
الاستثمار في الامارات للاجانب: الإجراءات القانونية ودور المحامي
قرر مستثمر مقيم في إحدى دول المنطقة أن يحوّل مشروعه الصغير عبر الإنترنت إلى نشاط رسمي في سوق أوسع، فكانت
محتوى قانوني عملي يجيب عن أسئلة الأفراد والشركات في القوانين الإماراتية
مثل الأحوال الشخصية، القضايا التجارية، العمل، العقود، والتحكيم.

قرر مستثمر مقيم في إحدى دول المنطقة أن يحوّل مشروعه الصغير عبر الإنترنت إلى نشاط رسمي في سوق أوسع، فكانت

كثيرون يبدؤون مشروعهم من أول شحنة تمر عبر موانئ الإمارة، ثم يكتشفون أن رخصة استيراد وتصدير في دبي ليست مجرد

مقيم في الإمارة قرر أن يحوّل عمله الفردي إلى كيان قانوني مستقل عبر تأسيس شركة بر رئيسي في دبي، بحيث

عائلة قررت تحويل نشاطها الصغير في بيع المنتجات المنزلية عبر وسائل التواصل إلى مشروع رسمي يملك سجلًا تجاريًا وحسابًا بنكيًا

كثير من روّاد الأعمال اليوم يعملون من خارج الإمارات، ويرغبون في دخول السوق الخليجي عبر مشروع رقمي يمكن إدارته من

في كثير من الحالات، يبدأ الطريق إلى تأسيس عمل ناجح برغبة قوية في إطلاق مشروع في دبي، ثم يظهر السؤال

عندما يتعرض شخص أو شركة للتأخر في السداد أو الامتناع عن الوفاء بدَين ثابت، تصبح دعوى مطالبة مالية الوسيلة القانونية

شركة التجارة العامة هي شركة تمنح صاحبها القدرة على ممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية داخل دبي، مثل الاستيراد والتصدير
عندما يبدأ صاحب مشروع جديد نشاطه التجاري، يختار اسمًا تجاريًا جذابًا ويضعه على لافتته وفواتيره، معتقدًا أنه أصبح هوية محمية.

صاحب مشروع ناشئ اكتشف وجود منتجات في السوق تحمل اسمًا يشبه علامته تمامًا، ليتبيّن لاحقاً أن هناك من قلّد علامته

يُعد السجل التجاري الركيزة الأساسية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية، إذ لا يجوز لأي شخص أو شركة مزاولة أي نشاط تجاري دون تسجيله

قد يمر صاحب مشروع بمرحلة تتراكم فيها الديون بسبب تراجع الأرباح وتوقف العملاء عن السداد، فيجد نفسه عاجزًا عن الوفاء
أو اتصل بنا مباشرة على: +971501961291