يتيح تقديم طلب إعسار في الإمارات للشخص الطبيعي الذي يعجز عن سداد ديونه اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب تسوية التزاماته المالية أو افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية أمواله، وفق شروط كل مسار. ولا يعني تقديم الطلب إلغاء الديون تلقائيًا أو إعفاء المدين من جميع التزاماته.
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار وتعديلاته هذه الإجراءات، ويحدد حقوق المدين والدائنين والمستندات المطلوبة والآثار المترتبة على قرارات المحكمة. ويوضح هذا الدليل متى يمكن تقديم الطلب، والخطوات اللازمة، وما الذي يحدث بعد صدور قرار المحكمة.
يختلف طلب تسوية الالتزامات المالية عن طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال؛ فالأول يستهدف تنظيم سداد الديون، بينما يتناول الثاني حالة العجز عن الوفاء وفق إجراءات قد تشمل تصفية أموال المدين.
جدول المحتويات
ما المقصود بتقديم طلب إعسار في الإمارات؟
يقصد بتقديم طلب الإعسار اللجوء إلى المحكمة المختصة لمعالجة عجز الشخص الطبيعي عن الوفاء بالتزاماته المالية من خلال الإجراءات التي يتيحها القانون. وقد يكون الهدف إعداد خطة لتسوية الديون، أو افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال عند تحقق شروطها.
وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار نطاق تطبيق هذه الإجراءات وحقوق الأطراف وآثارها. ويختلف إعسار الأشخاص الطبيعيين عن إعادة التنظيم المالي والإفلاس الخاضعين للتشريعات التجارية ذات الصلة.
ولا يعني مجرد التعثر في سداد قرض واحد أن المدين أصبح معسرًا قانونًا؛ إذ يجب دراسة إجمالي الديون والدخل والأموال والالتزامات وتحديد مدى انطباق شروط الطلب.
هل تعجز عن سداد ديونك؟
تساعدك منصة أدفوكيتور على الوصول إلى محامٍ مناسب لمراجعة وضعك المالي وتحديد الإجراءات القانونية المتاحة.
ما الفرق بين تسوية الالتزامات المالية وإشهار الإعسار؟
تستهدف تسوية الالتزامات المالية إعداد خطة منظمة للسداد تحت إشراف القضاء، بينما تعالج إجراءات الإعسار والتصفية حالة العجز عن الوفاء من خلال حصر الأموال والتصرف فيها وفق القانون وتوزيع الحصيلة على الدائنين.
وتوضح البوابة الرسمية لحكومة الإمارات الإطار القانوني لحماية الأشخاص الطبيعيين الذين يواجهون صعوبات مالية، مع التمييز بين محاولة تسوية الالتزامات وإجراءات التصفية.
| وجه المقارنة | تسوية الالتزامات المالية | الإعسار وتصفية الأموال |
|---|---|---|
| الهدف | تنظيم سداد الديون من خلال خطة | معالجة العجز عن الوفاء وفق إجراءات التصفية |
| الوضع المالي | صعوبات مالية حالية أو متوقعة | توقف عن السداد مع تحقق الشروط القانونية |
| الإجراء | طلب تسوية الالتزامات | طلب افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية |
| النتيجة المحتملة | اعتماد خطة للسداد | حصر الأموال وتصفيتها وتوزيع الحصيلة |
| سقوط الديون | لا يحدث تلقائيًا | لا تسقط جميع الديون تلقائيًا بمجرد افتتاح الإجراءات |
لذلك يعتمد اختيار المسار المناسب على الوضع المالي الحقيقي للمدين وقدرته على تنفيذ خطة السداد والشروط القانونية، وليس على قيمة المديونية وحدها.
ما شروط تقديم طلب إعسار في الإمارات؟
تختلف شروط تقديم طلب الإعسار بحسب ما إذا كان المدين يطلب تسوية التزاماته المالية أو افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية أمواله. ولا يجوز تطبيق شروط أحد المسارين تلقائيًا على الآخر.
