كثيرًا ما ترغب بعض الشركات في التوقف عن العمل وإنهاء القيد التجاري المرتبط بها، ولذلك سوف نتحدث في مقالنا عن خطوات شطب سجل تجاري للشركات في الامارات.
إذا كان شطب السجل مرتبطًا بتصفية الشركة أو إنهاء نشاطها والتزاماتها، تساعدك منصة أدفوكيتور على الوصول إلى مختص في قضايا الشركات والأعمال التجارية في الإمارات لفهم الإجراء القانوني المناسب بحسب وضع المنشأة.
جدول المحتويات
خطوات شطب سجل تجاري للشركات في الامارات
الشطب هو تعديل تقوم به الجهة المختصة على بيانات المنشأة في السجل التجاري، ويكون وفق المادة التاسعة من قانون السجل التجاري، وكذلك المواد 8 وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري. وقد يتم الشطب بقرار من الجهة الحكومية المختصة، أو بناءً على طلب من الشركة نفسها.
أما عن خطوات شطب السجل التجاري فهي كما يلي:
- اجتماع الإدارة المختصة في الشركة واتخاذ القرار الرسمي بإغلاق الشركة.
- تقديم طلب إلى الجهة الحكومية المختصة مرفقًا بالوثائق والمستندات المطلوبة.
- تصفية الشركة وتسوية ما لها وما عليها من حقوق والتزامات.
- سداد الديون والالتزامات القائمة.
- إغلاق الحسابات البنكية والمصرفية التابعة للشركة عند اكتمال الإجراءات.
- إبلاغ الجهات الرسمية المختصة، بما فيها الجهات الاقتصادية والضريبية بحسب حالة الشركة.
- استكمال إغلاق السجلات والتراخيص المرتبطة بالشركة.
ويختلف الشطب عن مجرد تجديد السجل التجاري للشركات في الإمارات؛ فالتجديد يحافظ على استمرار القيد، بينما يهدف الشطب إلى إنهائه عند تحقق سببه النظامي.
المستندات المطلوبة لشطب سجل تجاري للشركات في الامارات
كما ذكرنا، يجب على الشركة عند اتخاذ قرار الإغلاق وشطب السجل التجاري أن تقدم طلبًا إلى الجهة المختصة مرفقًا بالوثائق والثبوتيات اللازمة.
ومن أبرز هذه المستندات:
- المستندات والتقارير المالية والميزانيات والفواتير والإيصالات وكشوف الحسابات المتعلقة بالشركة.
- صور الهويات أو جوازات السفر للأشخاص المطلوب تقديم بياناتهم.
- المستندات التي تثبت إبلاغ الدائنين وتسوية الديون والالتزامات بحسب الإجراء المطلوب.
- طلب شطب السجل التجاري المقدم إلى الجهة المختصة.
- الرخصة التجارية ومحاضر الاجتماعات، وبخاصة المحضر الذي اتُخذ فيه قرار الإغلاق والشطب.
- عقد تأسيس الشركة في الإمارات والمستندات التأسيسية ذات الصلة.
- الوثائق التي تثبت تسديد الرسوم والالتزامات المستحقة على الشركة.
- أي وثائق إضافية تطلبها الجهة المختصة بحسب نوع الشركة وحالتها.
هل يجب تصفية الشركة قبل شطب السجل التجاري؟
عندما يكون الشطب مرتبطًا بإنهاء الشركة، لا يقتصر الإجراء على حذف القيد من السجل التجاري، بل قد يرتبط بتصفية الالتزامات وتسوية حقوق الدائنين وإنهاء العلاقات المالية والقانونية للشركة.
وتبرز أهمية هذه المرحلة عندما توجد مبالغ مستحقة للشركة أو عليها، لأن إغلاق السجل لا ينبغي أن يُستخدم لتجاوز الالتزامات القائمة. فإذا كانت الشركة تواجه ديونًا لم تُحصّل بعد، فقد يتقاطع مسار التصفية مع إجراءات تحصيل ديون الشركات في الإمارات قبل اكتمال إنهاء النشاط.
ما الفرق بين شطب السجل التجاري وإلغاء السجل التجاري؟
قد يُستخدم المصطلحان أحيانًا بمعنى متقارب في الاستخدام العام، لكن من الناحية الإجرائية يجب الرجوع إلى سبب إنهاء القيد والجهة التي اتخذت الإجراء.
فإذا كان صاحب المنشأة هو من قرر إنهاء النشاط، فإن العملية ترتبط عمليًا بـإجراءات إلغاء السجل التجاري في الإمارات واستكمال ما يتبعها من إغلاق للرخصة وتسوية للالتزامات.
أما الشطب الذي يتم من تلقاء الجهة المختصة، فقد يرتبط بتحقق إحدى الحالات التي يسمح فيها القانون للسلطة المختصة بتحديث السجل وإزالة القيد.
هل يمكن استرجاع السجل التجاري بعد شطبه؟
قد يكون استرجاع القيد ممكنًا في الحالات التي تسمح بها القواعد المنظمة وبعد استيفاء المتطلبات التي تفرضها الجهة المختصة.
ولهذا يجب التمييز بين الشطب النهائي المرتبط بزوال الشركة وبين الحالات التي يمكن فيها تقديم طلب استرجاع سجل تجاري مشطوب في الإمارات وإعادة القيد بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول موضوع خطوات شطب سجل تجاري للشركات في الإمارات.
في ختام الحديث عن خطوات شطب سجل تجاري للشركات في الامارات، يجب النظر إلى الشطب باعتباره جزءًا من إنهاء الوضع القانوني والتجاري للشركة، وليس مجرد حذف اسمها من السجل.
ولهذا ينبغي تسوية الحقوق والالتزامات، واستكمال الوثائق والقرارات المطلوبة، وتحديد ما إذا كان المسار المناسب هو الشطب أو الإلغاء أو التصفية. وتساعد منصة أدفوكيتور على الوصول إلى المختص القانوني المناسب ضمن مجال القضايا التجارية والشركات.
المصادر:
- قانون السجل التجاري الإماراتي.
- اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري الإماراتي.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
