الدعوى التجارية في الإمارات

الدعوى التجارية هي الإجراء القانوني الذي يُقدّمه أحد التجار أو الشركات أمام المحكمة، بهدف المطالبة بحق ناشئ عن معاملة أو علاقة تجارية بين طرفين. وتشمل هذه المعاملات العقود، والالتزامات المالية، والأوراق التجارية، وأي نشاط يهدف إلى تحقيق الربح أو يتعلق بالتجارة بوجه عام.

في مقال اليوم سنشرح بطريقة مبسطة ما هي الدعوى التجارية في الإمارات، وكيف تُرفع، وما الدور المهم الذي يقوم به المحامي في كل خطوة من خطواتها لضمان تحقيق أفضل نتيجة قانونية.

تواصل مع محامي تجاري في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

حالات رفع الدعوى التجارية في الإمارات

تُرفع الدعوى التجارية عندما يتعذّر حلّ النزاع بالطرق الودية أو عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية أو التجارية. وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الحقوق وإعادة التوازن للعلاقة بين التجار أو الشركات ضمن الإطار الذي رسمه قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 32 لسنة 2021.

وفيما يلي أبرز الحالات التي تُرفع فيها الدعوى التجارية:

• النزاعات الناتجة عن العقود التجارية: مثل عقود التوريد، المقاولات، الوكالات التجارية، أو البيع بالجملة.
• المطالبات المالية بين الشركات: عند امتناع أحد الأطراف عن سداد قيمة الفواتير أو الالتزامات المتفق عليها.
• النزاعات بين الشركاء في الشركات التجارية: كخلافات توزيع الأرباح أو سوء إدارة الشركة.
• المنازعات التجارية المتعلقة بالأوراق: مثل الشيكات، الكمبيالات، والسندات الإذنية.
• قضايا المنافسة التجارية غير المشروعة: كالتعدي على العلامة التجارية أو سرقة الأسرار التجارية.
• النزاعات المتعلقة بعقود الاستثمار أو الامتياز التجاري: عندما يخل أحد الأطراف ببنود العقد أو يستخدم العلامة دون ترخيص.
• الخلافات في عقود النقل أو التأمين التجاري: بين الشركات والمؤسسات التجارية.

أنواع الدعاوى التجارية

تتنوع الدعاوى التجارية بحسب طبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف ونوع الالتزام محل النزاع، وأبرز أنواع الدعاوى التجارية تشمل ما يلي:

1. دعاوى العقود التجارية: مثل عقود البيع، التوريد، الوكالات، والمقاولات.
2. دعاوى الشركات والشراكات: وتتعلق بخلافات توزيع الأرباح أو انسحاب الشركاء أو تصفية الشركات.
3. دعاوى الأوراق التجارية: وتشمل المنازعات المرتبطة بالشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية.
4. دعاوى المنافسة والاحتكار: مثل التعدي على العلامة التجارية أو الممارسات التجارية غير المشروعة.
5. دعاوى التعويض التجاري: عند وقوع ضرر نتيجة إخلال بالعقد أو سوء تنفيذ الالتزامات التجارية.
6. دعاوى الاستثمار والامتياز التجاري (الفرنشايز): عندما يخل أحد الأطراف بشروط الترخيص أو التمثيل التجاري.

إجراءات رفع دعوى تجارية في الإمارات

تمر إجراءات رفع الدعوى التجارية بعدة مراحل قانونية منظمة لضمان سير القضية بشكل صحيح أمام المحكمة، ويُعد اتباعها بدقة أمرًا أساسيًا لنجاح الدعوى وحماية الحقوق التجارية، وفيما يلي أهم خطوات رفع الدعوى:

