يلجأ العديد من المتعاقدين إلى فسخ عقد بيع بالتراضي في الإمارات كخيار قانوني فعّال يجنّبهم الدخول في نزاعات قضائية مطوّلة، ويحافظ على استقرار معاملاتهم المالية والتجارية.
ويُعد هذا الإجراء وسيلة مشروعة لإنهاء العلاقة التعاقدية باتفاق الطرفين، استنادًا إلى مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو وفقًا لما يقرره القانون.
ومن ثمّ فإن فسخ عقد البيع بالتراضي يُعد تطبيقًا مشروعًا لهذا المبدأ متى توافرت الإرادة الحرة والصريحة بين المتعاقدين. فما هي شروط فسخ عقد البيع بالتراضي؟ وما العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها نموذج الفسخ لضمان صحته القانونية؟ هذا ما سنوضحه بالتفصيل في السطور التالية.
للحصول على استشارة قانونية من محامي في دبي، اضغط على أيقونة الواتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
ما معنى فسخ عقد بيع بالتراضي في الإمارات؟
يُقصد بفسخ عقد البيع بالتراضي في دولة الإمارات إنهاء العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري باتفاقهما المشترك، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد قدر الإمكان.
ويستند هذا الإجراء إلى أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، الذي قرر أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو في الأحوال التي يقررها القانون.
ومن ثمّ فإن الفسخ الاتفاقي يُعد تطبيقًا مباشرًا لمبدأ سلطان الإرادة في التعاقد، حيث يملك المتعاقدان إنهاء التزاماتهما متى تلاقت إرادتهما الحرة والصريحة على ذلك، ما دام الاتفاق لا يخالف نصًا قانونيًا آمرًا أو النظام العام.
ولكي يكون فسخ عقد البيع بالتراضي صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، يجب أن تتوافر مجموعة من الضوابط الجوهرية، من أبرزها:
- أن يكون العقد الأصلي صحيحًا وقائمًا ومستوفيًا لأركانه القانونية.
- وجود اتفاق صريح وواضح بين جميع الأطراف على إنهاء العقد دون لبس أو غموض.
- صدور الموافقة بإرادة سليمة خالية من عيوب الإرادة كالإكراه أو التدليس أو الغلط الجوهري.
- توثيق اتفاق الفسخ كتابةً، خاصة إذا كان العقد الأصلي محررًا أو مسجلاً رسميًا.
- تنظيم الآثار المترتبة على الفسخ، بما في ذلك إعادة المبالغ المدفوعة أو رد المبيع أو تسوية أي تعويضات محتملة.
ويترتب على الفسخ بالتراضي زوال الالتزامات المستقبلية الناشئة عن العقد، مع تسوية الالتزامات السابقة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، بما يضمن إعادة التوازن القانوني بينهما.
وكلما كانت صياغة اتفاق الفسخ دقيقة ومحددة لحقوق والتزامات ما بعد الإنهاء، كان ذلك أدعى لحماية مصالح الأطراف وتقليل احتمالية نشوء نزاعات مستقبلية، وتحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية.
فسخ العقد بالتراضي وفق القانون الإماراتي
يُعدّ فسخ العقد بالتراضي من الوسائل القانونية المشروعة لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الأطراف دون اللجوء إلى القضاء، ويستند ذلك إلى أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، الذي قرر أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو في الأحوال التي يقررها القانون.
ومن ثمّ فإن إنهاء العقد باتفاق المتعاقدين يُعد تطبيقًا مباشرًا لمبدأ سلطان الإرادة في التعاقد، متى توافرت الإرادة الحرة والصريحة لدى جميع الأطراف ولم يخالف الاتفاق نصًا قانونيًا آمرًا أو النظام العام.
ومن أهم الضوابط التي يجب مراعاتها عند الفسخ بالتراضي:
- وجود اتفاق صريح وواضح بين جميع أطراف العقد على إنهائه.
- صدور الموافقة بإرادة سليمة خالية من الإكراه أو التدليس أو الغلط الجوهري.
