مزايا وإجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في الإمارات

يتمتع التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في الإمارات بمزايا عديدة ومنافع كثيرة تعود على أطراف العقد، وفي مقالنا التالي سنبين لكم مزايا اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار، وسنوضح إجراءات ذلك التحكيم، تابعوا معنا.

للحصول على خدمات أفضل محامي تجاري في الإمارات مختص بعقود الاستثمار، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

مزايا التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في الإمارات

تتمثل أهم المزايا التي يتمتع بها التحكيم التجاري في عقود الاستثمار في الإمارات بما يلي:

• السرعة في حل النزاع الخاص بعقد الاستثمار، وهذا يتناسب مع طبيعة عقود الاستثمار التي تتطلب السرعة في كل شيء، في إبرامها وإنجازها وحل أية نزاعات تنشأ بشأنها.
• يتحكم طرفي عقد الاستثمار في صياغة اتفاقية التحكيم ووضع شروط التحكيم وتعيين المحكمين، بالرغم من دوران كل ذلك في فلك قانون التحكيم الإماراتي، وهذا الأمر غير متاح أمام القضاء.
• التحكيم في عقود الاستثمار يتم من خلال محكمين متمكنين في قوانين الاستثمار والعقود الناشئة عنها، وهذا قلما نجده لدى القضاة في المحاكم، إذ يتوجب رفع الدعوى المتعلقة بالاستثمار أمام المحاكم التجارية.
• يمنح التحكيم طرفي عقد الاستثمار إمكانية تحديد القانون الواجب تطبيقه على المنازعات بشأن عقود الاستثمار، وغالباً ما يختار طرفي عقد الاستثمار القوانين التي يكونان على اطلاع وعلم بها، مما يجنبهم مخاطر الجهل بالقوانين الواجب تطبيقها، إذا ما تم عرض النزاع على المحاكم سواء من ناحية النصوص القانونية المتعلقة بحل النزاع، أو من ناحية النصوص المتعلقة بالإجراءات.

إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في الإمارات

يتم التحكيم في منازعات الاستثمار وفقاً للإجراءات التي يتفق عليها طرفي النزاع في اتفاقية التحكيم، وذلك بما لا يخالف الأحكام الواردة في قانون التحكيم الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 6 لعام 2018.

وتتم إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار على النحو التالي:

1. يتم إبلاغ المحكمين الذين تم اختيارهم للتحكيم، وفق قواعد الإعلان المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ويعتبر الإبلاغ بمثابة رفع دعوى.
2. بمجرد إبلاغ المحكمين أو هيئة التحكيم، فإن إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم التالي لاكتمال تشكيل الهيئة.
3. تتم إجراءات التحكيم باللغة العربية، مع إمكانية اتفاق الأطراف على غير ذلك.
4. على الطرف المحتكم، أي طالب التحكيم، أن يرسل خلال 14 يوماً من تشكيل هيئة التحكيم إلى المحتكم ضده، وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه، يشتمل اسمه وعنوانه واسم المحتكم ضده وعنوانه، وشرح وقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته.
5. يتوجب على المحتكم ضده، أن يرسل خلال 14 يوماً من اليوم التالي لاستلامه البيان المرسل إليه من المحتكم، مذكرة دفاعه رداً على بيان دعوى التحكيم.
6. يحق لطرفي النزاع في التحكيم إرفاق المستندات المؤيدة لدفوعهما.
7. يتم عقد جلسات التحكيم بشكل سري ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
8. تعقد جلسات المرافعة الشفهية، ما لم يتم الاتفاق على أن تكون المرافعة كتابية.
9. يتوجب على المحكمين أو هيئة التحكيم إعلان الأطراف من موعد الجلسات التي تقرر عقدها قبل التاريخ المحدد لها بوقتٍ كافٍ.
10. يتم الاستعانة بالخبراء والوكلاء القانونيين من المحامين وغيرهم لتمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم.
11. يحق لهيئة التحكيم القيام بكافة الإجراءات القضائية، ومن ذلك سماع شهادة الشهود أو طلب إجراء الخبرة أو المعاينة.
12. لهيئة التحكيم والمحكمين الصلاحية التامة في دراسة الوقائع والحكم بما تصل إليه قناعتهم في تلك الوقائع.
13. تصدر هيئة التحكيم حكمها مكتوباً، وذلك بأغلبية الآراء إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً.

الأسئلة الشائعة

وفي الختام نرجو أن نكون قد وضحنا لكم المزايا التي يتمتع بها التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في الإمارات، وما الإجراءات التي يمر بها ذلك التحكيم.

ونؤكد على كل من لديه منازعات ناشئة عن عقد استثمار في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بعقود الاستثمار لدينا في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على دور التحكيم في حل النزاعات التجارية في الإمارات، والتعرف على عقود الاستثمار الدولية في الإمارات، وعقود الاستثمار في القانون الاماراتي وأنواعها وكيف تتم صياغتها، ومعرفة شروط وإجراءات فسخ عقد من عقود الاستثمار في الإمارات والآثار المترتبة على ذلك.

المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المحامي محمد

هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.

بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.