الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي

يتيح تقديم طلب إعسار في الإمارات للشخص الطبيعي الذي يعجز عن سداد ديونه اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب تسوية التزاماته المالية أو افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية أمواله، وفق شروط كل

تصل عقوبة الابتزاز الالكتروني في الامارات إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة تتراوح بين 250 ألفًا و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. وقد تصل العقوبة إلى السجن

تحدد حضانة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات وفق مصلحة المحضون والقانون الذي يحكم الأسرة؛ فالأولوية للأم في الأحوال التي تخضع لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي العام، لكنها ليست حقًا مطلقًا، وقد تختلف القواعد

تختلف عقوبة السب والقذف في الإمارات بحسب طبيعة الإساءة وطريقة ارتكابها، سواء حدثت بصورة مباشرة أو عبر الهاتف أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويقرر القانون الإماراتي عقوبات تشمل الحبس أو

تختلف مسؤولية مدير الشركة عن ديونها في الإمارات بحسب الشكل القانوني للشركة وطبيعة الالتزام والتصرفات المنسوبة إلى المدير. فالأصل أن الشركة تتمتع بذمة مالية مستقلة في الأشكال القانونية التي يقرر

يبدأ طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات بتحديد نوع الإبعاد ومصدره قبل كتابة الطلب؛ لأن الإبعاد الإداري لا يُعامل بالطريقة نفسها التي يُعامل بها الإبعاد الصادر ضمن حكم قضائي. ويؤثر

يمكن رفع دعوى ضد جهة حكومية في الإمارات عندما ينشأ نزاع يدخل في اختصاص القضاء، مثل الطعن في قرار إداري، أو المطالبة بالتعويض عن قرار أو تصرف إداري، أو النزاع

يمكن تقديم طلب حجز تحفظي في الإمارات عندما تتوافر حالة قانونية تستدعي حماية حق الدائن من خطر فقدان ضمانه، مثل وجود دلائل جدية على احتمال تهريب المدين لأمواله أو إخفائها.

يمكن استرجاع الاموال من شركات التداول في الإمارات في بعض الحالات، لكن الاسترداد ليس تلقائيًا ولا يمكن ضمانه لمجرد خسارة المال. يتوقف المسار على ما إذا كانت الشركة مرخصة أو