في بداية عام 2024، وقّعت شركة بناء خليج الفجيرة (بيانات مخفية) عقدًا مع شركة مورد صيني لمشاريع إنشائية. وعندما تأخر المورّد عن التسليم مقابل دفعات مسبقة، لجأت شركة الإمارات إلى محكمة التحكيم. هنا دخل محامي التحكيم في الإمارات المتخصص، محل النزاع المزدوج. باستخدام شرط التحكيم الواضح وفق إجراءات DIAC ومركز دبي للتحكيم الدولي، ثم تقديم الطلب لمكتب محكمة التحكيم في دبي، تم حل النزاع في 45 يومًا بحكم نهائي يُعترف به وينُفذ محليًا في محاكم الدولة.
هذا المثال يبرِز أهمية محامي التحكيم الإماراتي ودوره الحيوي.
للتواصل مع أفضل محامي تحكيم معتمد في الإمارات، الرجاء التواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
لماذا تحتاج إلى محامي التحكيم في الإمارات؟
يلعب محامي التحكيم دورًا جوهريًا في حماية مصالح موكّله خلال النزاعات التعاقدية، من خلال أدوات قانونية فعالة تستند إلى التشريعات الإماراتية. من أبرز مزاياه:
- الحماية القانونية الأفضل:
- معايير الاعتماد المهني: يستمد محامي التحكيم صلاحياته من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم، الذي يحث على شرط التحكيم المكتوب (المادة 4–6)
- استقلالية الإجراءات والسرية: يضمن استقلال هيئة التحكيم حتى في حال بطلان العقد .
- سرعة وفعالية:
- تسوية نزاعات أسرع مقارنة بإجراءات المحكمة التقليدية.
- قرارات قابلة للتنفيذ دون طعون مطولة.
- دعم قانوني متكامل:
- صياغة شرط التحكيم بما يتماشى مع DIAC أو ICC ومواقع مثل +28% تحفظات بيان التنفيذ في اللائحة المحلية.
- رفع الطلب وتقديم المستندات، بالتنسيق مع وزارة العدل لتختم الصياغة وتنفذ الإجراءات القضائية النهائية .
مهام محامي التحكيم في الإمارات
تشمل مهام محامي التحكيم سلسلة من الإجراءات القانونية التي تبدأ قبل نشوء النزاع وتستمر حتى تنفيذ الحكم، ومن أبرز هذه المهام:
- صياغة شرط التحكيم:
- التأكد من كتابته أو تضمينه في العقد، بصيغة صحيحة واضحة (مادة 4 القانون 6/2018)
- اختيار المركز واللغة والقانون الواجب تطبيقه.
- الدعم أثناء النزاع الناشئ:
- المساعدة في اتفاق لاحق على التحكيم بعد نشوء النزاع.
- تحديد المواضيع والنطاق بوضوح (مادة 5)
- اختيار هيئة التحكيم:
- بالتشاور مع العميل واختيار هيئة تحكيم محترفة محلية أو عبر DIAC أو ICC.
- التأكد من شروط الاستقلال والكفاءة واستبعاد أي تحيز.
- إعداد المذكرات والدفاع:
- تقديم بيان الدعوى، الردود، الأدلة، الشهود، والخبراء.
- إعداد الأدلة بشمول تقنية التحكيم بحسب مركز دبي أو الاتفاقيات الدولية.
- تمثيل أمام الجهة القضائية المختصة:
- استكمال إجراءات تختم بورقة تنفيذيّة لتحكيم الحكومة أو القطاع الخاص، بالتعاون مع وزارة العدل.
- متابعة التنفيذ أمام “محكمة التنفيذ” الاتحادية، وفق المادة 28 من القانون الاتحادي 6/2018.
- تنفيذ القرار أو الاعتراض:
- تقديم الطلب لتنفيذ القرار في الدولة، أو تقديم الطعن بالنقض أمام المحكمة القضائية المختصة.
