تعتبر المنازعات التجارية جزءًا طبيعيًا من النشاط التجاري، وتنشأ بناءً على الاختلافات حول المصالح والأعمال بين أطراف الأنشطة والعقود التجارية في كافة الدول.
ولا تعتبر الإمارات استثناءً من ذلك، حيث تنشأ خلافات ونزاعات بين المتعاقدين ورواد الأعمال التجارية، يتم إنهاؤها باستخدام طرق حل المنازعات التجارية في الإمارات، التي نناقشها في السطور التالية.
هل تحتاج مساعدة محامي تجاري؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
طرق حل المنازعات التجارية في الإمارات
وفرّ المشرع الإماراتي مجموعة من القوانين والتشريعات التي تمثل إطارًا قانونيًا متينًا لحل النزاعات التجارية بمختلف الطرق الودية والندية، بهدف دعم البيئة التجارية وتحقيق الأمان بها.
وعلى الرغم من أن الأصل يتمثل في أن القضاء هو صاحب الولاية بالفصل في المنازعات التجارية وإعطاء كل ذي حق حقه، إلا أن القانون أجاز تسوية المنازعات بعيدًا عن القضاء إن أمكن ذلك.
وبصورة عامة، توجد العديد من طرق حل المنازعات التجارية في الإمارات التي يمكن استخدامها لإنهاء المنازعات التجارية، والتي تتمثل فيما يلي:
- التوفيق: وسيلة ودية لحل المنازعات التجارية، وتتم بتولي طرف ثالث مهمة التوفيق بين الأطراف، يقترح اتفاقات صلح بينهم، ولا تعتبر قراراته ملزمة للأطراف ولا يمكن تنفيذها جبرًا.
- الوساطة: إحدى وسائل تسوية النزاعات بالطرق الودية، وتتم بواسطة متخصصين، بحيث يعمل الوسيط الحيادي والمستقل على إزالة الخلاف القائم عبر اقتراح حلول عملية ومنطقية تقرب وجهات النظر بين المتنازعين، بقصد إيجاد صيغة توافقية بين الأطراف.
- التحكيم: يمثل أحد الصور القانونية لإنهاء النزاعات، ويتولى التحكيم في الإمارات مجموعة من اللجان ومؤسسات التحكيم التجاري، ومنها مركز دبي للتحكيم، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.
- القضاء: يتمثل بإقامة دعوى تجارية أمام المحاكم المعنية، والدفاع عن الحقوق أمام القاضي بقصد الحصول على حكم قضائي يفصل بين المتنازعين.
اجراءات فض النزاعات التجارية بالإمارات
تختلف إجراءات فض النزاعات التجارية بالإمارات تبعًا للطريقة المستخدمة في حل النزاع، سواء بالوساطة والتحكيم أو باللجوء إلى القضاء.
فأما ما يتعلق بالوساطة والتحكيم، فإن إجراءات فض المنازعات التجارية تتمثل بتقديم طلب إلى الوسيط أو لجنة التحكيم المعتمدة، والحضور في جلسات التحكيم لإنهاء الخلاف.
بينما تتمثل إجراءات فض المنازعات التجارية بالطريقة القضائية عبر إتباع الخطوات التالية:
- إعداد صحيفة دعوى تجارية تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه، وكتابة الوقائع وملخص النزاع، وتحديد المطالبات، والتوقيع عليها.
- قيد صحيفة الدعوى التجارية لدى المحكمة المعنية بحسب القانون إما بتقديمها في مباشرةً لدى مكتب إدارة الدعوى أو إلكترونيًا.
- متابعة الدعوى لدى المحكمة وحضور الجلسات القضائية، وتقديم مذكرات الدفاع والأدلة المطلوبة لحفظ الحقوق وضمانها.
دور المحامي في فض المنازعات التجارية
يعتبر تدخل المحامي المتخصص حاجة وضرورة ملحة في مسائل فض النزاعات التجارية، حيث يؤدي دورًا هامًا في حماية حقوق موكليه، وإرشادهم إلى السبل القانونية التي تكفل تحقيق مصالحهم وصون حقوقهم.
ويعود السبب في ذلك إلى مجموعة من المعطيات، والتي يأتي في مقدمتها الخبرة القانونية بالإجراءات المتبعة في شتى الحالات، والمعرفة العميقة بالأنظمة والقوانين والمعاملات التجارية.
حيث يقدم المحامي المتخصص بناءً على معرفته وخبرته مجموعة واسعة من الخدمات القانونية، والتي تتجلى في طرح استشارات قانونية للعملاء حول الطرق الممكنة لتحصيل الحقوق وإنهاء النزاعات.
كما يتولى تمثيل موكله أمام الجهات القضائية ولجان التسوية بالوساطة أو التحكيم، وتقديم دفاع قوي ومؤثر بالنيابة عن العميل، والمطالبة بكافة مستحقاته، بالإضافة لامتلاكه مهارات التفاوض في مختلف التسويات.
وعليه، يمكن القول أن دور المحامي لا ينحصر في مهمة واحدة، وإنما في مجموعة من الخدمات المتشعبة والمتكاملة، التي تكفل بمجملها حماية مصالح العميل وإنهاء النزاعات القانونية التي يواجهها.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نجد أن الإمارات تتضمن نظام قانوني متكامل يضمن حل المنازعات التجارية في الإمارات بشتى الطرق التي ناقشناها وأشرنا إلى إجراءاتها في هذا المقال.
ونؤكد أنه في حال أردت مساعدة قانونية لإنهاء نزاع تجاري عبر التحكيم أو إقامة دعوى تجارية أمام القضاء، لا تتردد في التواصل معنا والحصول على الخدمات القانونية المناسبة.
تعرف كذلك على حل النزاعات في عقود التأمين في الإمارات، وفض المنازعات الايجارية في دبي. وتسوية المنازعات التجارية في الإمارات وأهميتها، ومزايا وإجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في الإمارات.
