في إحدى الحالات الواقعية، احتاج صاحب مشروع إلى بدء نشاطه بسرعة لأن لديه عميلًا جاهزًا، لكن لم يكن لديه وقت لاستكمال عقد الإيجار وباقي الإجراءات الطويلة. هنا جاءت الرخصة الفورية في دبي كحل سريع يمنحه ترخيصًا نظاميًا للانطلاق فورًا، مع استكمال المتطلبات لاحقًا عند التجديد.
وفي مقال اليوم نشرح معنى الرخصة الفورية بشكل قانوني، وكيفية استخراجها والشروط والقيود ودور المحامي في حماية موقفك منذ البداية.
تواصل مع محامي تجاري في دبي عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
معنى الرخصة الفورية في دبي
الرخصة الفورية هي نوع من الرخص التجارية التي تتيح للمستثمر أو رائد الأعمال بدء النشاط التجاري بشكل قانوني وفوري دون استكمال جميع متطلبات التأسيس التقليدية، مثل عقد الإيجار أو عقد التأسيس الموثق. وتصدر هذه الرخصة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن إطار قانوني معتمد يهدف إلى تسريع دخول المشاريع الجديدة إلى السوق.
ولتوضيح مفهوم الرخصة الفورية بصورة عملية، يمكن تلخيص خصائصها الأساسية فيما يلي:
- تصدر خلال وقت قصير جدًا دون إجراءات مطوّلة.
- تتيح مزاولة النشاط التجاري فور صدورها بشكل نظامي.
- لا تشترط عقد إيجار أو مقر فعلي في السنة الأولى فقط.
- تُمنح لأنشطة محددة معتمدة من الجهة المختصة.
- تُلزم صاحبها باستكمال المتطلبات القانونية عند التجديد السنوي.
كيفية إصدار الرخصة الفورية في دبي
حتى تُصدر الرخصة الفورية بسرعة وبشكل سليم، اتبع الخطوات التالية بالترتيب:
- توكيل محامي تجاري في دبي: لمراجعة النشاط، التأكد من مطابقته للرخصة الفورية، واختيار الشكل القانوني الأنسب لتفادي تعديل مكلف لاحقًا.
- اختيار النشاط بدقة: تحديد النشاط من التصنيفات المعتمدة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي حتى لا تواجه رفضًا أو قيودًا عند الإصدار أو التجديد.
- تحديد الشكل القانوني للرخصة: هل هي مؤسسة فردية أم شركة؟ الاختيار هنا يحدد طريقة الإدارة والمسؤولية والتزامات الشركاء.
- تثبيت بيانات الشركاء ونِسَب الملكية: في حال وجود شركاء، تُستكمل بياناتهم ونِسَب الحصص بشكل واضح لتجنب نزاعات أو تعارضات مستقبلية.
- تقديم الطلب عبر القنوات المعتمدة: إدخال البيانات ورفع المتطلبات المطلوبة وفق إجراءات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
- سداد الرسوم واستلام الرخصة: بعد السداد، تُستلم الرخصة ويمكن مباشرة النشاط فورًا ضمن الضوابط المعتمدة.
شروط إصدار الرخصة الفورية
للحصول على الرخصة الفورية، يجب توافر مجموعة من الشروط النظامية، والالتزام بها منذ مرحلة التقديم لتجنّب أي إشكالات قانونية لاحقًا، وأبرز هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون النشاط التجاري من ضمن الأنشطة المسموح بها للرخصة الفورية.
- تحديد الشكل القانوني المسموح به للرخصة وفق الضوابط المعتمدة.
- إدخال بيانات الشركاء والمالك بشكل صحيح وكامل.
- الالتزام بتقديم عقد التأسيس وعقد الإيجار عند التجديد السنوي للرخصة.
- سداد الرسوم المقررة وفق ما تعتمده الجهة المختصة.
- التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة النشاط داخل إمارة دبي.
الأوراق المطلوبة لإصدار الرخصة الفورية
قبل التقدّم بطلب الرخصة الفورية، يلزم تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي تعتمدها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتشمل هذه الأوراق ما يلي:
- صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمالك الرخصة والشركاء إن وُجدوا.
- صورة عن الهوية الإماراتية (للمواطنين والمقيمين).
- بيانات التواصل المعتمدة لصاحب الرخصة.
- تحديد الاسم التجاري المقترح والموافقة عليه وفق الضوابط.
- تحديد النشاط التجاري والشكل القانوني للرخصة.
- موافقات إضافية إن كان النشاط يتطلب ذلك بحسب طبيعته.
دور المحامي في إصدار الرخصة الفورية
على الرغم من أن الرخصة الفورية تُستخرج بسرعة، إلا أن الاستعانة بمحامٍ مختص تُحوّل هذا الإجراء السريع إلى تأسيس قانوني آمن ومدروس، ويتجسّد دور المحامي بشكل واضح في النقاط التالية:
- مرافقة قانونية مستمرة: تقديم استشارات قانونية في الإمارات تحفظ استقرار النشاط عند التوسع أو تعديل البيانات.
- تقييم النشاط قبل التقديم: التأكد من أن النشاط مسموح ضمن نظام الرخصة الفورية ولا يترتب عليه قيود مستقبلية.
- اختيار الشكل القانوني الأنسب: تحديد ما إذا كان الأنسب مؤسسة فردية أو شركة، بما يحمي صاحب المشروع من مسؤوليات غير محسوبة.
- مراجعة بيانات الشركاء ونِسَب الملكية: ضبط العلاقة القانونية بين الشركاء لتفادي أي نزاع محتمل لاحقًا.
- التنبيه لالتزامات ما بعد الإصدار: توضيح متطلبات التجديد السنوي، وعقد الإيجار، وعقد التأسيس قبل حلول موعدها.
- متابعة الملاحظات النظامية: معالجة أي ملاحظات تصدر من الجهة المختصة بسرعة وبصيغة قانونية صحيحة.
الأسئلة الشائعة حول الرخصة الفورية