- توثيق الفسخ كتابةً، لا سيما إذا كان العقد الأصلي محررًا أو مسجلاً رسميًا.
- تنظيم الآثار المترتبة على الفسخ، كإعادة المبالغ المدفوعة أو رد المبيع أو تسليم المستندات.
- مراعاة أي إجراءات خاصة يفرضها القانون بحسب طبيعة محل العقد، كالعقارات أو العقود المقيدة في سجلات رسمية.
ويُعد الفسخ بالتراضي خيارًا قانونيًا آمنًا وفعالًا متى تم تنظيمه بصيغة واضحة ومكتوبة تحدد حقوق والتزامات الأطراف بعد الإنهاء، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحدّ من احتمالية نشوء منازعات مستقبلية.
الأساس القانوني وشروط فسخ العقد بالتراضي في القانون الإماراتي
يُعد فسخ العقد بالتراضي من الوسائل القانونية التي أقرّها المشرّع الإماراتي لإنهاء العلاقة التعاقدية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وذلك استنادًا إلى أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، الذي قرر أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو في الأحوال التي يقررها القانون.
ويُجسد الفسخ الاتفاقي مبدأ سلطان الإرادة، حيث يملك المتعاقدان إنهاء التزاماتهما متى توافقت إرادتهما الحرة والصريحة على ذلك، ما دام الاتفاق لا يخالف نصًا قانونيًا آمرًا أو النظام العام.
(الشروط الأساسية لصحة الفسخ بالتراضي):
- أن يكون العقد الأصلي صحيحًا وقائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية.
- وجود اتفاق صريح وواضح بين جميع الأطراف على إنهاء العقد.
- صدور الموافقة بإرادة سليمة خالية من عيوب الإرادة كالإكراه أو التدليس أو الغلط الجوهري.
- توثيق اتفاق الفسخ كتابةً، خاصة إذا كان العقد الأصلي مكتوبًا أو مسجلاً رسميًا.
- تنظيم الآثار المترتبة على الفسخ، مثل إعادة المبالغ أو رد المبيع أو تسوية التعويضات إن وجدت.
يقوم الفسخ بالتراضي في القانون الإماراتي على تلاقي إرادتين صحيحتين لإنهاء الرابطة العقدية مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة لذلك. وكلما كانت صياغة اتفاق الفسخ واضحة ومكتوبة ومحددة للالتزامات اللاحقة، كان ذلك أدعى لحماية حقوق الأطراف وتجنب أي نزاعات مستقبلية.
مواضيع تهمك:
- تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات.
نموذج فسخ عقد بيع بالتراضي للطرفين
الفريق الأول: السيد/ ……….، المقيم في ……….، رقم الهوية ……….، رقم التواصل ……….
الفريق الثاني: السيد/ ……….، المقيم في ……….، رقم الهوية ……….، رقم التواصل ……….
بموجب عقد البيع المبرم بين الفريقين بتاريخ ../../…. والمتعلق ببيع العقار رقم (….) الكائن في منطقة (….) والبالغ مساحته (….) لقاء مبلغ قدره (….) درهم إماراتي،
فقد اتفق الطرفان، برضاهما التام وإرادتهما الحرة، على فسخ عقد البيع المشار إليه أعلاه فسخًا رضائيًا نهائيًا، وذلك وفقًا لما يلي:
- يُعد عقد البيع المؤرخ ../../…. مفسوخًا اعتبارًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
- يلتزم الفريق الأول بإعادة مبلغ وقدره (….) درهم إماراتي إلى الفريق الثاني خلال مدة أقصاها (….).
- يلتزم الفريق الثاني برد جميع المستندات المتعلقة بالعقار محل العقد، وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني يتعلق به مستقبلاً.
- يقرّ الطرفان بإبراء ذمة كل منهما تجاه الآخر إبراءً نهائيًا شاملًا فيما يتعلق بعقد البيع المذكور، بعد تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق.
- تم تحرير هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الفريق الأول: ……………….. التوقيع: …………..
الفريق الثاني: ……………….. التوقيع: …………..
