المدونة القانونية

يُعتبر نموذج عقد الوساطة التجارية في الإمارات من الأدوات القانونية الأساسية التي تنظم العلاقة بين الوسيط التجاري والأطراف المتعاقدة، سواء

نموذج عقد بيع للنفس بموجب توكيل يُعد من أكثر الصيغ القانونية إثارةً للجدل، خاصة عندما يقوم الوكيل بشراء مالٍ مملوك

تخيّل أن تشتري عقارًا في دبي بثقة كاملة، وبعد فترة من إتمام الصفقة تكتشف أن البائع قد أخفى عنك عمدًا

كثيرًا ما تتم صفقات بيع السيارات في الإمارات بشكل ودي دون الانتباه للجوانب القانونية، مما يعرّض الأطراف لمخاطر حقيقية. حيث

بطلان عقد البيع في القانون الإماراتي يُعد من الموضوعات المحورية التي تثير الكثير من التساؤلات لدى الأفراد والشركات، خصوصًا في

قد يواجه بعض الأفراد في دولة الإمارات مواقف صعبة حين يكتشفون أن عقد بيع عقار أو مركبة أو أي منقول

يتساءل الكثير من الأفراد وأصحاب الأعمال عن الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع في القانون الإماراتي، خصوصًا عند التعامل مع

في إحدى القضايا العقارية الحديثة في الإمارات، فوجئ أحد المشترين بأن عقد البيع الذي أبرمه باطل قانونًا، لأنه لم يُسجل

في دبي عام 2024، واجه مستأجر يدفع شهريًا “إيجارًا منتهي بالتمليك” حالة مفاجئة عند رغبته بامتلاك العقار، إذ رفض المؤجر

في كثير من الحالات، يمتلك شخص محلًا تجاريًا مرخصًا في دولة الإمارات، لكنه لا يتمكن من تشغيله أو إدارته بشكل

يبرز دور نموذج عقد تمثيل تجاري في الإمارات كوسيلة فعالة لتنظيم العلاقة بين الشركة والجهة الممثلة لها. هذا النموذج يحدد