إذا كنت تبحث عن نموذج عقد شراكة بين طرفين في الإمارات، فالأهم ليس مجرد الحصول على صيغة جاهزة، بل التأكد من أن العقد يوضح بدقة: من يقدّم المال، ومن يدير أو يعمل، وكيف توزَّع الأرباح والخسائر، وما الذي يحدث عند الخلاف أو الانسحاب. وتزداد أهمية ذلك لأن البيئة التنظيمية في الإمارات ترتبط اليوم بقانون الشركات التجارية الساري وتعديلاته، إضافة إلى الإطار العام للالتزامات والعقود في قانون المعاملات المدنية الجديد.
في هذا المقال تجد:
- صيغة جاهزة لعقد شراكة بين طرفين قابلة للتعديل.
- شرحًا عمليًا لأهم البنود التي يجب ألا تُترك مبهمة.
- توضيحًا لمتى يكفي النموذج العام، ومتى تحتاج إلى صياغة قانونية مخصصة.
- بيانًا مختصرًا عن التوثيق ودور الكاتب العدل في الإمارات.
إذا كانت الشراكة تتضمن رأس مال من طرف، وجهد أو إدارة من طرف آخر، أو كانت نسب الأرباح غير معتادة، فالأفضل مراجعة العقد قبل التوقيع لتفادي نزاع قد يبدأ من بند واحد غير واضح.
هل تنوي الدخول في شراكة وتخشى الخلاف لاحقًا؟
صياغة عقد الشراكة بشكل دقيق من البداية تحمي الحقوق وتوضح الإدارة والأرباح وآلية الخروج.
جدول المحتويات
نموذج عقد شراكة بين طرفين في الإمارات جاهز للنسخ
تنبيه مهم: الصيغة التالية نموذج عام استرشادي، وليست بديلًا عن المراجعة القانونية في الحالات التي تتعلق باستثمار فعلي، أو نشاط مرخّص، أو شراكة لها آثار تنظيمية أو ضريبية أو مصرفية خاصة.
كما أن وزارة الاقتصاد والسياحة تتيح أصلًا نماذج عقود عامة مجانية، ومنها Joint Venture Agreement وShareholders Agreement، ما يؤكد أن النماذج العامة مفيدة كبداية لكنها تحتاج إلى تكييف بحسب الحالة.
صيغة عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد
إنه في يوم: …./…./……
تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول: السيد/السيدة …………………، الجنسية …………………، يحمل هوية/جواز سفر رقم …………………، وعنوانه …………………
الطرف الثاني: السيد/السيدة …………………، الجنسية …………………، يحمل هوية/جواز سفر رقم …………………، وعنوانه …………………
تمهيد
لما كان الطرف الأول يرغب في الدخول في شراكة بشأن نشاط/مشروع …………………، وكان الطرف الثاني يملك الخبرة أو الجهد أو الإدارة اللازمة للمشاركة في هذا النشاط، فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل أهليتهما القانونية، على إبرام هذا العقد وفق البنود الآتية:
أولًا: موضوع الشراكة
اتفق الطرفان على إنشاء شراكة فيما بينهما لغرض ممارسة نشاط: …………………
ويتم تنفيذ هذا النشاط وفق الأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد استكمال أي متطلبات تنظيمية أو ترخيصية لازمة إن وجدت.
ثانيًا: مساهمة كل طرف
- يلتزم الطرف الأول بتقديم رأس مال قدره: ………………… درهم إماراتي.
- يلتزم الطرف الثاني بتقديم الجهد/الإدارة/الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع وإدارته وفق ما يتفق عليه الطرفان.
- يجوز للطرفين إلحاق وصف تفصيلي لمساهمة كل منهما في ملحق مستقل يُعد جزءًا من هذا العقد.
ثالثًا: إدارة الشراكة
- تكون إدارة المشروع للطرف …………………
- لا يجوز إجراء تصرفات جوهرية تتعلق ببيع أصل رئيسي، أو الاقتراض، أو إدخال شريك جديد، أو تعديل النشاط، إلا بموافقة كتابية من الطرفين.
- يلتزم المدير أو الشريك القائم على العمل بتقديم بيان دوري بنتائج النشاط والمصروفات والإيرادات كل …………………
رابعًا: الأرباح والخسائر
- توزع الأرباح الصافية بين الطرفين على النحو الآتي:
- الطرف الأول: ………%
- الطرف الثاني: ………%
- تتحمل الخسائر وفق ما يتفق عليه الطرفان في هذا العقد وبما لا يخالف القواعد القانونية الواجبة التطبيق على طبيعة العلاقة أو الكيان المستخدم.
