يعتبر التعاون التجاري أحد الركائز الأساسية لإنشاء وتنمية الأعمال التجارية، بحيث تتعاون الشركات بموجب عقود مع بعضها بما يحقق أهداف مشتركة وإنجاز مشاريع أو تقديم خدمات متفق عليها.
فما هو عقد التعاون التجاري؟ وكيف يتم إعداد عقد تعاون تجاري في الإمارات؟ وما الدور الذي يؤديه المحامي التجاري بشأن هذا النوع من العقود؟ هذا ما نناقشه في السطور التالية.
هل تحتاج مشورة قانونية؟ اضغط على أيقونة واتساب للتواصل مع أفضل محامي تجاري من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
ما المقصود بعقد التعاون التجاري؟
يتمثل عقد التعاون التجاري بكونه عقد قانوني ينظم العلاقة بين طرفين أو أكثر سواء كانوا أفرادًا أو شركات، بهدف التعاون على إنجاز عمل مشترك، وتحقيق أهداف تجارية محددة.
ويمكن أن يأخذ هذا التعاون جوانب عدة ومتنوعة من الأنشطة والأعمال، بما فيها إنشاء المشاريع، أو صناعة منتجات أو توزيعها، أو تقديم الخدمات، أو تبادل المعرفة والخبرات.
ومن ثم، فإن توقيع عقد التعاون التجاري يوفر إطارًا قانونيًا للعمل المشترك، حيث يحدد حقوق والتزامات كل طرف، وهو ما يؤدي إلى تعزيز الثقة بالالتزام بين الأطراف، وتجنب النزاعات المحتملة، وإمكانية اللجوء للقضاء في حال وجود نزاع.
وبشكل عام، يعتبر عقد التعاون التجاري إحدى الأدوات القانونية التي تساعد الأطراف على التشارك والعمل معًا بشكل فعال يحدد واجبات كل طرف وحقوقه، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة التجارية.
كيفية صياغة عقد تعاون تجاري في الإمارات
يسهم العقد في تحديد أدوار الأطراف، مما يقلل من احتمالات النزاع ويوفر إطار قانوني واضح يجب التقيد به، إلا أن ذلك لا يتحقق إن لم تتسم صيغة العقد بالشرعية، وتتضمن كافة البيانات اللازمة.
حيث تستند الحماية القانونية التي يوفرها العقد إلى اشتمال هذا العقد على البيانات المطلوبة، وإعداد وفق الصيغة المطلوبة، والتي يجب أن تتضمن ما يلي:
- تحديد أطراف العقد بشكل واضح.
- وصف طبيعة عقد التعاون ونوعه، وتحديد الغرض منه.
- تحديد مدة سريان العقد، وشروط فسخ العقد أو إنهائه، وشروط وحالات تجديده.
- بيان الالتزامات المالية الخاصة بالتعاقد، بما فيها التكاليف، والرسوم، والمدفوعات، والأرباح والخسائر.
- تحديد الالتزامات الواجب تنفيذها على كل طرف من الأطراف.
- تحديد آلية التعامل مع النزاعات في حال نشوئها، والطرق التي يمكن للأطراف اللجوء إليها لحل النزاع، بما فيها الوساطة والتحكيم.
- إمضاء الأطراف على العقد.
- تحديد تاريخ إمضاء العقد.
نموذج عقد تعاون تجاري في الإمارات
تمثيل صيغة العقد الإطار القانوني الذي يحدد جوانب الاتفاق وشروط التعاقد، وواجبات المتعاقدين، بما يكفل حقوقهم، وفيما يلي نموذج صيغة عقد قانوني موافق للقوانين:
الطرف الأول:
الاسم:…، السجل التجاري:…، رقم البطاقة الوطنية:…، العنوان:…، رقم الهاتف:…
الطرف الثاني:
الاسم:…، السجل التجاري:…، رقم البطاقة الوطنية:…، العنوان:…، رقم الهاتف:…
تمهيد:
يرغب الطرف الأول بإنشاء مشروع تجاري….، ويحتاج في ذلك إلى خدمات الطرف الثاني في مجال…، وعليه اتفق الطرفان على التعاون بينهما، وفق ما يلي:
- يعتبر التمهيد السابق جزءًا من العقد.
- يلتزم الطرف الأول بأداء.. (توضيح الالتزام الذي ينبغي للطرف الأول أدائه لتحقيق مقاصد التعاقد).
- يلتزم الطرف الثاني بأداء.. (توضيح الالتزام الذي ينبغي للطرف الثاني أدائه لتحقيق مقاصد التعاقد).
- اتفق الطرفان على أن مدة سريان العقد….، تبدأ بتاريخ../../.. وحتى ../../..، ويحق لأي من الطرفين طلب تجديد العقد ضمن شروط وأحكام متفق عليها.
- يحق لأحد الطرفين طلب فسخ العقد إذا لم يلتزم الطرف الآخر بأداء ما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد، على أن يوجه إنذار للطرف الآخر بضرورة التنفيذ قبل المطالبة بفسخ العقد.
- لا يمكن تعديل أي من تفاصيل التعاقد بشأن الأطراف الملزمة بالتنفيذ، والمبالغ، والمواعيد المتفق عليها، إلا باتفاق خطي بين الطرفين.
- يخضع هذا العقد للقوانين والأنظمة المعمول به في الإمارات.
- عند وقوع نزاعات أو خلافات بين الطرفين يتم اللجوء للوساطة، ومن ثم التحكيم.
- حرر هذا العقد من نسختين، وحصل كل من الأطراف على نسخة.
الطرف الأول:..
الطرف الثاني:..
دور المحامي في إعداد عقد التعاون التجاري
يؤدي المحامي التجاري المتخصص دورًا حيويًا في تعزيز التعاون التجاري بين رواد الأعمال والشركات التجارية، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات القانونية، ومنها:
- تقديم الاستشارات القانونية، ومساعدة أطراف عقود التعاون التجاري على فهم التزاماتهم القانونية، والحقوق التي يحظون بها بموجب العقود.
- إعداد وصياغة عقود التعاون التجارية بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين، بحيث تشتمل على بنود واضحة وشاملة لجوانب التعاقد.
- التحقق من توافق العقد المبرم وما تضمنه من بنود وشروط مع القانون الإماراتي، بهدف حماية حقوق الأطراف المرتبطة به.
- يقدم المحامي الخبير الدعم القانوني المناسب في حال حدوث أي نزاع بشأن عقد التعاون، ويشمل ذلك التقدم بدعوى قضائية والترافع بالنيابة عن العميل أمام القضاء، أو في جلسات الوساطة والتحكيم.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا، والذي ناقشنا من خلاله ماهية عقد التعاون التجاري، وكيفية صياغة عقد تعاون تجاري موافق للقانون الإماراتي، والذي يعتبر أحد العقود التجارية المشروعة للأفراد والشركات ويساعدهم في إنجاز أعمالهم.
وإن كنت بحاجة مشورة قانونية بشأن اتفاقية تعاون، أو تريد إشراف خبير قانوني على صياغة وإبرام عقد تعاون، يمكنك التواصل معنا للحصول على أفضل الخدمات القانونية وإبرام عقد التعاون بشكل قانوني.
مقالات ذات صلة:
- عقد اتفاق بين شركتين في الإمارات.
- حل المنازعات التجارية في الإمارات.
- اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات.
- عقد الامتياز التجاري.
- عقود المعاوضة في الإمارات.