شروط طلب تسوية الالتزامات المالية
تتيح المادة (3) من قانون الإعسار للشخص الطبيعي الخاضع لأحكامه طلب تسوية التزاماته إذا واجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعله غير قادر على سداد ديونه. ويجب تقديم معلومات واضحة عن الدخل والأموال والدائنين والالتزامات والقدرة المتوقعة على السداد.
ويهدف هذا المسار إلى تنظيم المديونية قبل الوصول إلى التصفية متى توافرت الشروط القانونية، ولا يشترط أن يكون المدين قد خسر جميع أمواله قبل طلب التسوية.
شروط افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال
ترتبط المادة (28) من قانون الإعسار بحالة التوقف عن سداد الديون المستحقة نتيجة العجز عن الوفاء. وقد عدّل قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2021 المدد والمبالغ المرتبطة ببعض إجراءات الإعسار.
وتشمل حالة التزام المدين بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية التوقف عن دفع الديون المستحقة لمدة تزيد على 65 يوم عمل متتالية، مع بلوغ المديونية 250 ألف درهم وفق الضوابط المعدلة.
ولا يُعد هذا الحد المالي شرطًا عامًا لجميع طلبات تسوية الالتزامات المالية؛ إذ تختلف الأحكام بحسب المسار الذي يسلكه المدين.
هل يجوز للدائن طلب إشهار إعسار المدين؟
نعم، يمكن للدائن أو مجموعة من الدائنين طلب افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية إذا استوفوا الشروط القانونية، ومنها الحد المالي المقرر لهذا المسار البالغ مليون درهم، ومتطلبات الإعذار والمدة القانونية بحسب الحالة.
ويختلف هذا المسار عن دعوى المطالبة المالية في الإمارات، التي تهدف إلى المطالبة بحق مالي وإثباته والحصول على سند يتيح استيفاءه وفق الإجراءات القانونية.
ما المستندات المطلوبة لتقديم طلب إعسار؟
يتطلب تقديم طلب إعسار إعداد ملف مالي يتضمن البيانات التي تمكّن المحكمة من تقييم وضع المدين وحقوق الدائنين. وتحدد المادة (3) المستندات الأساسية لطلب التسوية، مع مراعاة الأحكام التي تحيل إليها في طلب الإعسار والتصفية.
- بيان الوضع المالي: وصف مصادر الدخل والوضع الوظيفي أو المهني وتوقعات السيولة المالية خلال الأشهر الاثني عشر التالية.
- كشف الدائنين: أسماء الدائنين وعناوينهم ومبالغ الديون ومواعيد استحقاقها والضمانات المرتبطة بها.
- بيان الأموال: تفاصيل الأموال المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها وقيمتها التقريبية.
- الإجراءات القضائية: بيان الدعاوى وملفات التنفيذ والإجراءات القائمة ضد المدين.
- إقرار الصعوبات المالية: توضيح طبيعة العجز الحالي أو المتوقع عن الوفاء بالالتزامات.
- احتياجات المعيشة: بيان الأموال اللازمة لمعيشة المدين وأفراد أسرته ومن يعولهم.
- مقترح التسوية: تصور للتعامل مع الديون بحسب القدرة المالية المتاحة عند سلوك مسار التسوية.
- ترشيح خبير: المعلومات المطلوبة بشأن الخبير المقترح وفق أحكام القانون.
- التحويلات الخارجية: الإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة خلال المدة القانونية ذات الصلة.
- المستندات الداعمة: العقود وكشوف الحسابات وإثباتات الدخل والأوراق الأخرى التي تتطلبها الحالة أو تطلبها المحكمة.
وإذا تعذر تقديم مستند معين، فيجب توضيح سبب عدم توافره. وتجيز المادة (4) للمحكمة طلب استكمال المستندات أو البيانات ضمن الإجراءات والمواعيد القانونية.