- يتم التوزيع بعد خصم المصروفات والتكاليف المثبتة المتعلقة بالنشاط.
خامسًا: مدة العقد
مدة هذه الشراكة ………………… تبدأ من تاريخ …./…./…… وتنتهي في …./…./……
وتجدد باتفاق كتابي بين الطرفين، إن رغبا في ذلك.
سادسًا: الحسابات والسجلات
- تُمسك سجلات أو كشوف مالية منتظمة توضح الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر.
- يحق لكل طرف الاطلاع على المستندات والحسابات المتعلقة بالشراكة في الأوقات المتفق عليها.
- يجوز للطرفين تعيين محاسب أو مدقق عند الحاجة.
سابعًا: التزامات الطرفين
يلتزم كل طرف بما يلي:
- تنفيذ التزاماته بحسن نية.
- عدم الإضرار بمصلحة الشراكة.
- عدم استعمال أموال الشراكة أو بياناتها في غير الغرض المتفق عليه.
- الحفاظ على سرية المعلومات التجارية والمالية المتعلقة بالنشاط.
ثامنًا: عدم المنافسة والسرية
يجوز للطرفين النص على عدم جواز منافسة النشاط محل الشراكة طوال مدة العقد، ولمدة ………………… بعد انتهائه، في الحدود المشروعة والمعقولة.
كما يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات وعدم إفشائها للغير إلا في الحدود اللازمة قانونًا أو بموافقة الطرف الآخر.
تاسعًا: الانسحاب أو الإنهاء
- لا يجوز لأي طرف الانسحاب من الشراكة قبل انتهاء مدتها إلا وفق الشروط المتفق عليها في هذا العقد.
- إذا رغب أحد الطرفين في الإنهاء أو الانسحاب، وجب إخطار الطرف الآخر كتابة قبل مدة لا تقل عن …………………
- عند انتهاء العقد تُجرى تصفية الحقوق والالتزامات وتسوية الحسابات بين الطرفين.
عاشرًا: تسوية النزاعات
في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذا العقد، يسعى الطرفان أولًا إلى الحل الودي خلال مدة …………………
فإن تعذر ذلك، يكون اللجوء إلى:
- التحكيم إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك، أو
- المحكمة المختصة في إمارة …………………
الحادي عشر: القانون الواجب التطبيق
يخضع هذا العقد لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفسر أحكامه في ضوء التشريعات السارية وقت التطبيق. وتشمل المرجعية النظامية ذات الصلة، بحسب طبيعة العلاقة، قانون الشركات التجارية الساري وتعديلاته، والإطار العام للعقود والالتزامات في قانون المعاملات المدنية.
الثاني عشر: النسخ والتوقيع
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ووقع الطرفان عليه بعد قراءة بنوده وفهمها والموافقة عليها.
توقيع الطرف الأول: …………………
توقيع الطرف الثاني: …………………
متى يُستخدم هذا النموذج؟
يمكن استخدام هذا النموذج في الحالات التي يكون فيها الاتفاق بين شخصين أو طرفين على:
- تشغيل مشروع مشترك.
- مساهمة أحدهما بالتمويل والآخر بالعمل أو الإدارة.
- تحديد نسبة أرباح بين الطرفين.
- تنظيم علاقة شراكة أولية قبل الانطلاق العملي، بشرط استكمال أي متطلبات رسمية لازمة للنشاط.
لكن يجب الانتباه إلى أن مجرد وجود عقد بين طرفين لا يغني تلقائيًا عن متطلبات الترخيص أو التسجيل أو الشكل القانوني إذا كان النشاط يستلزم كيانًا تجاريًا مرخصًا أو عقد تأسيس أو مستندات رسمية أخرى. وهذا مهم خصوصًا مع وجود نماذج تأسيس وعقود رسمية عامة توفرها وزارة الاقتصاد والسياحة لبعض الأشكال القانونية.
نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد pdf
Loading...
Reload document
Open in new tab
نموذج عقد شراكة بين طرفين word
أهم البنود التي يجب أن يتضمنها عقد الشراكة
1) بيانات الأطراف
يجب أن تبدأ الصيغة ببيانات واضحة لكل طرف: الاسم، الجنسية، رقم الهوية أو جواز السفر، العنوان، وصفة كل طرف في العقد.