الإطار القانوني والتنظيم المحلي
يعتمد عمل محامي التحكيم في دولة الإمارات على منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة، تشمل:
- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم: يضع هذا القانون الإطار التشريعي الكامل لإجراءات التحكيم، من صياغة شرط التحكيم وحتى تنفيذ الحكم. من أبرز مواده:
- المادة 4: تشترط وجود اتفاق تحكيم مكتوب.
- المادة 28: تعالج تنفيذ قرارات التحكيم من خلال المحاكم المختصة.
- وزارة العدل الإماراتية: تُشرف على تنظيم المهنة، وتصدر الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية عند التعامل مع الجهات الحكومية، وتحدد شروط تسجيل المحامين الممثلين في قضايا التحكيم.
- مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC): يوفر بيئة مؤسسية محلية لتنظيم قضايا التحكيم، ويضع قواعد إجرائية مستقلة تُستخدم في العديد من العقود التجارية داخل إمارة دبي وخارجها.
- محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts): تتيح تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ضمن نطاقها القضائي، وتُعد منصة مفضلة للشركات متعددة الجنسيات نظرًا لاعتمادها على اللغة الإنجليزية والقواعد المشتركة.
السوابق القضائية في التحكيم بدولة الإمارات
تُبرز السوابق القضائية التالية كيفية تعامل المحاكم الإماراتية مع اتفاقيات التحكيم، وتؤكد على مدى التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم:
- محاكم دبي تؤكد استقلال شرط التحكيم: في إحدى القضايا التجارية، قضت محكمة دبي بوجوب إحالة النزاع إلى التحكيم استنادًا إلى شرط تحكيمي منصوص عليه في العقد، رغم تنفيذ الطرفين لبعض بنود العقد أمام المحكمة. أكدت المحكمة أن وجود شرط التحكيم المكتوب يكفي لإثبات إرادة الطرفين في اللجوء إلى التحكيم.
رابط الحكم في الجريدة الرسمية – بوابة حكومة دبي - تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي أمام محاكم DIFC: قبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي تنفيذ قرار تحكيم صادر عن جهة دولية استنادًا إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958، وأكدت أن شرط التحكيم الوارد في العقد بين شركتين أجنبيتين له قوة تنفيذية داخل الإمارات.
كيف تختار محامي تحكيم مناسب؟
قبل التعاقد مع محامي تحكيم، يجب النظر إلى عدد من العوامل التي تضمن الكفاءة والاحترافية، وأهمها:
- الاعتماد والترخيص: مسجل في “سجل الممارسين” بوزارة العدل حسب قانون 34/2022.
- خبرة ميدانية: سبق له التعامل مع DIAC/ICC وتنفيذ قرارات.
- تفهم للقطاع: تعرف على صناعات متنوعة وتبعاتها القانونية والاقتصادية.
- شبكة محلية ودولية: قدرة على تمثيل متعدد الجنسيات وتحرير تعقيدات الطابع الدولي.
الأسئلة الشائعة
محامي التحكيم في الإمارات يلعب دوْر المحور الأساسي في حل النزاعات التجارية والمدنية بخبرة قانونية عالية، مستندًا إلى قوانين واضحة (مثل القانون الاتحادي رقم 6/2018)، وبعون مراكز معترف بها دوليًا، وخبرة ميدانية معترف بها في مراكز التحكيم الدولية والإقليمية.
للحصول على استشارة تحكيم مفصلة ومدعومة بالأحدث من أنظمة الإمارات، يُرجى التواصل عن طريق زر الواتساب أدناه.
قد يهمك أيضًا:
- شرط التحكيم في العقود التجارية في الإمارات.
- مزايا وإجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في الإمارات.
- دور التحكيم في حل النزاعات التجارية في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لغرض التثقيف فقط ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، الرجاء التواصل مع محامٍ مرخّص بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم.
- وزارة العدل الإماراتية.
- مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).
- محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts).
- بوابة التشريعات – حكومة دبي.
