المدونة القانونية

في بيئة الأعمال المتسارعة في دولة الإمارات، كثيرًا ما تطرأ تغييرات على هياكل الشركات، ما يستدعي أحيانًا نقل ملكية الرخصة التجارية من شخص إلى آخر أو من شركة إلى أخرى.

في أحد الأحياء التجارية النشطة في إمارة دبي، نشب خلاف حاد بين مالك العقار وأحد المستأجرين بعد أن قرر الأخير إنهاء عقد الإيجار التجاري قبل انتهاء مدته. ومع تمسّك المؤجر

في بداية عام 2023، تلقّى مكتبنا استشارة من مستثمر أجنبي استأجر محلًا تجاريًا في إحدى مناطق دبي الحيوية دون الاطلاع الدقيق على بنود العقد، خصوصًا ما يتعلق بمدة الإيجار وتجديده.

في إحدى الصفقات التجارية الحديثة في دبي، قرر مستثمر أجنبي شراء مؤسسة قائمة تعمل في قطاع الأغذية، لكن بعد توقيع العقد، ظهرت ديون غير مذكورة، وتأخرت إجراءات نقل الملكية. هذه

في حالة إعلان إفلاس شركة في الإمارات، يتساءل كثير من العمال عن مصير رواتبهم ومكافآتهم وحقوقهم المالية، وهل يمكنهم استردادها رغم توقف الشركة عن نشاطها. فالقانون الإماراتي أعطى مستحقات العامل

تنشأ منازعات الاستثمار غالبًا بسبب اختلاف تفسير بنود العقد، أو تعثر الالتزامات، أو تضارب المصالح بين الشركاء والممولين عبر مراحل التنفيذ. وعندما يتضمن العقد التحكيم في منازعات عقود الاستثمار عبر

فسخ عقود الاستثمار في الامارات ليس مجرد إجراء شكلي ينهي العلاقة بين الأطراف، بل هو تصرّف قانوني منظم يُخضع لإنفاذ شروط وأسباب محددة يقرّها القانون. في بيئة استثمارية ديناميكية مثل

يعد نموذج عقد شراكة بين طرفين من أبرز النماذج القانونية التي تنظّم هذه العلاقات، لا سيّما عندما يُقدّم أحد الشركاء التمويل ويُقدّم الآخر الجهد والإدارة. لكن نجاح هذا النوع يتوقّف

بعد حادث سير تعرّض له أحد السائقين في الإمارات، فوجئ برفض شركة التأمين دفع تكاليف الإصلاح بحجة أن الضرر لا يدخل ضمن التغطية. وفي حالة أخرى، رفضت شركة التأمين الصحي

تخيّل أن تشتري عقارًا في دبي بثقة كاملة، وبعد فترة من إتمام الصفقة تكتشف أن البائع قد أخفى عنك عمدًا عيبًا جوهريًا في العقار لم يكن بالإمكان كشفه بالفحص العادي.