كيفية تقديم طلب إعسار في الإمارات خطوة بخطوة
يبدأ تقديم طلب الإعسار بتحديد الإجراء المناسب، ثم جمع المستندات وإعداد الطلب وإيداعه لدى المحكمة المختصة. ولا يُعد إيداع الطلب موافقة تلقائية على افتتاح الإجراءات.
- تقييم الحالة المالية: حصر الديون المستحقة والمتوقعة ومقارنتها بالدخل والأموال والسيولة المتاحة.
- اختيار المسار القانوني: تحديد مدى ملاءمة تسوية الالتزامات أو افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية.
- جمع المستندات: تجهيز كشوف الحسابات وأوراق الديون والأصول والدعاوى والإجراءات القائمة.
- إعداد الطلب: صياغة الوقائع والطلبات والإفصاحات المالية بصورة دقيقة تتوافق مع أحكام القانون.
- إيداع الطلب: تقديم المستندات إلى المحكمة المختصة عبر القنوات المعتمدة وسداد الرسوم والمبالغ المقررة أو طلب تأجيل إيداع النفقات حيث يجيز القانون ذلك.
- متابعة الإجراءات: استكمال أي مستندات تطلبها المحكمة والتعاون مع الخبير أو الأمين عند تعيينه.
وتختلف إجراءات القيد والرسوم بحسب المحكمة المختصة ونوع الطلب. لذلك ينبغي مراجعة متطلبات الجهة القضائية قبل إيداع الملف.
ماذا يحدث بعد قبول طلب الإعسار؟
تختلف الآثار بحسب نوع القرار القضائي. ففي تسوية الالتزامات المالية، قد تقرر المحكمة افتتاح الإجراءات وتعيين خبير لدراسة الوضع المالي والديون وإعداد خطة التسوية. أما في الإعسار والتصفية، فتُتخذ الإجراءات اللازمة لحصر الأموال والتعامل مع مطالبات الدائنين وفق القانون.
ولا يعني قبول الطلب بالضرورة انتهاء جميع الدعاوى أو إلغاء كافة المديونيات؛ إذ تحدد النصوص القانونية وقرارات المحكمة أثر افتتاح الإجراءات على كل مطالبة.
هل تتوقف إجراءات التنفيذ والحجز؟
يرتب قرار افتتاح تسوية الالتزامات المالية آثارًا قانونية على إجراءات التنفيذ وفق المادة (7)، مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بالحقوق المضمونة وأي إذن قضائي لازم. لكن مجرد تقديم الطلب لا يعني وقف جميع الإجراءات تلقائيًا.
ويختلف نطاق هذه الآثار عن الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي الذي يُستخدم لاستيفاء الحقوق بموجب السندات التنفيذية وفق الشروط القانونية.
هل يستطيع الدائن اتخاذ إجراء تحفظي أثناء الإعسار؟
يتوقف الأمر على طبيعة الإجراء ومرحلة طلب الإعسار والقرار الصادر من المحكمة وأحكام القانون المنطبقة. ولا تتساوى حالة تقديم الطلب مع حالة افتتاح الإجراءات رسميًا.
ويهدف طلب الحجز التحفظي في الإمارات إلى المحافظة على أموال أو ضمانات عند توافر شروطه، ولذلك ينبغي تقييم أثر إجراءات الإعسار على الطلب القائم أو المزمع تقديمه.
هل يؤدي تقديم طلب إعسار إلى إلغاء الديون؟
لا يؤدي تقديم طلب الإعسار أو افتتاح إجراءاته إلى إلغاء جميع الديون تلقائيًا. فقد تنتهي الإجراءات إلى تسوية الالتزامات أو تصفية بعض الأموال وتوزيع حصيلتها على الدائنين، مع استمرار الحقوق والالتزامات التي لم تنقضِ وفق القانون.
ويجب التمييز بين وقف إجراءات معينة، وتنظيم السداد، وانقضاء الدين. فلكل نتيجة شروط وآثار مختلفة ينظمها قانون الإعسار الإماراتي بحسب مرحلة الإجراءات والقرارات الصادرة فيها.
