يعتبر التحكيم أحد الحلول الهامة جداً لحل النزاعات التجارية في الإمارات، وذلك لإلزامية حكم المحكمين لطرفي العلاقة التجارية، ولمعرفة دور التحكيم في حل النزاعات التجارية في الإمارات، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما دور التحكيم في حل النزاعات التجارية في الإمارات
يعتبر التحكيم إحدى الطرق الرئيسية والهامة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ بين التجار والشركات في الإمارات.
وتأتي أهمية دور التحكيم في حل النزاعات التجارية في الإمارات، كونه وسيلة بديلة عن القضاء لحل النزاعات الناشئة بين التجار بطريقة تضمن الوصول إلى حل نهائي في النزاع في أسرع وقت ممكن.
فالتحكيم يحقق لأطرافه الغايات والأهداف التالية:
- حل النزاع وفق رؤية الطرفين واتفاقهما على ذلك، إذ يمكن لطرفي العلاقة التجارية أن يضمنا في العقد بند يتعلق بالاتفاق على التحكيم، مما يعني سيطرتهما على كيفية حل النزاع الذي سينشأ بينهما في المستقبل.
- الأريحية التي يمنحها اتفاق التحكيم لطرفي العلاقة التجارية في اختيار قانون التحكيم، أو أي اتفاقية دولية تتعلق بالتحكيم، بشرط عدم تعارضها مع النظام العام والآداب العامة في الإمارات.
- الاتفاق على حل النزاعات التجارية عن طريق التحكيم، يمنع كلا الطرفين اللجوء إلى القضاء دون القيام بإجراءات التحكيم، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 8 من قانون التحكيم الإماراتي، بأنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى، إذا أبدى المدعى عليه دفوعه في ذلك.
- التحكيم يمنح طرفي العلاقة التجارية تعيين المحكمين بخلاف اللجوء للقضاء، حيث لا يمكنهم تحديد المحكمة وتحديد القضاة الذين سينظرون في النزاع.
- التحكيم يمنح المحكمين وطرفي النزاع كافة الصلاحيات الممنوحة في الدعوى القضائية من خلال طلب شهادة الشهود أو إجراء الخبرة.
- يعتبر الحكم الصادر عن هيئة المحكمين بمثابة الحكم القضائي، ويتوجب إكسائه الصيغة التنفيذية وفق الأصول القانونية.
- يعتبر حكم التحكيم بعد المصادقة عليه من المحكمة ملزماً للأطراف، ويحوز حجية الأمر المقضي به، ويكون له القوة التنفيذية مثله مثل أي حكم قضائي.
أهم مراكز التحكيم في الإمارات
أتاح قانون التحكيم الإماراتي إمكانية إنشاء مؤسسات تحكيمية في الإمارات، حيث عرفت المادة الأولى من ذلك القانون مؤسسة التحكيم بأنها جهة أو مركز منشأ لتنظيم إجراءات التحكيم.
كما وضحت المادة 10 مكرر من قانون التحكيم الإماراتي، الشروط الواجبة في مؤسسات التحكيم، إذ يجب ألا تكون أنظمة مؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية تمنع ذلك، وأن يكون لدى مؤسسة التحكيم منظومة حوكمة خاصة بتنظيم عمل المحكم.
وقد تم إنشاء العديد من المؤسسات ومراكز التحكيم في الإمارات، منها:
- مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، الذي أنشأته غرفة التجارة والصناعة في أبو ظبي عام 1993 لحل المنازعات التجارية، ويوفر المركز قوائم المحكمين والخبراء والمترجمين.
- مركز دبي للتحكيم الدولي، والذي أنشأته إمارة دبي، وله قواعد تحكيم خاصة به.
- المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.
- مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.
الأسئلة الشائعة
ولا بد من التذكير في نهاية مقالتنا عن دور التحكيم في حل النزاعات التجارية في الإمارات، بأن التحكيم يعتبر وسيلة هامة لحل المنازعات التجارية بشكل أسرع من القضاء.
ولكل من يرغب بإجراء التحكيم في النزاع التجاري ننصحه بالتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية وسيجد الدعم القانوني الكامل في ذلك.
قد يهمك الاطلاع على تسوية المنازعات التجارية في الإمارات وأهميتها، ومعرفة أفضل محامي تجاري دبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