2) موضوع الشراكة
لا يكفي أن تكتب “شراكة تجارية” فقط، بل يجب تحديد النشاط أو المشروع بدقة، لأن النزاع كثيرًا ما يبدأ من غموض موضوع الشراكة.
3) مساهمة كل طرف
هذه من أهم النقاط، خصوصًا إذا كان:
- طرف يقدّم رأس المال
- وطرف يقدّم الجهد أو الإدارة أو الخبرة
ويجب وصف مساهمة الجهد بشكل عملي، مثل: الإدارة التشغيلية، التسويق، الإشراف، تطوير المنتج، التفاوض، إدارة الموردين، أو غير ذلك.
4) طريقة توزيع الأرباح والخسائر
ينبغي النص بوضوح على:
- متى يتم احتساب الأرباح
- ما هي المصروفات التي تخصم أولًا
- متى يتم التوزيع
- كيف تعالج الخسائر
5) الإدارة والصلاحيات
من الذي يوقّع؟
من يدير الحسابات؟
هل يحتاج الاقتراض أو التوسع أو التعاقد مع الغير إلى موافقة مشتركة؟ وهذه النقاط ترتبط مباشرة بفهم حقوق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات قبل اعتماد أي صيغة نهائية.
6) المدة والانسحاب والفسخ
العقد الجيد لا يشرح كيف تبدأ الشراكة فقط، بل يوضح أيضًا كيف تنتهي، وإذا كنت تبحث عن المسار العملي بعد نشوء الخلاف فراجع اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات لفهم الخطوات بشكل أعمق.
- بالمدة
- بالاتفاق
- بالإخلال
- بالانسحاب المنظم
- بتصفية الحقوق
7) النزاعات والقانون الواجب التطبيق
وجود بند واضح لحل النزاع مهم، سواء عبر التحكيم أو القضاء المختص، مع النص على خضوع العقد لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
ملاحظات مهمة عند استخدام نموذج شريك ممول وشريك عامل
هذا هو أكثر شكل يبحث عنه المستخدمون عند كتابة عبارات مثل:
- نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد
- عقد شراكة بنسبة من الأرباح
- صيغة تمويل مقابل نسبة من الأرباح
وهنا يجب الانتباه إلى الآتي:
كيف تُكتب مساهمة الشريك العامل؟
لا تُكتب بصيغة عامة مثل “يقدم الجهد”، بل الأفضل تحديد:
- نوع العمل
- نطاق الإدارة
- عدد الساعات أو المهام الجوهرية
- واجب تقديم التقارير
- حدود التصرف المالي
كيف تُضبط نسبة الأرباح؟
لا تجعل النسبة وحدها هي كل شيء، بل حدّد أيضًا:
- متى تعتبر الأرباح مستحقة
- هل قبلها تخصم المصروفات؟
- هل يوجد حد أدنى أو سحب دوري؟
- من يوافق على المصروفات الكبيرة؟
ما الذي يجب منعه صراحة؟
من الأفضل النص صراحة على مسائل مثل:
- عدم سحب أموال الشراكة دون إذن
- عدم التعاقد باسم الشراكة خارج الصلاحيات
- عدم فتح نشاط منافس بالمعلومات نفسها
- عدم إدخال طرف ثالث إلا بموافقة كتابية
تواصل الآن مع محامي متخصص في صياغة العقود
أكثر من 60 محامى متخصص جاهزين للرد على استفسارك
هل يجب توثيق عقد الشراكة في الإمارات؟
ليس كل عقد شراكة بين طرفين يلزم توثيقه بذاته في جميع الحالات، لكن التوثيق أو التصديق أو إثبات التاريخ قد يكون مهمًا جدًا بحسب نوع العلاقة، وقيمة الالتزامات، والجهة التي سيُقدَّم إليها العقد، ومدى الحاجة إلى قوة إثبات أعلى.
ودائرة القضاء في أبوظبي توضح ضمن اختصاصات الكاتب العدل: توثيق المحررات، والتصديقات، وتوثيق الإقرارات، وإثبات تاريخ المحررات العرفية، كما تعرض خدمات إلكترونية مثل تصديق عقد الشراكة وإثبات تاريخ المحررات وفق الشروط والإجراءات المقررة.
متى يكون التوثيق مهمًا؟
يكون أكثر أهمية عندما:
- تكون قيمة الشراكة مرتفعة
- يتضمن العقد التزامات مالية كبيرة
- يراد تقديمه لجهة رسمية أو مصرفية أو تنظيمية
- يكون أحد الطرفين ممولًا فقط ويريد قوة إثبات أعلى
- توجد حساسية عالية لاحتمال النزاع
هل الكاتب العدل هو الجهة الوحيدة؟
ليس بالضرورة في كل الحالات العملية، لأن بعض الملفات ترتبط أيضًا بطبيعة النشاط أو متطلبات الترخيص أو الشكل القانوني المستخدم. لذلك يجب التحقق من الجهة المناسبة بحسب الإمارة ونوع النشاط والغرض من العقد.
هل يوجد نموذج رسمي في الإمارات؟
نعم، وزارة الاقتصاد والسياحة توفر ضمن مبادرة العقود القياسية مجموعة من 19 نموذجًا مجانيًا، وتشمل بينها:
- Joint Venture Agreement
- Shareholders Agreement
- نماذج أخرى مرتبطة بالعقود التجارية والاستثمارية.
لكن يجب فهم ذلك بشكل صحيح: وجود نموذج رسمي عام لا يعني أن كل حالة يمكن حلها بنسخ النموذج كما هو. فهذه النماذج مفيدة كنقطة بداية ممتازة، لكن كثيرًا من الشراكات تحتاج تعديلًا بحسب:
- نوع النشاط
- دور كل طرف
- آلية الإدارة
- المخاطر المالية
- طريقة التوسع أو التخارج
- وجود أصول أو علامات أو حقوق فكرية أو حسابات تشغيل
أخطاء شائعة عند استخدام نموذج عقد شراكة جاهز
استخدام نموذج عام دون تعديل
أكثر الأخطاء شيوعًا أن يأخذ الطرفان صيغة عامة من الإنترنت ويستخدمانها كما هي، مع أن المشروع قد تكون له خصوصية كبيرة.
عدم تنظيم الإدارة
كثير من العقود تذكر الأرباح وتنسى الإدارة، بينما النزاعات العملية تبدأ غالبًا من:
- من يوقّع؟
- من يدفع؟
- من يشتري؟
- من يراقب؟
- من يملك القرار اليومي؟
إهمال بند الانسحاب أو إنهاء العلاقة
العقد الجيد لا يكتفي بوصف البداية، بل يحدد أيضًا:
- كيف يخرج الشريك؟
العقد الجيد لا يكتفي بوصف البداية، بل يحدد أيضًا: كيف يخرج الشريك؟ وكيف يتم تقييم الحقوق؟ وكيف تُسوّى الحسابات؟ وإذا تم الإخراج بقرار معيب فستحتاج إلى معرفة شروط بطلان قرار إخراج شريك من الشركة.
- كيف يتم تقييم الحقوق؟
- كيف تسوى الحسابات؟
- ما أثر الانسحاب على النشاط؟
الخلط بين عقد شراكة وعقد اتفاق عام
ليس كل “اتفاق بين طرفين” شراكة حقيقية بالمعنى العملي. أحيانًا تكون العلاقة أقرب إلى:
- تمويل
- إدارة
- تعاون
- توزيع أرباح
- وكالة أو تقديم خدمات
ولذلك فاختيار الصيغة الصحيحة مهم قبل كتابة البنود.
متى لا يكفي هذا النموذج الجاهز؟
هذا النموذج لا يكفي وحده غالبًا في الحالات التالية:
- إذا كان النشاط يحتاج إلى ترخيص خاص أو موافقات إضافية.
- هذا النموذج لا يكفي وحده غالبًا إذا كانت الشراكة ستُمارس من خلال شركة قائمة أو تحت التأسيس، لأن ذلك يثير مسائل أوسع تتعلق بـ حقوق الشريك داخل الشركة القائمة وحدود إدارته واعتراضه واطلاعه على القرارات.
- إذا كان هناك أكثر من أصل أو علامة أو حق فكري سيدخل في الشراكة.
- إذا كان أحد الطرفين سيقدّم التمويل على دفعات أو بشروط استرداد.
- إذا كان هناك طرف أجنبي أو تحويلات مالية أو هيكل استثماري معقد.
- إذا أريد استخدام العقد أمام جهة رسمية أو مصرفية أو قضائية مع آثار واسعة.
في هذه الحالات، تصبح المراجعة القانونية المخصصة أكثر أمانًا من الاعتماد على نموذج عام.
متى يكون اللجوء إلى محامٍ خطوة ذكية؟
الاستعانة بمحامٍ لا تكون فقط عند وقوع النزاع، بل تكون مفيدة قبل التوقيع عندما تريد:
- ضبط نسب الأرباح والخسائر بطريقة واضحة
- حماية الشريك الممول من سوء الإدارة
- حماية الشريك العامل من تدخلات غير منضبطة
- تنظيم الانسحاب أو فسخ العلاقة
- التأكد من ملاءمة العقد للنشاط والترخيص والشكل القانوني المستخدم
الاستعانة بمحامٍ لا تكون فقط عند وقوع النزاع، بل تكون مفيدة أيضًا عند الحاجة إلى التأكد من ملاءمة العقد للنشاط والترخيص والشكل القانوني المستخدم، خصوصًا في الملفات التي تتصل بـ قضايا الشركات والشراكات التجارية في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
هل يعتبر شرط التحكيم من البيانات الرئيسية في عقد الشراكة التجارية؟
لا، لا يعتبر شرط التحكيم من البيانات المتوجب ذكرها في عقد الشراكة التجارية، ما لم يتفق الطرفان على ذلك بشكل صريح في العقد.
هل توزيع الأرباح والخسائر يعتبر من البيانات الرئيسية بعقد الشراكة التجارية؟
نعم، إن كيفية توزيع الأرباح والخسائر ما بين الشركاء يعتبر من البيانات الرئيسية المتوجب ذكرها في عقد الشراكة التجارية، وإلا اعتبر العقد باطلاً.
هل يصلح هذا النموذج إذا كان أحد الطرفين ممولًا والآخر عاملًا؟
نعم، يصلح كنقطة بداية لهذه الحالة، لكن يجب تفصيل مساهمة الجهد والإدارة وآلية المحاسبة والتوزيع بدقة، لأن هذه هي أكثر النقاط التي تسبب نزاعات لاحقًا.
هل يجب توثيق عقد الشراكة في الإمارات؟
ليس دائمًا في كل حالة، لكن قد يكون التوثيق أو التصديق أو إثبات التاريخ مهمًا جدًا بحسب قيمة الالتزامات والغرض من استخدام العقد والجهة التي سيُقدَّم إليها. والكاتب العدل في الإمارات يتولى خدمات تتعلق بتوثيق المحررات والتصديقات وإثبات التاريخ وفق النظام المعمول به.
هل أستطيع الاعتماد على نموذج Word أو PDF جاهز من الإنترنت؟
يمكن الاستفادة منه كبداية، لكن لا يُنصح بالاعتماد عليه كما هو إذا كانت الشراكة تتضمن تفاصيل مالية أو تشغيلية مهمة، أو إذا كان العقد سيستخدم رسميًا.
ما الفرق بين عقد شراكة وعقد اتفاق بين طرفين؟
عقد الشراكة ينظّم عادة مشروعًا مشتركًا وحقوقًا والتزامات متبادلة مرتبطة بالنشاط والأرباح والإدارة، بينما عقد الاتفاق بين طرفين قد يكون أوسع وأبسط ولا يعني بالضرورة وجود شراكة تجارية كاملة.
هل توجد نماذج عامة رسمية في الإمارات؟
نعم، وزارة الاقتصاد والسياحة توفر عددًا من النماذج القياسية المجانية، ومنها نموذج Joint Venture Agreement، لكنها نماذج عامة تحتاج أحيانًا إلى تخصيص بحسب الحالة.
الحصول على نموذج عقد شراكة بين طرفين في الإمارات خطوة مفيدة، لكن القيمة الحقيقية لا تكون في الصيغة الجاهزة وحدها، بل في مدى ملاءمتها لوضعك الفعلي. فالعقد الناجح هو الذي يوضح من يدفع، ومن يدير، وكيف توزع الأرباح، وما الذي يحدث عند الخلاف أو الانسحاب، وهل تحتاج العلاقة إلى توثيق أو إلى صياغة أوسع ترتبط بترخيص أو شركة أو نشاط منظم.
إذا كانت الشراكة بين ممول وشريك عامل، أو كانت النسب أو الصلاحيات أو الالتزامات غير بسيطة، فالأفضل مراجعة الصيغة قبل التوقيع حتى لا يتحول “النموذج الجاهز” إلى سبب نزاع بدل أن يكون وسيلة حماية.
المصادر والمراجع
- وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات: تشريعات الشركات، بما فيها المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، ومنها تعديل 2025.
- وزارة الاقتصاد والسياحة: Common Contracts / Standard Contracts initiative والنماذج المجانية المتاحة، ومنها Joint Venture Agreement.
- دائرة القضاء في أبوظبي: الكاتب العدل واختصاصاته، وخدمة تصديق عقد الشراكة والخدمات المرتبطة بإثبات التاريخ والتصديق.