1. توكيل محامي تجاري في الإمارات: وهو الخطوة الأولى والأساسية، إذ يتولى المحامي إعداد الملف القانوني وتقييم الأدلة وصياغة صحيفة الدعوى وفقًا للإجراءات المعمول بها.
2. تحديد المحكمة المختصة: يتم تحديد ما إذا كانت الدعوى من اختصاص المحاكم العادية أو محاكم المناطق الحرة مثل محاكم مركز دبي المالي.
3. إعداد صحيفة الدعوى: يحرر المحامي صحيفة الدعوى متضمنة وقائع القضية والمطالب القانونية والأدلة الداعمة.
4. قيد الدعوى إلكترونيًا: يتم تقديم الدعوى عبر النظام الإلكتروني للمحاكم ودفع الرسوم القضائية المحددة.
5. تبليغ الطرف الآخر (المدعى عليه): تتولى المحكمة إخطار المدعى عليه رسمياً بموعد الجلسة ومضمون الدعوى.
6. تبادل المذكرات والمستندات: يقدم كل طرف دفاعه ومستنداته خلال الجلسات المحددة من المحكمة.
7. صدور الحكم: بعد استكمال المرافعات، تصدر المحكمة حكمها النهائي القابل للاستئناف ضمن المدة القانونية.
8. تنفيذ الحكم: في حال امتناع الطرف المحكوم عليه عن التنفيذ، يتم اللجوء إلى دائرة التنفيذ لتحصيل الحقوق وفقاً للإجراءات النظامية.

شروط الدعوى التجارية

حتى تُقبل الدعوى التجارية في الإمارات أمام المحكمة، يجب أن تتوافر عدة شروط أساسية، أبرزها:

• أن يكون للمدعي صفة ومصلحة قانونية في المطالبة.
• أن ينشأ النزاع عن معاملة أو التزام تجاري بين الطرفين.
• أن يكون الطرفان ذوي أهلية قانونية للتقاضي.
• تحديد المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا.
• تقديم المستندات الداعمة مثل العقود أو الفواتير.
• سداد الرسوم القضائية واستيفاء الإجراءات في المواعيد القانونية.

الأوراق المطلوبة لرفع الدعوى التجارية

لتقديم دعوى تجارية أمام المحكمة المختصة، يجب تجهيز مجموعة من المستندات التي تثبت وجود العلاقة التجارية والحق محل النزاع، وأبرز الأوراق هي:

1. نسخة من عقد الاتفاق التجاري أو أي عقد يثبت التعامل بين الطرفين.
2. الفواتير أو أوامر الشراء التي توضح طبيعة المعاملة والمبالغ المستحقة.
3. المراسلات أو الإنذارات القانونية المرسلة للطرف الآخر قبل رفع الدعوى.
4. نسخة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للطرف المدعي (الشركة أو التاجر).
5. إثبات الهوية أو التفويض القانوني في حال تقديم الدعوى باسم شركة أو وكالة.
6. الشيكات أو الكمبيالات أو السندات الإذنية إن كان النزاع ماليًا.
7. ما يفيد سداد الرسوم القضائية عند قيد الدعوى عبر النظام الإلكتروني للمحاكم.

أهمية المحامي في الدعوى التجارية

تظهر أهمية المحامي في الدعوى التجارية في كونه الركيزة الأساسية لضمان حماية الحقوق التجارية وسلامة الإجراءات القانونية، وهنا تتجلى مهام المحامي في عدة جوانب رئيسية، أبرزها:

• تحليل النزاع وتقييم الموقف القانوني: لتحديد أفضل استراتيجية قبل رفع الدعوى أو الرد عليها.
• إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات القانونية: بصياغة دقيقة تضمن وضوح المطالب والأسانيد القانونية.
• تمثيل الموكل أمام المحكمة: حضور الجلسات، وتقديم الدفوع والمرافعات القانونية.
• إدارة المفاوضات والتسويات: للوصول إلى حلول ودية توفر الوقت والجهد وتجنب التصعيد القضائي.
• متابعة تنفيذ الأحكام: لضمان استيفاء الحقوق فعليًا بعد صدور الحكم القضائي.
• تقديم الاستشارات القانونية المستمرة: لحماية المراكز القانونية للشركات وتجنّب وقوع نزاعات مستقبلية.

الأسئلة الشائعة حول الدعوى التجارية

ختامًا، تعد الدعوى التجارية في الإمارات وسيلة قانونية أساسية لحماية الحقوق وتنظيم التعاملات بين التجار والشركات، ويظل دور المحامي المتخصص حجر الأساس لضمان نجاح الدعوى والوصول إلى حكمٍ منصف يحقق العدالة التجارية.

احصل على استشارة قانونية في الامارات حول الدعاوى التجارية عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لحماية حقوقك القانونية.

يمكنك الاطلاع على: دعوى رد وبطلان عقد بيع للتزوير في القانون الإماراتي، وحالات فسخ العقود التجارية في الإمارات.