عند إبرامك لعقد شراكة تجارية في الإمارات، لا بد لك من مراعاة بعض العناصر الأساسية والتي يتوجب ذكرها في ذلك العقد، وفي مقالنا التالي سنبين لك تلك العناصر، كما سنقدم لك نموذج عقد شراكة تجارية، تابع معنا.
للحصول على خدمات أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عناصر عقد الشراكة التجارية الأساسية في الإمارات
يعتبر عقد الشراكة التجارية من العقود المسماة والشائعة في الإمارات، وقد وردت أحكامه ضمن نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي، كما يعتبر من الأعمال التجارية وفق تصنيفات قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
ونموذج عقد شراكة تجارية يتضمن عناصر أساسية يتوجب ذكرها في ذلك العقد تتمثل بما يلي:
- بيانات أطراف الشراكة التجارية، والذي قد يكون مؤلف من طرفين أو ثلاثة أطراف أو أكثر.
- موضوع الشراكة التجارية، ويتضمن الغاية من إجراء الشراكة التجارية بين الأطراف، والذي قد يكون لتنفيذ عمل معين أو لتوريد مواد.
- مدة عقد الشراكة التجارية، والذي قد يكون محدد المدة لمدة سنة أو أكثر، أو يكون غير محدد المدة مع منح الخيار لأطرافه بإنهائه في أي وقت، شريطة إخطار الطرف الآخر بذلك قبل فترة محددة من الإنهاء.
- القيمة المالية لعقد الشراكة التجارية، والتي تتضمن الحصص التي يتقدم بها كل شريك سواء كانت عينية أو نقدية.
- كيفية إدارة الشراكة التجارية، ومن هو المدير المسؤول عن ذلك.
- الالتزامات المترتبة على الشركاء في الشراكة التجارية والحقوق الممنوحة لكل منهم.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر الناتجة عن النشاط المتعلق بالشراكة التجارية.
- كيفية حل النزاعات الناشئة عن عقد الشراكة التجارية، والقانون المتوجب تطبيقه والمحاكم المختصة.
- تحرير عقد الشراكة بنسخ تعادل عدد الشركاء لتسليم كل شريك نسخة للعمل بمقتضاها، مع توقيع كافة الشركاء على تلك النسخ.
نموذج عقد شراكة تجارية في الإمارات
سيقدم لكم أفضل محامي تجاري لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، أفضل صيغة عقد شراكة تجارية على النحو التالي:
إنه في يوم…….. الواقع بتاريخ…/…/…. اجتمع كل من:
الفريق الأول: السيد………. جنسيته………. عنوانه……….
الفريق الثاني: السيد………. جنسيته………. عنوانه……….
مقدمة العقد:
حيث أن الفريق الأول يعمل في مجال التجارة الإلكترونية، ويرغب في تمويل مشروعه التجاري من قبل شخص آخر، وحيث أن الفريق الثاني لديه الملاءة المالية ويرغب بمشاركة الفريق الأول في مجال التجارة الإلكترونية، فقد التقت إرادة الطرفين المعتبرة شرعاً وقانوناً بالاتفاق على النقاط التالية:
- اعتبار مقدمة العقد جزءاً لا يتجزأ منه، ويرجع إليها عند تفسير أحكامه.
- اتفق الطرفان على الشراكة في أعمال التجارة الإلكترونية.
- يقدم الفريق الثاني رأس المال اللازم للقيام بالتجارة الإلكترونية، والبالغ قدره / ….. / درهم إماراتي، بينما يقع على عاتق الفريق الأول القيام بالعمل اللازم لتلك التجارة.
- تعتبر حصص الشركاء بنسبة 40% للفريق الأول و60% للفريق الثاني، ويتم توزيع الأرباح والخسائر بناء على تلك النسبة.
- مدة العقد سنتين ميلادي تبدأ بتاريخ…/…/….
- يلتزم الفريق الأول ببذل العناية المعتادة للقيام بأعمال التجارة الإلكترونية، ويتوجب عليه تقديم كشف حساب شهري للفريق الثاني.
- يعتبر العقد خاضعاً للقوانين والأنظمة النافذة في الإمارات، وبشكل خاص قانون المعاملات التجارية وقانون المعاملات المدنية.
- تعتبر المحاكم في مدينة أبو ظبي هي المحاكم المختصة بحل ذلك النزاع.
- تم تحرير العقد على نسختين لكل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.
الفريق الأول………. الفريق الثاني……….
التوقيع………. التوقيع……….
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن نموذج عقد شراكة تجارية في الإمارات، الذي بينا لكم من خلاله أهم العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها عند إبرام ذلك النوع من العقود.
فإننا نؤكد على كل من يرغب بالحصول على أفضل النماذج الاحترافية لعقد الشراكة التجارية في الإمارات، أن يستعين بأفضل المحامين التجاريين المختصين بذلك لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على عقود الاستثمار الدولية في الإمارات، ومعرفة عقود الاستثمار في القانون الاماراتي وأنواعها وكيف تتم صياغتها.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.