كيف يمكن إثبات صحة التوقيع على عقد البيع في الإمارات، وما البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الادعاء المتعلقة بذلك؟ هذا ما سنبينه لكم في مقالنا التالي وفق القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
كيفية إثبات صحة التوقيع على عقد البيع في الإمارات؟
يتم إثبات صحة التوقيع على عقد بيع في الإمارات بكافة وسائل الإثبات المتاحة أمام المحاكم وفقاً لأحكام قانون الإثبات الإماراتي، ومن ذلك:
- استجواب المدعى عليه وإقراره بصحة التوقيع أو عدم صحته.
- تقديم أدلة كتابية أو رقمية تدل على صحة التوقيع ومن ذلك إقرار البائع بأنه وقع على عقد بيع مع المشتري سواء بورقة مكتوبة أو دليل رقمي كرسالة عبر الواتس اب.
- شهادة الشهود الذين يشاهدون بأن البائع قد باع المشتري بموجب عقد بيع شفهي أو مكتوب.
- إجراء الخبرة الفنية من خلال مضاهاة التوقيع أو البصمة الموجودة على عقد البيع ومطابقتها مع توقيع أو بصمة المدعى عليه.
صحة التوقيع على عقد البيع الابتدائي في الإمارات
يُعرف عقد البيع الابتدائي في الإمارات بأنه عقد البيع الذي يبرم ما بين البائع والمشتري، ويتضمن الاتفاق الأولي على البيع والشراء، بحيث لا يصبح العقد نهائياً إلا بتوثيقه ونقل الملكية أصولاً.
والواقع أن عقد البيع الابتدائي يعتبر عقد تام الأركان، ومنتجاً لآثاره القانونية، إلا أن تلك الآثار لا تظهر بشكل كامل إلا بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك العقد.
وإن أكثر ما تظهر دعوى صحة التوقيع على عقد البيع في الإمارات فيما يتعلق بعقد البيع الابتدائي الذي تم إبرامه بشكل مباشر ما بين البائع والمشتري.
وفي حال إبرام عقد البيع أمام كاتب العدل أو لدى الدوائر المختصة بالتسجيل العيني العقاري، كأن ذلك يتم أمام موظف حكومي ويصدقه أصولاً من قبله، فإن ذلك العقد سيأخذ صفة المقررات الرسمية.
وغالباً ما تظهر الإشكالية في عقد البيع الابتدائي حين ينكر البائع بأنه باع الشيء محل العقد، فهنا يضطر المشتري إلى إبراز عقد البيع الابتدائي للمحكمة ورفع دعوى صحة التوقيع على عقد البيع.
دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي في الإمارات
يتم رفع دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي في الإمارات أمام المحكمة المختصة وذلك وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
ويتم رفع الدعوى بموجب صحيفة ادعاء يجب أن تتضمن البيانات الرئيسية التالية:
- اسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويتم تحديد المحكمة من خلال قواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني.
- بيانات كل من المدعي والمدعى عليه بالكامل.
- موضوع الدعوى وتكون صحة التوقيع على عقد ابتدائي.
- وقائع الدعوى وتتضمن شرحاً لكيفية توقيع العقد وتقديم الأدلة على صحة التوقيع.
- طلبات المدعي المتضمنة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ عقد البيع الابتدائي.
- توقيع المدعي أو وكيله القانوني على صحيفة الادعاء مع تاريخ تحرير الادعاء وتاريخ إيداع الصحيفة لدى المحكمة.
بعد ذلك يتم تقديم صحيفة الادعاء للمحكمة بتسجلها أصولاً، وتمنح الدعوى رقماً محدداً، ومن ثم تعلن الأطراف بأول جلسة، وهنا يحق للمدعى عليه تقديم مذكرة دفاع قبل ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المقرر إجراؤها.
صيغة دعوى صحة توقيع على عقد بيع في الإمارات
سيقدم لكم المحامي المختص لدى مكتبنا أفضل صيغة دعوى صحة التوقيع على عقد بيع في الإمارات على النحو التالي:
إلى المحكمة الابتدائية في دبي
الجهة المدعية: السيد………. عنوانه………. يمثله المحامي……….
الجهة المدعى عليها: السيد………. عنوانه………. يمثله المحامي……….
موضوع الدعوى: صحة توقيع عقد بيع في الإمارات
وقائع الدعوى:
اشترى موكلي مجموعة من الأدوات الكهربائية من المدعى عليه بموجب عقد بيع ابتدائي، وقد تم تحديد ثمن تلك المواد والكميات المتوجب تسليمها.
إلا أن المدعى عليه رفض تنفيذ العقد وادعى عدم صحته، ولكون موكلي ارتبط في صفقات أخرى نتيجة اتفاقه مع المدعى عليه، فإن ذلك ولّد له ضرراً بالغاً.
وحيث أن المدعى عليه وقع على العقد والذي نتقدم بصورة عنه، فإننا نلتمس من المحكمة ما يلي:
- قيد الدعوى، ودعوة الأطراف لأقرب جلسة ممكنة.
- الحكم بصحة عقد البيع وإجراء المطابقة فيما يتعلق بتوقيع البائع على ذلك العقد.
- تحميل المدعى عليه جميع النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع التقدير والاحترام
دبي في…./…./….
المحامي الوكيل……….
التوقيع……….
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله كيف يمكن إثبات صحة التوقيع على عقد البيع في الإمارات، فإننا نؤكد على كل من يرغب برفع دعوى صحة التوقيع على العقد أمام إحدى المحاكم الإماراتية، أن يبادر إلى الاستعانة بالخبرات القانونية لأفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على إجراءات دعوى صحة توقيع عقد بيع شقة في الإمارات، ودعوى بطلان عقد بيع للغش والتدليس في الإمارات، ومعرفة دعوى رد وبطلان العقد للتزوير في الإمارات. وعقد بيع سياره واقرار استلام في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
