اتفق طرفان على استئجار محل لمدة سنة، ثم فوجئ المستأجر بشرط إضافي: نحتاج عقد ضمان من طرف ثالث يلتزم بالسداد إذا تأخر الدفع”. هنا يبدأ الالتباس: هل هذا الشرط جزء من عقد الإيجار أم عقد مستقل؟ وهل يترتب عليه التزامات مختلفة تمامًا عن التزامات المستأجر؟.
وفي مقال اليوم نشرح بشكل مبسّط الفرق بين عقد الضمان وعقد الإيجار في الإمارات، ومتى يُستخدم كل عقد، وما الذي يعنيه ذلك عمليًا لحقوقك والتزاماتك قبل التوقيع.
استشر محامي تجاري في الإمارات عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو الفرق بين عقد الضمان وعقد الإيجار في الإمارات؟
يُعد كل من عقد الإيجار وعقد الضمان من العقود المدنية التي تنظمها أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، لكن طبيعة كل منهما مختلفة تمامًا من حيث الغرض والمضمون والالتزامات.
ولفهم الفرق بين عقد الضمان وعقد الإيجار بوضوح، من المهم أولًا معرفة أن عقد الإيجار يقوم على نقل المنفعة من المؤجر إلى المستأجر مقابل أجر، بينما عقد الضمان يقوم على ضمان تنفيذ التزام أو سداد دين عن الغير دون وجود منفعة مباشرة.
الجدول التالي يوضح أبرز الفروق القانونية بين العقدين:
| العنصر المقارن | عقد الإيجار | عقد الضمان |
|---|---|---|
| التعريف القانوني | عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بعين معينة مقابل أجر معلوم لمدة محددة. | عقد يلتزم بمقتضاه شخص (الضامن) بأن يفي بالتزام المدين إذا لم يفِ به الأخير. |
| الطبيعة القانونية | من عقود المعاوضة؛ أي يتقابل فيه حق الانتفاع مع دفع الأجرة. | من عقود التبرع أو الكفالة في الغالب، لأنه لا يقابل فيه الضمان عادةً بعوض مادي مباشر. |
| الموضوع أو محل العقد | المنفعة من الشيء المؤجر (عقار – مركبة – معدات…). | التزام أو دين مستحق على الغير. |
| الأطراف الرئيسية | مؤجر ومستأجر. | دائن، مدين، وضامن. |
| الغاية من العقد | تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين مقابل أجر. | حماية الدائن من خطر عدم الوفاء بالتزام من قبل المدين. |
| المدة الزمنية | محددة سلفًا في العقد، وتنتهي بانقضاء المدة أو الفسخ. | غير محددة بزمن معين، بل تستمر ما دام الالتزام الأصلي قائمًا. |
| الالتزامات الأساسية | المؤجر: تسليم العين وصيانتها. المستأجر: دفع الأجرة والمحافظة على العين. | الضامن: تنفيذ الالتزام عند إخلال المدين. الدائن: قبول الوفاء من الضامن عند تحقق الشرط. |
| المقابل المالي | الأجرة هي المقابل الأساسي، تُدفع دوريًا أو دفعة واحدة. | لا توجد منفعة مالية مباشرة للضامن، وغالبًا يكون الضمان مجانًا أو بحافز تعاقدي جانبي. |
| الحقوق الناتجة عن العقد | حق المستأجر في الانتفاع، وحق المؤجر في الأجرة. | حق الدائن في الرجوع على الضامن عند إخلال المدين. |
| الانقضاء أو انتهاء العقد | ينتهي بانتهاء المدة أو فسخ العقد أو تلف العين المؤجرة. | ينتهي بانقضاء الالتزام الأصلي أو سداد الدين أو إبراء الضامن. |
| التطبيقات العملية | إيجار العقارات السكنية والتجارية، والمركبات والمعدات. | ضمان العقود التجارية، وضمان القروض البنكية، وضمان الإيجار في بعض الحالات. |
| الطابع القانوني للعلاقة | علاقة تبادلية بين طرفين ينتفع فيها كل طرف بصفة مباشرة. | علاقة تبعية، فالضمان تابع لالتزام أصلي وليس عقدًا قائمًا بذاته. |
لضمان وضوح التزاماتك قبل التوقيع على عقد إيجار أو عقد ضمان، يقدّم مكتب مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية في الإمارات.
