الرئيسية > Blog > بدء عمل تجاري في الإمارات: الإجراءات القانونية والشروط المطلوبة

بدء عمل تجاري في الإمارات: الإجراءات القانونية والشروط المطلوبة

بدء عمل تجاري في الإمارات مع لابتوب مفتوح يعرض مستندات تأسيس شركة

نشر بواسطة:

عائلة قررت تحويل نشاطها الصغير في بيع المنتجات المنزلية عبر وسائل التواصل إلى مشروع رسمي يملك سجلًا تجاريًا وحسابًا بنكيًا ورخصة معتمدة. أثناء بحثهم اكتشفوا أن بدء عمل تجاري في الإمارات لا يقتصر على تعبئة نموذج ترخيص، بل يتطلب فهمًا لطريقة اختيار النشاط الصحيح، وتحديد الشكل القانوني.

في مقال اليوم سنحوّل هذا النوع من التجارب الواقعية إلى دليل قانوني مبسّط يوضح الخيارات المتاحة، والخطوات الرسمية، ودور المحامي في تنظيم المشروع من البداية.

استشر مباشرة محامي في الإمارات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

كيفية بدء عمل تجاري في الإمارات

يُعد بدء عمل تجاري خطوة قانونية وتنظيمية مهمّة تتيح لصاحب المشروع دخول السوق بشكل رسمي، وتقوم الفكرة الأساسية على اختيار نشاط معتمد، وتحديد الشكل القانوني، ثم استكمال إجراءات الترخيص والتسجيل وفق القوانين الاتحادية والمحلية.

وللبدء عمليًا في إنشاء مشروعك التجاري، تمر العملية عادة بالمراحل التالية:

استشارة محامي

الحصول على استشارات قانونية في الإمارات في بداية الطريق يساعدك على اختيار النشاط والشكل القانوني الصحيح، وفهم الفروق بين البرّ الرئيسي والمناطق الحرة، وتجنّب الأخطاء التي قد تكلّفك وقتًا ومالًا لاحقًا.

تحديد النشاط التجاري بدقة

اختيار نشاط واحد أو أكثر من قائمة الأنشطة المعتمدة في الدولة، لأن نوع النشاط يحدد نوع الرخصة والجهات المختصة بالموافقة.

اختيار الإمارة أو المنطقة الحرة المناسبة

حسم قرارك بين العمل في البرّ الرئيسي داخل الإمارة أو من خلال إحدى المناطق الحرة، مع فهم أثر ذلك على الملكية الأجنبية وطبيعة العملاء المستهدفين.

اختيار الشكل القانوني للشركة

مثل: مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع شركة أجنبية… إلخ، بما يتوافق مع حجم المشروع وعدد الشركاء ومسؤولياتهم القانونية.

حجز الاسم التجاري والحصول على الموافقة المبدئية

التقدّم بطلب حجز اسم تجاري مطابق للضوابط، ثم طلب الموافقة المبدئية من الجهة الاقتصادية المختصة في الإمارة أو المنطقة الحرة.

إعداد عقد التأسيس والاتفاق بين الشركاء

صياغة عقد تأسيس أو مذكرة تفاهم تحدد حصص الشركاء، الإدارة، توزيع الأرباح، وآلية حل النزاعات، مع توثيقه لدى الجهة المختصة.

استكمال إجراءات الترخيص والتسجيل

تقديم المستندات المطلوبة، سداد الرسوم، واستخراج الرخصة التجارية والقيد في السجل التجاري وفق القوانين المنظمة في الإمارات.

فتح حساب بنكي للشركة والبدء في التشغيل

فتح حساب مصرفي باسم الكيان التجاري المسجل، ثم مباشرة التعاقدات والتوظيف والتسويق ضمن الإطار القانوني الصحيح.

شروط بدء عمل تجاري

قبل تقديم طلب الترخيص، يجب التأكد من استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، من أهمها:

  • الأهلية القانونية لصاحب النشاط أو الشركاء: أن يكون لكل شريك أهلية قانونية، وإقامة سارية لغير المواطنين.
  • توافق النشاط مع الأنشطة المعتمدة: اختيار نشاط مسموح به قانونًا وعدم مخالفته للأنشطة المحظورة أو المقيدة إلا بعد الحصول على الموافقات الخاصة.
  • تحديد شكل قانوني ومقر للنشاط: اختيار كيان مناسب (مؤسسة، شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع…) مع وجود مقر قانوني مثبت بعقد إيجار أو مركز أعمال معتمد.
  • استكمال الموافقات والبيانات الرسمية: الحصول على الموافقات المسبقة للأنشطة المنظمة (إن وجدت)، وتقديم بيانات صحيحة عن الشركاء والإدارة وغرض الشركة.
  • الاستعداد للالتزامات الضريبية والمالية: الالتزام بالتسجيل الضريبي عند توافر شروطه، ومسك الدفاتر وإعداد التقارير المالية وفق القواعد المعمول بها في الإمارات.