هل يؤثر تقديم طلب الإعسار على منع السفر؟
قد تترتب على إجراءات الإعسار آثار تتعلق بسفر المدين وفق الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة. لكن لا يصح افتراض أن تقديم الطلب يؤدي تلقائيًا إلى رفع منع سفر قائم أو فرض منع جديد في كل الحالات.
ويجب التحقق من مصدر قرار المنع وطبيعته والملف القضائي الذي صدر فيه. فقد تتطلب إجراءات رفع منع السفر في الإمارات طلبًا مستقلًا أمام الجهة المختصة، حتى عندما توجد إجراءات مالية أو قضائية أخرى.
هل يشمل طلب الإعسار قروض البنوك والشيكات؟
يمكن أن تكون القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المرتبطة بالشيكات ضمن الديون الواجب الإفصاح عنها، مع مراعاة طبيعة كل التزام والضمانات والإجراءات القائمة بشأنه.
ولا يترتب على طلب الإعسار انتهاء أي مسؤولية جزائية تلقائيًا، إذ تختلف الأحكام بحسب الواقعة والنصوص المنطبقة. كما أن الشيكات المرتجعة في الإمارات قد ترتبط بإجراءات تنفيذية أو بمسؤولية جزائية في حالات معينة، وهو ما يستدعي دراسة مستقلة إلى جانب المديونية الأصلية.
ما تكلفة تقديم طلب إعسار في الإمارات؟
تختلف تكلفة تقديم طلب الإعسار بحسب المحكمة المختصة ونوع الإجراء والرسوم القضائية وأتعاب الخبرة أو الأمين والنفقات المقررة. ولا يوجد مبلغ موحد يصلح لجميع الطلبات في الإمارات.
وتنظم المادتان (5) و(31) من قانون الإعسار المسائل المتعلقة بالنفقات والأتعاب والمبالغ المطلوبة لبدء الإجراءات، مع أحكام تتعلق بإمكانية تأجيل إيداع بعضها عند توافر الشروط القانونية.
هل تحتاج مراجعة ملف ديونك؟
تساعدك أدفوكيتور على التواصل مع محامٍ لمراجعة المستندات وتحديد مدى ملاءمة إجراءات الإعسار لحالتك.
أخطاء قد تؤدي إلى رفض طلب الإعسار أو تعقيد إجراءاته
قد يتعثر الطلب إذا كانت البيانات المالية غير مكتملة، أو لم تتوافر شروط المسار المختار، أو أُخفيت معلومات مؤثرة عن الأموال والديون والدائنين.
- الخلط بين طلب تسوية الالتزامات وطلب الإعسار والتصفية.
- عدم الإفصاح عن جميع الديون والضمانات المرتبطة بها.
- إغفال الأموال الموجودة خارج الإمارات أو التحويلات الواجب بيانها.
- تقديم تقديرات مالية دون مستندات تدعمها.
- إهمال بيان الدعاوى وإجراءات التنفيذ القائمة.
- التصرف في الأموال بقصد الإضرار بحقوق الدائنين.
- عدم استكمال المستندات المطلوبة ضمن المواعيد القضائية.
وقد يترتب على تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء أموال آثار تتجاوز رفض الطلب، بما فيها بطلان التسوية أو المسؤولية القانونية عند تحقق الأفعال والشروط المنصوص عليها في القانون.
الأسئلة الشائعة حول تقديم طلب إعسار في الإمارات
هل يستطيع المقيم تقديم طلب إعسار في الإمارات؟
يمكن للشخص الطبيعي الذي يخضع لقانون الإعسار الاستفادة من إجراءاته عند توافر الشروط القانونية والاختصاص القضائي. ولا تتوقف الأهلية لتقديم الطلب على الجنسية وحدها.
هل يجب أن تتجاوز الديون 250 ألف درهم؟
يرتبط مبلغ 250 ألف درهم بالحالة التي تلزم المدين بطلب افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية وفق الضوابط المعدلة، وليس بجميع طلبات تسوية الالتزامات المالية.