القوانين المنظمة لعقد الضمان وعقد الإيجار في الإمارات
ينظّم القانون الإماراتي كلاً من عقد الإيجار وعقد الضمان ضمن قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، مع بعض القوانين المحلية الخاصة بكل إمارة. ويمكن تلخيص الإطار القانوني المنظّم لكل عقد على النحو الآتي:
عقد الإيجار:
- وردت أحكامه في المواد من 742 إلى 769 من قانون المعاملات المدنية، التي نصّت على أن الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة مقابل أجر معلوم.
- تشمل هذه المواد حقوق والتزامات الطرفين، مثل: تسليم العين المؤجرة، دفع الأجرة، صيانة العين، وعدم تغيير استعمالها إلا بإذن المؤجر.
- في إمارة دبي، يُنظَّم الإيجار أيضًا بموجب القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008، مع إلزامية تسجيل العقود عبر نظام إيجاري لضمان حجيّتها القانونية.
- وفي إمارات أخرى مثل أبوظبي والشارقة، تُعتمد أنظمة إلكترونية مماثلة لتوثيق الإيجارات وفق القوانين المحلية.
عقد الضمان:
- يُنظَّم ضمن المواد من 1056 إلى 1091 من قانون المعاملات المدنية، والتي عرّفته بأنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص (الضامن) بأن يفي بالتزام المدين إذا لم يفِ به الأخير.
- يعتبر الضمان التزامًا تابعًا لا ينشأ إلا بوجود التزام أصلي، وينقضي بانقضاء الدين المكفول.
- نصّت المادة (1059) على أن الكفالة لا تثبت إلا برضاء الدائن، مما يؤكد أن الضمان لا يكون نافذًا إلا بموافقة الطرف المستفيد منه.
دور المحامي في عقد الضمان وعقد الإيجار
لأن هذه العقود قد تُرتّب التزامات مالية مهمّة، فإن مراجعة محامٍ قبل التوقيع على فهم مسؤولياتك وتجنّب البنود الغامضة، عبر:
- تحليل طبيعة المستند: التأكد هل النص “ضمان/كفالة” مستقل أم شرط ضمن عقد الإيجار، وما أثر ذلك على المسؤولية.
- مراجعة البنود عالية المخاطر: مثل نطاق الضمان، سقف المسؤولية، مدة الضمان، وشروط الرجوع على الضامن أو المستأجر.
- صياغة عقد واضح وقابل للإثبات: ضبط التعريفات والالتزامات والإشعارات والجزاءات بطريقة تمنع التأويل والنزاع لاحقًا.
- التحقق من المتطلبات الشكلية والتوثيق: متابعة توثيق عقد الإيجار لدى الأنظمة المعتمدة في الإمارة (مثل إجراءات التسجيل) عند الحاجة لضمان الحجية.
- إدارة النزاع قبل تضخّمه: إعداد إنذارات قانونية صحيحة، والتفاوض على التسوية، ثم تمثيل العميل أمام الجهات المختصة عند اللزوم.
الأسئلة الشائعة حول الفرق بين عقد الضمان وعقد الإيجار
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا، حيث قمنا بتوضيح الفرق بين عقد الضمان وعقد الإيجار في الإمارات وأبرز الالتزامات التي يرتّبها كل عقد، يصبح اتخاذ القرار قبل التوقيع أكثر أمانًا ووضوحًا.
قبل توقيع عقد إيجار أو عقد ضمان، احصل على مراجعة قانونية دقيقة من محامي مكتبنا عبر أرقام صفحة اتصل بنا.
