إن عملية دمج الشركات هي إجراء استراتيجي يعمل على دمج شركتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة. و يمكن أن يكون هذا الاندماج بين شركتين من نفس القطاع أو من قطاعات مختلفة.
فإذا كنت تسعى لإنشاء نشاط تجاري جديد عن طريق الاندماج نحن هنا لنساعدك. وذلك من خلال مقالنا حول دمج الشركات الحكومية والخاصة في الامارات وسنقدم لك فيه أهم النقاط القانونية المتعلقة بدمج الشركات.
تواصل الآن عبر واتساب مع أفضل محامي شركات في دبي للحصول على أفضل الاستشارات.
جدول المحتويات
شروط دمج الشركات الحكومية والخاصة في الامارات
يمكن استخلاص شروط دمج الشركات الحكومية والخاصة في الامارات من نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالي:
- تحديد شكل الاندماج هل هو اندماج بضم شركة لشركة أخرى ليتم إلغاء الشركة المدموجة والإبقاء على الشركة الدامجة، أم هو اندماج بالمزج عن طريق تشكيل شركة جديدة من الشركتين المندمجتين.
- يجب أن تكون الشركة المندمجة قائمة أي يجب أن يكون لديها سجل تجاري لتمارس نشاطها.
- إذا كانت الشركة منقضية لأي سبب من أسباب الانقضاء، يتم ترقين قيدها بالسجل التجاري ولا يتم دمجها أي يجب أن تكون شخصيتها الاعتبارية قائمة.
- يمكن للشركة بحالة التصفية أن تندمج بشركة أخرى، شرط أن يتم نقل كافة التزاماتها للشركة الجديدة المنشأة مع شركة أخرى، أو للشركة التي اندمجت فيها الشركة قيد التصفية.
- توضيح وبيان الالتزامات المتبادلة على الشركات المندمجة، بحيث تقدم كل شركة ما يدل على قدرتها بالوفاء بكل الديون المترتبة عليها نتيجة الاندماج.
- تقييم أصول كل شركة طرف بعقد الاندماج وإلا يعتبر الاندماج غير صحيح.
- تضمين المقترح شروط الاندماج ولابد من تقييم أصول كل شركة طرف بالاندماج.
إجراءات دمج الشركات العامة والخاصة بالإمارات
يتوجب على الشركات الراغبة بالاندماج اتباع الإجراءات التالية:
- دراسة الجدوى الاقتصادية لاندماج الشركتين مع بعضهما من قبل كل شركة وفريق عملها المالي والقانوني أيضًا.
- يتم التفاوض بين الشركة التي ترغب في الاندماج والشركة التي يتم دمجها بالضم أو ما بين الشركتين الراغبتين في الدمج وتأسيس الشركة الجديدة.
- وفي حال كان الدمج بين شركتين لتأسيس شركة جديدة، يجب أن يتم التفاوض بين المسؤولين بكل شركة.
- بعد أن يتم انتهاء عملية التفاوض يتم تحضير مقترح الاندماج وعرضه على الشركتين.
- يجب على كل شركة الموافقة على مقترح الاندماج وإقراره بحسب الأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.
- بعد موافقة الطرفين على مقترح الاندماج وإقراره، يصدر قرار الدمج ويتم إبرام عقد اندماج شركتين.
- يجب حصر وجرد أصول وأموال وموجودات الشركات المدمجة مع تقييمها.
- الحصول على موافقات الجهات الرسمية بالأخص وزارة التجارة.
هذه الخطوات العامة لدمج الشركات في الإمارات العربية المتحدة إلا أنه من الأفضل استشارة محامي تجاري في دبي متخصص في قوانين الشركات قبل البدء بعملية الدمج.
الأوراق المطلوبة لدمج الشركات الخاصة والحكومية بالإمارات
فيما يلي سنوضح ما هي الأوراق المطلوبة لدمج الشركات الخاصة والحكومية بالامارات:
- يجب تقديم صورة طبق الأصل من حجز الاسم التجاري والموافقة المبدئية لدى السلطة المختصة بالإمارة موضحًا فيها النشاط المطلوب.
- إرفاق قرار الهيئة الإدارية للمنشأتين.
- شهادة أو إفادة من الجهة المختصة بالدولة التي سيتم تأسيس المنشأتين فيها تفيد بحدوث الاندماج.
- إرفاق ملحق بتعديل عقد الوكيل وفق الوضع الجديد أو إلغاء العقد وتقديم العقد الجديد.
- إرفاق شهادة رسمية من الجهة المختصة بالدولة التي يتم تسجيل المنشأة الجديدة فيها، لتبين اسم المنشأة، والشكل القانوني للمنشأة، وما هو رأس مالها، وأسماء ملاك المنشأة والنشاط الذي تزاوله.
- إرفاق صورة من التفويض الممنوح للمدير المسؤول.
- أصل شهادة القيد وتجديد القيد بالسجل لدى الوزارة للفرع.
- سداد رسم الاندماج الإلكتروني للمقر الرئيسي للمنشأة بالدولة. وباقي الفروع (إن وجدت) ليتم التعديل فيها فقط بإجراء التغيير مع سداد رسم التعديل المقرر تبعاً لكل فرع.
الأسئلة الشائعة
بهذا نصل إلى نهاية مقالنا الذي يحمل عنوان دمج الشركات الحكومية والخاصة في الامارات. والذي أوضحنا من خلاله الإجراءات اللازمة لدمج الشركات الحكومية والخاصة. وتحدثنا أيضًا عن أهم الشروط التي يجب توافرها لدمج الشركات والأوراق المطلوبة لتنفيذ ذلك.
تعرف كذلك على خطوات شطب سجل تجاري للشركات بالامارات، واجراءات افلاس الشركات في الإمارات. واجراءات الاستحواذ على الشركات التجارية بالإمارات. وكيفية عقد اتفاق بين شركتين في دولة الإمارات. إضافة لأفضل نموذج عقد تمويل بين طرفين بالإمارات. وتحصيل ديون الشركات في الإمارات.
