المدونة القانونية

بطلان عقد البيع في القانون الإماراتي يُعد من الموضوعات المحورية التي تثير الكثير من التساؤلات لدى الأفراد والشركات، خصوصًا في ظل التعاملات اليومية على العقارات والمنقولات. فالعقد الذي يبدو صحيحًا

قد يواجه بعض الأفراد في دولة الإمارات مواقف صعبة حين يكتشفون أن عقد بيع عقار أو مركبة أو أي منقول قد تم بالاستناد إلى تزوير في التوقيع أو المحررات الرسمية.

يتساءل الكثير من الأفراد وأصحاب الأعمال عن الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع في القانون الإماراتي، خصوصًا عند التعامل مع العقارات أو الحقوق التجارية أو حتى الالتزامات الشخصية. فرغم أن

في إحدى القضايا العقارية الحديثة في الإمارات، فوجئ أحد المشترين بأن عقد البيع الذي أبرمه باطل قانونًا، لأنه لم يُسجل حسب الأصول لدى الجهات المختصة. هذا النوع من النزاعات يتكرر

في كثير من الحالات، يمتلك شخص محلًا تجاريًا مرخصًا في دولة الإمارات، لكنه لا يتمكن من تشغيله أو إدارته بشكل مباشر، إما بسبب الانشغال أو السفر أو الرغبة في استثمار

ينظم عقد بيع حصص من ميراث على الشيوع في الإمارات عملية تصرف أحد الورثة في حصته المشاعة قبل تقسيم التركة. أي في حالات بقاء المال الموروث دون قسمة، ويخضع لشروط

هل تبحث عن نموذج عقد تنازل عن محل تجاري في الإمارات؟ هل تحتاج إلى معرفة كيفية إجراء التنازل عن محل تجاري بشكل قانوني سليم؟ في بعض الأحيان، يضطر أصحاب الأعمال

يلجأ أطراف عقد البيع إلى فسخ هذا العقد فيما بينهم بشكل وديّ، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية من أجل ضمان استقرار المعاملات التجارية، لكن ماهي شروط فسخ عقد بيع

قد يواجه أطراف العقد التجاري حالات تستدعي طلب فسخ العقد بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته المترتبة عليه. وسوف نتعرّف في مقال اليوم على الأسباب القانونية لفسخ العقود التجارية في الإمارات،

يعتبر الحق في رفع دعوى فسخ عقد بيع من الرخص القانونية التي منحها القانون لكل شخص أبرم عقد بيع وتعرّض للغش والتدليس من البائع كونها تشكل غلط جوهري مؤثر على

يمكن أن يقوم أحد أطراف عقد البيع بطلب فسخ عقد البيع، لكن هناك عائق قانوني قد يمنع هذا الفسخ وهو تقادم دعوى فسخ عقد البيع. في مقال اليوم نوضح معنى