هل يجب انتظار 65 يوم عمل قبل تقديم الطلب؟
يرتبط شرط 65 يوم عمل بحالة التوقف عن السداد التي تنظمها المادة (28) بعد تعديلها، بينما يمكن طلب التسوية وفق المادة (3) عند مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة وفق شروطها.
هل يحتاج تقديم طلب الإعسار إلى محامٍ؟
تتحدد متطلبات التمثيل وفق إجراءات المحكمة المختصة. وتساعد مراجعة الملف مع محامٍ على اختيار المسار المناسب وإعداد البيانات والمستندات بصورة صحيحة.
هل يمكن تقديم طلب إعسار مع وجود راتب شهري؟
لا يمنع وجود راتب بالضرورة دراسة طلب التسوية أو الإعسار. ويعتمد التقييم على إجمالي الدخل والأصول والديون والالتزامات والقدرة الفعلية على السداد.
هل يشمل الإعسار قروض البنوك والبطاقات الائتمانية؟
قد تدخل الالتزامات المصرفية ضمن الديون التي يجب الإفصاح عنها، مع مراعاة الضمانات والشروط الخاصة بكل التزام والآثار القضائية المرتبطة به.
كم يستغرق الفصل في طلب تسوية الالتزامات المالية؟
تنظم المادة (7) الفصل في طلب التسوية المستوفي للشروط خلال خمسة أيام عمل وفق أحكامها. ولا تعني هذه المدة انتهاء إجراءات التسوية أو اعتماد الخطة وتنفيذها بالكامل.
هل يمكن للدائن الاعتراض على طلب الإعسار؟
يتمتع الدائنون بحقوق إجرائية تتعلق بتقديم مطالباتهم والاعتراضات التي يجيزها القانون، بحسب نوع الإجراء والمرحلة القضائية التي وصلت إليها القضية.
هل قبول طلب الإعسار يؤدي إلى شطب جميع القضايا؟
لا. تختلف آثار القرار بحسب نوع الإجراءات والدعاوى القائمة، ولا يؤدي قبول الطلب تلقائيًا إلى شطب جميع القضايا أو إلغاء كافة الديون.
هل يمكن تقديم طلب إعسار قبل صدور حكم بالمطالبة المالية؟
يمكن دراسة طلب تسوية الالتزامات عند مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة وفق شروط القانون، ولا يتوقف هذا المسار بالضرورة على صدور حكم مالي في جميع الديون.
ما الفرق بين إعسار الأفراد وإفلاس الشركات؟
ينظم قانون الإعسار أوضاع الأشخاص الطبيعيين المشمولين به، بينما تخضع الشركات والفئات المعنية إلى التشريعات الخاصة بإعادة التنظيم المالي والإفلاس بحسب نطاق تطبيقها.
ابدأ بمراجعة طلب الإعسار قبل تقديمه
يتطلب تقديم طلب إعسار في الإمارات اختيار الإجراء المناسب وإعداد بيان كامل بالديون والأموال والدخل والدعاوى القائمة. وتؤثر دقة المستندات والإفصاحات في قدرة المحكمة على تقييم الطلب واتخاذ القرار وفق القانون.
تساعدك منصة أدفوكيتور على الوصول إلى محامٍ مناسب لمراجعة وضعك المالي وتحديد إمكانية تسوية الالتزامات أو افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، دون ضمان قبول الطلب أو سقوط الديون.
هل تريد البدء بإجراءات الإعسار؟
تواصل عبر أدفوكيتور للوصول إلى محامٍ يساعدك على مراجعة شروط الطلب والمستندات والإجراءات القانونية المتاحة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية ولا تمثل استشارة مخصصة لحالة معينة. تختلف الإجراءات والآثار بحسب نوع الطلب والتشريعات النافذة وقرارات المحكمة المختصة. ويجب التحقق من الشروط والرسوم والنصوص القانونية قبل اتخاذ أي إجراء.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