كيف يساعدك محامي مكتبنا في إجراءات فسخ عقد البيع بالتراضي؟
إنّ إجراءات فسخ عقد البيع تتطلب دقة قانونية لضمان عدم رجوع أيّ طرف على الآخر بمطالب بعد الفسخ، ولذلك يفضل استشارة محامي تجاري في الإمارات مختص لكتابة صيغة فسخ العقد بشكل يضمن حقوق كافة الأطراف، وبدوره مكتبنا يضم فريق قانوني من أمهر المحامين المختصين في القضايا المدنية وخاصة الإجراءات الخاصة بفسخ العقود، حيث يمكن أن يقدموا لك العديد من الخدمات القانونية نذكر لك منها:
- يقوم محامينا بدراسة العقد المراد فسخه دراسة دقيقة لمعرفة الشروط الواجب وضعها في طلب فسخ العقد.
- يقوم بتقديم نموذج فسخ العقد إلى العميل حتى يقوم بدراسته.
- يقوم بالتفاوض مع الطرف الآخر للتوصل إلى صيغة قانونية للفسخ ترضي الطرفين من خلال مهارة المرونة والإقناع التي يتمتع بها.
- يقوم بتقديم استشارات قانونية في الامارات دقيقة حول الإجراءات الواجب اتباعها لضمان صحة الفسخ.
- يقوم بطلب التعويض المناسب في حال تعرّضت لأيّ ضرر بسبب الفسخ.
- في حال أنكر الطرف الآخر فيما بعد فسخ العقد يقوم برفع دعوى تثبيت فسخ عقد بيع أمام المحكمة المختصة.
- بعد صدور القرار بتثبيت فسخ العقد من المحكمة يقوم بتنفيذه أمام الجهات المختصة.
الأسئلة الشائعة
ماذا يترتب على عدم توثيق فسخ العقد بشكل قانوني سليم؟
يترتب على عدم توثيق فسخ العقد بشكل قانوني سليم احتمالية حدوث نزاعات مستقبلية بين أطراف العقد. كأن ينكر أحد الأطراف حدوث الفسخ أو حتى قيامه بالتوقيع على صيغة الفسخ المكتوبة.
ما هو الفرق بين الفسخ القضائي و الفسخ الاتفاقي؟
الفرق بين الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي يكمن في أنّ الفسخ الاتفاقي يكون بناًء على اتفاق بين الطرفين والتوصل إلى صيغة قانونية للفسخ ترضي كافة الأطراف، أمّا الفسخ القضائي يتم نتيجة رفض أحد الأطراف الفسخ فيقوم المتضرر برفع دعوى أمام المحكمة المختصة وكتابة طلب الفسخ وفق القوانين المعمول بها وتضمينه مطالبه.
وفي ختام مقالنا حول فسخ عقد بيع بالتراضي في الإمارات، يتضح أن تنظيم هذا الإجراء بصياغة قانونية دقيقة وواضحة يُعد الركيزة الأساسية لحماية حقوق الأطراف وتفادي أي منازعات مستقبلية قد تنشأ نتيجة الغموض أو نقص التوثيق.
فإعداد اتفاق الفسخ بصورة محكمة، مع تحديد آثاره والتزاماته بشكل صريح، لا يقتصر على إنهاء العلاقة التعاقدية فحسب، بل يضمن كذلك استقرار المعاملات وحفظ المراكز القانونية لكل من البائع والمشتري بما ينسجم مع أحكام القانون الإماراتي.
وفي مكتب عزة إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية نحرص على تقديم استشارات قانونية متخصصة وصياغات تعاقدية محكمة تضمن سلامة الإجراءات ووضوح الالتزامات. فإذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية موثوقة في فسخ عقد بيع أو أي نزاع تعاقدي، لا تتردد في التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا للحصول على الدعم القانوني المناسب لحالتك.
قد يهمك أيضًا:
- حق المشتري بفسخ عقد البيع في دولة الإمارات.
- دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات.
- دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس في الإمارات.
المصادر:
قانون المعاملات المدنية.
