يعتبر شرط التحكيم في العقود التجارية، من أهم الشروط التي يدرجها أطراف العقد، لأنه يتضمن طريقة بديلة لحل النزاع بينهما، ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن شرط التحكيم، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو شرط التحكيم؟
إن المقصود بشرط التحكيم في العقود التجارية في الإمارات، هو الشرط الذي يضعه أطراف العقد التجاري متضمناً اللجوء إلى التحكيم عند حدوث أي نزاع بين الطرفين فيما يخص العقد.
ويعتبر التحكيم وسيلة بديلة عن القضاء لحل المنازعات التي تنشأ بين التجار أو الشركات التجارية، وذلك لسرعة إنجاز الحل بين الطرفين دون اللجوء إلى المحاكم التي قد يطول أمد النزاع في أروقتها.
وقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2018 بشأن التحكيم، حيث عرفت المادة الأولى من ذلك القانون التحكيم، بأنه وسيلة ينظمها القانون، يتم من خلالها الفصل في نزاع بين طرفين أو أكثر بحكم ملزم، يصدر عن هيئة التحكيم بناء على اتفاق أطراف النزاع في ذلك.
مزايا استخدام شرط التحكيم في العقود التجارية في الإمارات
هناك عدة مزايا لاستخدام شرط التحكيم بالعقود التجارية في الإمارات، نجملها بما يلي:
- يعتبر التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاع بدلاً عن الوسائل القضائية أمام المحاكم.
- يعتبر التحكيم وسيلة سريعة لحل النزاعات الناشئة بين التجار أو الشركات حول العقود التجارية.
- يتحكم طرفي النزاع في التحكيم بتسمية المحكمين أو هيئة التحكيم، بخلاف عرض النزاع على القضاء، إذ لا يمكنهم التحكم بأسماء القضاة الذين سينظرون في الدعوى.
- يتحكم طرفي النزاع في التحكيم بشروط التحكيم وإجراءاته، من خلال الاتفاق عليه في العقد أو باتفاق لاحق للعقد، بينما في حل النزاعات القضائية أمام المحاكم لا يمكن لأطراف النزاع التحكم بما يجب تطبيقه عليهم من إجراءات.
- يمكن لطرفي النزاع وضع الشروط التي يرغبان بها لحل النزاع عبر التحكيم بشرط ألا تخالف تلك الشروط الأنظمة والقوانين في الإمارات، أو النظام العام أو الآداب العامة فيها.
- يمكن لطرفي النزاع في التحكيم تحديد المدة اللازمة للفصل في النزاع.
- غالباً ما يؤدي التحكيم لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وحل النزاع ودياً، بخلاف رفع الدعوى القضائية.
- تظهر فائدة التحكيم في عقود التجارة الدولية لأنها تتيح لأطراف النزاع الاطمئنان لحل ذلك النزاع عبر التحكيم وفق القواعد الدولية، دون الخضوع لأحكام القوانين المحلية في الدول التي قد تتغير من فترة لأخرى.
- يتسم التحكيم بالسرية، بخلاف رفع دعوى قضائية أمام المحاكم، خاصةً فيما بين الشركات التجارية الكبرى التي يراقبها الناس ويتابعونها.
إجراءات تنفيذ شرط التحكيم في العقود التجارية في الإمارات
إذا وضع شرط التحكيم في عقد تجاري ما بين طرفين ثم حدث نزاع بينهما فإنه يتوجب عليهم اللجوء إلى التحكيم أولاَ قبل الذهاب إلى القضاء، وتتمثل إجراءات تنفيذ شرط التحكيم بالعقود التجارية بما يلي:
- في حال كان المحكمين أو هيئة التحكيم مسماة في العقد، فيجب رفع النزاع لهما بموجب صحيفة، مثل صحيفة الادعاء أمام المحاكم، متضمنة كافة البيانات الواجبة والدفوع المقدمة.
- في حال عدم تسمية المحكمين باتفاق التحكيم، يسمي كل طرف محكمه، ويسمي المحكمان المعينان المحكم الثالث.
- تبدأ هيئة التحكيم من اليوم التالي لتشكيلها بإجراءات التحكيم، ويمكن لأطراف النزاع الاتفاق على إجراءات التحكيم من ناحية تحديد مكانه وكيفية عقد الجلسات.
- تقوم هيئة التحكيم بإعلان الخصوم عن موعد الجلسات، ويجب أن تتم إجراءات التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
- يقدم أطراف النزاع دفوعهما أمام المحكمين، مع تقديم الوثائق والثبوتيات اللازمة.
- تنعقد جلسات التحكيم بشكل سري ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- يحق لهيئة التحكيم الاستماع للشهود وإجراء الخبرة والمعاينة واستعمال كافة وسائل الإثبات اللازمة.
- تصدر هيئة التحكيم حكمها في النزاع، ويجب على الطرفين احترامه مع أحقيتهما بالاعتراض عليه.
- لا يكتسب حكم المحكمين الدرجة القطعية إلا بعد إكسائه الصيغة التنفيذية أمام المحكمة المختصة.
أهم العناصر التي يجب مراعاتها عند صياغة شرط التحكيم في الإمارات
هناك مجموعة من العناصر يجب مراعاتها عند كتابة صيغة شرط التحكيم في العقود بالإمارات، تتمثل بما يلي:
- يجب تحديد الآلية التي سيتم بها تعيين المحكمين، سواء بتسميتهم بشكل مباشر، أو بتحديد عددهم، كأن يتم حل النزاع عبر التحكيم عبر محكم واحد أو من خلال هيئة التحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين.
- يتوجب بيان كيفية تعيين المحكمين إذا كانوا أكثر من واحد، بحيث يسمي كل طرف محكم من قبله، ويسمى المحكم الثالث من المحكمين المعينين.
- يتوجب تحديد مدة للتحكيم، بحيث تنتهي إجراءات التحكيم بانتهائها.
- تحديد بدل الأتعاب الواجب دفعها للمحكمين، وعلى من يقع عبء دفع تلك المبالغ.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن شرط التحكيم في العقود التجارية، والتي وضحنا من خلالها كيفية إدراج ذلك الشرط وإجراءات تنفيذه، فإننا نؤكد على أهمية الاستعانة بأفضل محامي تجاري لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على عقود التجارة الالكترونية في الإمارات، ومعرفة شروط وإجراءات فسخ العقود التجارية في الإمارات، وكيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عقود تجارية في الامارات، وعقود الاستثمار الدولية في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.