إعادة هيكلة الشركات في الإمارات: الشروط والخطوات القانونية ودور المحامي

تعرضت شركة في الإمارات لضغط سيولة بسبب تأخر التحصيل مقابل التزامات ثابتة، فبدلًا من انتظار التوقف عن السداد، اتجهت إلى إعادة هيكلة الشركات في الإمارات عبر جدولة بعض الديون وإعادة تنظيم المصروفات والتشغيل للحفاظ على استمرارية النشاط.

وفي مقال اليوم نوضح بشكل مبسّط الإطار القانوني لإعادة هيكلة الشركات في الإمارات ومتى تُناسب شركتك ودور المحامي في إدارة الإجراءات بأمان.

تواصل مع محامي شركات في الامارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب اسفل الشاشة.

معنى إعادة هيكلة الشركات في الإمارات

إعادة هيكلة الشركة هي عملية قانونية وإدارية تقوم فيها الشركة بإعادة تنظيم أوضاعها المالية والتشغيلية وأحيانًا شكلها القانوني أو هيكلها الإداري، بهدف معالجة التعثر أو تقليل المخاطر واستعادة القدرة على الاستمرار والوفاء بالالتزامات، دون الوصول إلى التصفية ما دام النشاط قابلًا للإنقاذ.

ولتوضيح معنى إعادة الهيكلة عمليًا، هذه أبرز ما قد تتضمنه داخل الشركة:

• إعادة ترتيب الديون (جدولة السداد، إعادة التفاوض على المواعيد أو الشروط مع الدائنين).
• إعادة تنظيم المصروفات والتدفقات النقدية (خفض التكاليف غير الضرورية، ضبط الموازنات، تحسين التحصيل).
• تعديل الهيكل التشغيلي (إعادة توزيع الأقسام والمهام، إيقاف خطوط خاسرة، تحسين سلسلة التوريد).
• إعادة هيكلة الملكية أو الإدارة (تغيير الصلاحيات، إدخال شريك، إعادة توزيع الحصص وفق ما يسمح به النظام).
• إعادة ترتيب العقود والالتزامات (مراجعة عقود الإيجار والتوريد والخدمات لتقليل المخاطر والنزاعات).
• وضع خطة إنقاذ قابلة للتنفيذ بجدول زمني واضح ومؤشرات متابعة لضمان العودة للاستقرار.

خطوات إعادة هيكلة الشركة

تمر خطوات إعادة هيكلة الشركة عادةً بمسار عملي منظم يجمع بين التقييم القانوني والمالي والتفاوض، وقد يختلف التفصيل بحسب ما إذا كانت إعادة الهيكلة داخلية أو ضمن إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والخطوات هي:

1. توكيل محامي شركات في الامارات لتقييم وضع الشركة واختيار المسار القانوني الأنسب وحماية الإدارة من الأخطاء الإجرائية.
2. تشخيص وضع التعثر: حصر الديون المستحقة، التدفقات النقدية، الالتزامات التعاقدية، والأصول القابلة للتسييل.
3. تحديد المسار: إعادة هيكلة تشغيلية/إدارية داخلية، أو السير في أحد المسارات القانونية (مثل التسوية الوقائية/إجراءات إعادة الهيكلة) وفق التشريعات الاتحادية ذات الصلة.
4. تجهيز ملف الشركة: قوائم مالية، كشف الدائنين والمدينين، العقود الأساسية، الرخص والسجل، وأي نزاعات قائمة.
5. إعداد خطة إعادة الهيكلة: جدولة الديون، تعديل شروط السداد، خفض التكاليف، إعادة ترتيب الأولويات، وقد تشمل بيع أصول غير استراتيجية أو إدخال تمويل/شريك وفق الضوابط.
6. التفاوض مع الدائنين وتوثيق الاتفاقات بصياغات واضحة تمنع النزاع لاحقًا وتراعي التوازن بين الأطراف.
7. عند اختيار المسار القضائي: تقديم الطلب للجهة القضائية المختصة واتباع ما يترتب عليه من تعيين أمين/إجراءات إشراف وتصديق على الخطة حسب النظام.
8. تنفيذ الخطة والمتابعة: الالتزام بالمواعيد والتقارير والمتطلبات الإجرائية حتى استقرار الوضع وإقفال الإجراءات.
9. تحديث الوضع النظامي بعد الهيكلة: تعديل عقد تأسيس الشركة/البيانات الرسمية/الرخص بما يعكس الهيكل الجديد (إن لزم).

شروط إعادة هيكلة الشركة

المحامي عبدلله