الأوراق المطلوبة لبدء عمل تجاري

لإتمام ترخيص المشروع، يلزم تجهيز حزمة أساسية من المستندات، أهمها:

  1. صورة جواز السفر والإقامة (لغير المواطنين)، وصورة الهوية الإماراتية إن وجدت.
  2. استمارة طلب الترخيص أو تأسيس الشركة مع بيانات الشركاء والمدير.
  3. مقترح الاسم التجاري ونوع النشاط التجاري المطلوب.
  4. عقد إيجار أو إثبات حجز مقر للنشاط (مكتب / محل / مكتب افتراضي معتمد).
  5. أي موافقات خاصة مطلوبة للنشاط (مثل الصحة، التعليم، السياحة… بحسب الحالة).

نصائح قانونية قبل بدء عمل تجاري

قبل اتخاذ الخطوة الرسمية لتأسيس مشروعك، من المفيد الالتزام بمجموعة من النصائح القانونية العملية التي تقلّل المخاطر وتختصر الوقت والجهد، من أهمها:

  • استشارة محامٍ مختص منذ البداية: الحصول على رأي قانوني قبل اختيار النشاط والشكل القانوني والموقع (برّ رئيسي أو منطقة حرة) يجنّبك أخطاء تأسيسية قد يصعب تصحيحها لاحقًا.
  • قراءة عقد التأسيس والاتفاق بين الشركاء بعناية: تأكد من وضوح بنود الإدارة، توزيع الأرباح، آلية الخروج من الشركة، وحل النزاعات، مع توثيق كل شيء رسميًا وعدم الاعتماد على الوعود الشفوية.
  • التأكد من قانونية النشاط وترخيصه: راجع القوائم الرسمية للأنشطة والتأكد من عدم وجود قيود أو اشتراطات خاصة لنشاطك، خصوصًا في الأنشطة المهنية أو المنظمة.
  • اختيار اسم تجاري محمي وقابل للتسجيل: تأكد من أن الاسم التجاري غير مستخدم أو متعارض مع علامات تجارية مسجلة، تجنبًا للمنازعات المستقبلية أو رفض الطلب.
  • الالتزام بالأنظمة الضريبية والمالية من اليوم الأول: نظّم حساباتك منذ البداية، وتحقق من التزاماتك في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، لتفادي الغرامات والتبعات القانونية.
  • توثيق التعاملات والعقود مع العملاء والموردين: استخدم عقودًا مكتوبة وواضحة، خاصة للعقود طويلة الأجل أو ذات قيمة مالية كبيرة، لحماية حقوقك أمام القضاء عند الحاجة.

أهمية المحامي عند بدء عمل تجاري

قبل توقيع أي ورقة أو تقديم أي طلب ترخيص، يلعب المحامي دورًا محوريًا في حماية مشروعك والتقليل من المخاطر القانونية المرتبطة بالتأسيس والتشغيل، ويتجلى دوره في الآتي:

  1. اختيار الهيكل القانوني الأنسب للمشروع: يوضح لك الفروق بين المؤسسة الفردية، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والفروع، وغيرها، وما يترتب على كل نوع من مسؤوليات وضمانات.
  2. مراجعة النشاط والالتزامات النظامية: يتأكد من أن النشاط الذي اخترته مسموح ومطابق للقوائم المعتمدة، ويبيّن لك الموافقات الخاصة أو القيود المرتبطة به.
  3. صياغة عقد التأسيس والاتفاق بين الشركاء: يضع بنودًا واضحة للإدارة، ونِسَب الحصص، وتوزيع الأرباح، وطريقة الخروج من الشركة، وآلية حل النزاعات، بما يحمي جميع الأطراف.
  4. مراجعة العقود مع الموردين والعملاء: يراجع أو يصيغ العقود التجارية الأساسية لضمان حقوقك وتقليل فرص النزاع أو الاستغلال أو الغموض في الالتزامات.
  5. ضمان الامتثال المستمر للقوانين والضرائب: يوجّهك بخصوص التسجيل الضريبي، السجلات المحاسبية، والتقارير المطلوبة، لتفادي المخالفات والغرامات.
  6. تمثيلك أمام الجهات الرسمية عند الحاجة: يتولى المتابعة القانونية مع الجهات الاقتصادية والرقابية، والتعامل مع أي ملاحظات أو اعتراضات قد تظهر أثناء أو بعد التأسيس.

الأسئلة الشائعة حول بدء عمل تجاري

تبدأ مشروعاً تجارياً بتحديد النشاط والشكل القانوني، ثم حجز الاسم التجاري، والحصول على الموافقة المبدئية، وتجهيز الأوراق المطلوبة لإصدار الرخصة والقيد في السجل التجاري.

نعم، يمكن للأجنبي تأسيس شركة في الإمارات، وفي كثير من الأنشطة يُسمح بالملكية الأجنبية 100% وفق القوانين الحديثة، بشرط استيفاء متطلبات الترخيص والإقامة.

تختلف ترخيص مشروع تجاري حسب الإمارة، ونوع النشاط، ونوع الترخيص (تجاري، مهني، صناعي)، ورسوم المنطقة الحرة أو الدائرة الاقتصادية.

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث حاولنا توضيح أهم الجوانب القانونية لبدء عمل تجاري في الإمارات، من اختيار النشاط والشكل القانوني إلى الشروط والأوراق المطلوبة ودور المحامي في حماية المشروع.

مقالات ذات صلة

التعليقات

أضف تعليقك

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب