المدونة القانونية

بطلان عقد البيع في القانون الإماراتي يُعد من الموضوعات المحورية التي تثير الكثير من التساؤلات لدى الأفراد والشركات، خصوصًا في ظل التعاملات اليومية على العقارات والمنقولات. فالعقد الذي يبدو صحيحًا

قد يواجه بعض الأفراد في دولة الإمارات مواقف صعبة حين يكتشفون أن عقد بيع عقار أو مركبة أو أي منقول قد تم بالاستناد إلى تزوير في التوقيع أو المحررات الرسمية.

قد تصل بعض الشركات المساهمة في الإمارات، سواء كانت عامة أو خاصة، إلى مرحلة تتطلب قرارًا مصيريًا بإنهاء أعمالها وتصفيتها. وتتم عملية تصفية شركة المساهمة وفق إجراءات قانونية دقيقة تضمن

كيف يتم إعداد عقد تحويل مؤسسة الى شركة؟ هذا السؤال الذي بحث عنه السيد (ع.م)، حيث أنه قد بدأ مشروعه كمؤسسة فردية صغيرة في دبي، ومع مرور الوقت توسعت أعماله

تأسيس شركة في رأس الخيمة بالإمارات هو خيار استراتيجي لكل مستثمر يبحث عن بيئة قانونية مرنة، وإعفاءات ضريبية، وتكاليف تشغيل منخفضة. توفر رأس الخيمة خيارات متعددة لتأسيس الشركات، سواء في

في ظل الطفرة الرقمية المتسارعة، أصبحت فكرة تأسيس شركة تجارة إلكترونية في الإمارات من أبرز مجالات الاستثمار الواعدة، ولكن هل يكفي امتلاك فكرة متجر إلكتروني للانطلاق؟ قطعًا لا، فإن التأسيس

تُعد المناطق الحرة في دبي من أكثر الوجهات جذبًا للمستثمرين الراغبين في تأسيس شركات ومشاريع تجارية بملكية أجنبية كاملة وإعفاءات ضريبية، سواء في مجالات التجارة أو الصناعة أو التكنولوجيا أو

يُعد بيع أسهم شركة في الإمارات إجراءً قانونيًا حساسًا يتطلب دقة وامتثالًا للتشريعات المعمول بها. في إحدى الصفقات الاستثمارية بدبي، امتلك مستثمر 30% من أسهم شركة إنتاج قائمة، لكنه فوجئ

يتساءل الكثير من الأفراد وأصحاب الأعمال عن الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع في القانون الإماراتي، خصوصًا عند التعامل مع العقارات أو الحقوق التجارية أو حتى الالتزامات الشخصية. فرغم أن

في إحدى القضايا العقارية الحديثة في الإمارات، فوجئ أحد المشترين بأن عقد البيع الذي أبرمه باطل قانونًا، لأنه لم يُسجل حسب الأصول لدى الجهات المختصة. هذا النوع من النزاعات يتكرر

في كثير من الحالات، يمتلك شخص محلًا تجاريًا مرخصًا في دولة الإمارات، لكنه لا يتمكن من تشغيله أو إدارته بشكل مباشر، إما بسبب الانشغال أو السفر أو الرغبة في استثمار