرجعاً للقضاة والمحامين في الاستناد إليها بتفسير النصوص القانونية المتعلقة بأحكام الإفلاس والشركات في الإمارات.
ويتم شهر إفلاس الشركات وفقاً لأحكام قانون الإفلاس الإماراتي، ويمكن أن يبدأ الإجراء من قبل الشركاء أنفسهم بتقديم طلب شهر إفلاس إلى إدارة الإفلاس في المحكمة المختصة، وهو ما يثير مسألة هل يجوز للشريك طلب إشهار إفلاس الشركة وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها:
ويتم شهر إفلاس الشركات وفقاً لأحكام قانون الإفلاس الإماراتي، إما من قبل الشركاء أنفسهم بتقديم طلب شهر إفلاس إلى إدارة الإفلاس في المحكمة المختصة، أو بطلب يتقدم به الدائنون إلى المحكمة، خصوصاً عندما تتعذر تحصيل ديون الشركات بالطرق المعتادة. ويمكن أن يتطلب ذلك إعداد صيغة دعوى إشهار إفلاس شركة مستوفية للبيانات والمتطلبات القانونية.
وتتخذ المحكمة عدة خيارات بالنسبة لإفلاس الشركة، فإما أن تحكم بإفلاس الشركة أو بإعادة الهيكلة، وتختلف الآثار والإجراءات بحسب الشكل القانوني للشركة، ومن ذلك الأحكام المتعلقة بـ إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات.
وتختلف الإجراءات والآثار القانونية باختلاف الشكل القانوني للشركة، إذ توجد أحكام خاصة تتعلق بـ إفلاس شركة تضامن في الإمارات وطبيعة مسؤولية الشركاء فيها.
وقد صدرت العديد من أحكام محكمة تمييز دبي المتعلقة بإفلاس الشركات، ومن ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة دبي الابتدائية التي حكمت بإشهار إفلاس شركة أرابتك القابضة، وهي شركة مساهمة عامة، وهو ما يوضح خصوصية إفلاس الشركات المساهمة في الإمارات.
وكمثال آخر على حكم محكمة التمييز بالشركات والإفلاس في الإمارات نذكر:
الحكم الذي أصدرته بخصوص شركة دريك آند سكل إنترناشونال، والمتضمن طلب الشركة افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.
في مثل هذه الإجراءات، يمكن الاستعانة بـ محامي إفلاس الإمارات لفهم الخيارات القانونية المتعلقة بإعادة الهيكلة والإفلاس.
حيث قضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف، لتحكم فيها من جديد.
وقد علقت محكمة التمييز أسباب النقض بوجوب قبول الإجراءات وفق الأزمة المالية الطارئة، موضحة أن محكمة الاستئناف سبق وأن أصدرت حكمها بقبول افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لإجراءات قانون الإفلاس العادية، وليس في ظل ظروف الأزمة المالية الطارئة.
الأمر الذي دعا الشركة للطعن بذلك الحكم، وذكرت الشركة أن محكمة التمييز أشارت في حكمها بأن الخبير معين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي، وقد صدرت المهمة المكلف بها وفقاً لأحكام القانون.
الأسئلة الشائعة حول حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس
وفي نهاية مقالتنا عن حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات، والتي وضحنا لكم فيها كيفية الطعن في ذلك الحكم، وأهميته كمرجع تفسيري لنصوص قانون الشركات وقانون الإفلاس.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
