طلب حجز تحفظي في الإمارات: الشروط والإجراءات ومهلة 8 أيام

يمكن تقديم طلب حجز تحفظي في الإمارات عندما تتوافر حالة قانونية تستدعي حماية حق الدائن من خطر فقدان ضمانه، مثل وجود دلائل جدية على احتمال تهريب المدين لأمواله أو إخفائها. والحجز هنا إجراء وقائي يضع المال تحت يد القضاء ويقيد التصرف فيه، لكنه لا يعني أن طالب الحجز حصل نهائيًا على المبلغ أو كسب النزاع.

وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية حالات الحجز وإجراءاته. ويجب الانتباه خصوصًا إلى مهلة رفع دعوى ثبوت الحق إذا صدر الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة، لأن تجاوزها قد يؤدي إلى اعتبار الحجز كأن لم يكن.

متى يمكن تقديم طلب حجز تحفظي في الإمارات؟

يجوز للدائن طلب الحجز التحفظي في الحالات التي حددها قانون الإجراءات المدنية، وأبرزها وجود خشية حقيقية من فقدان ضمان الحق. ولا يكفي عادة مجرد القول إن المدين قد يتصرف في أمواله؛ بل يرتبط قبول الطلب بوقائع ومستندات الحالة وتقدير المحكمة.

وتنص المادة 247 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على حالات من بينها:

• عدم وجود إقامة مستقرة للمدين داخل الدولة.
• وجود دلائل جدية على الخشية من فرار المدين أو تهريب أمواله أو إخفائها.
• تعرض تأمينات الدين لخطر الضياع.
• وجود سند رسمي أو عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط، وفق الحالة التي نظمها القانون.
• بعض الحالات الخاصة التي نص عليها القانون، ومنها حالات تتعلق بالمؤجر أو بمستحقات العامل.

لذلك يجب التمييز بين وجود مطالبة مالية وبين توافر سبب قانوني لاتخاذ إجراء تحفظي. وتندرج هذه المسألة ضمن نطاق القضايا المدنية والعقارية في الإمارات عندما يرتبط الطلب بحق مدني أو مالي يحتاج إلى حماية قضائية قبل الفصل النهائي فيه.

ما شروط الحجز التحفظي في الإمارات؟

تختلف الشروط بحسب الأساس الذي يستند إليه الطلب، إلا أن المحكمة تنظر بصورة أساسية إلى وجود حق يستند إلى أساس ومستندات يمكن تقييمها، ووجود إحدى الحالات القانونية التي تجيز اتخاذ الحجز، وتحديد المال المطلوب التحفظ عليه كلما كانت طبيعته تستلزم ذلك.

وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، ينظم القانون إمكانية أن يأمر قاضي الأمور المستعجلة بالحجز وأن يقدر دين الحاجز تقديرًا مؤقتًا بناءً على عريضة مسببة. كما يستطيع القاضي إجراء تحقيق مختصر إذا لم تكن المستندات المقدمة كافية للفصل في الطلب.

أما إذا كان الحجز مطلوبًا على عقار، فيجب مراعاة المتطلبات الخاصة بهذا النوع من الأموال، ومنها تقديم صورة رسمية من سند ملكية العقار المطلوب الحجز عليه وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية.

كيفية تقديم طلب حجز تحفظي في الإمارات

يبدأ تقديم طلب الحجز بتحديد أساس الحق والسبب الذي يبرر اتخاذ الإجراء الوقائي، ثم إعداد العريضة والمستندات المؤيدة وتقديمها إلى الجهة القضائية المختصة. وإذا كانت دعوى أصل الحق مرفوعة بالفعل، يمكن أن يرتبط طلب الحجز بالمحكمة التي تنظر الدعوى وفق الحالة القانونية للملف.

1. تحديد الحق: بيان مصدر الدين أو المطالبة والمبلغ أو الحق المراد حمايته.
2. تحديد سبب الحجز: توضيح الحالة القانونية والخطر الذي يستند إليه طالب الحجز.
3. إعداد العريضة: صياغة طلب مسبب وإرفاق المستندات التي تؤيد الحق وسبب الإجراء.
4. تحديد الأموال: بيان العقار أو المنقول أو المال المطلوب اتخاذ الحجز بشأنه بحسب الحالة.
5. متابعة القرار: تنفيذ الأمر عند صدوره ثم الالتزام بالإجراءات والمواعيد اللاحقة.

وإذا كان أصل الحق لم يُرفع أمام القضاء بعد، فيجب التنسيق بين الإجراء الوقائي وبين إجراءات رفع دعوى قضائية في الإمارات؛ لأن الحصول على الحجز لا يغني في الحالات التي حددها القانون عن متابعة دعوى أصل الحق خلال المدة القانونية.

ما المستندات المطلوبة لطلب الحجز التحفظي؟

لا توجد حافظة واحدة تصلح لكل الطلبات؛ إذ تتغير المستندات بحسب مصدر الدين ونوع المال المطلوب حجزه وصفة الأطراف. والمهم أن توضح المستندات للمحكمة أصل الحق وسبب طلب الإجراء والمال الذي يراد التحفظ عليه.

• العقد أو السند أو المستند الذي يثبت مصدر الحق.
• المراسلات والفواتير وإثباتات المطالبة أو الاستحقاق ذات الصلة.
• المستندات التي تدعم وجود الخطر الذي يستند إليه طلب الحجز.
• بيانات الأموال المطلوب الحجز عليها والمستندات المتعلقة بها بحسب نوعها.
• مستندات هوية وصفة طالب الحجز والوكالة عند تقديم الطلب بواسطة ممثل قانوني.

وتوضح خدمة الحجز التحفظي لدى محاكم دبي، على سبيل المثال، ضرورة رفع لائحة الحجز وحافظة المستندات إلكترونيًا، كما تبين المتطلبات المتعلقة بالمستندات الأجنبية والترجمة القانونية. وقد تختلف تفاصيل الخدمة والقنوات والرسوم بحسب الإمارة والمحكمة المختصة.

ما الأموال التي يمكن أن يشملها الحجز التحفظي؟

يمكن أن يتعلق الحجز التحفظي بالعقارات أو المنقولات وفق الحالة القانونية، كما ينظم قانون الإجراءات المدنية بصورة مستقلة حجز ما للمدين لدى الغير. لذلك يتوقف تحديد الإجراء المناسب على طبيعة المال ومكان وجوده وما إذا كان تحت يد المدين نفسه أو لدى طرف آخر.

الحجز على العقارات

يخضع الحجز التحفظي على العقار للقواعد التي حددها قانون الإجراءات المدنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذا النوع من الأموال. ويجب تحديد العقار وتقديم المستندات اللازمة لإثبات بياناته وملكيته وفق متطلبات الطلب.

الحجز على المنقولات

قد يشمل الطلب منقولات المدين عندما تتوافر إحدى الحالات القانونية المقررة. ولا يتحول الحجز التحفظي بمجرد توقيعه إلى بيع للمال؛ فوظيفته في هذه المرحلة المحافظة عليه ومنع التصرف الذي يضر بحق الحاجز.

الحجز على أموال المدين لدى الغير

ينظم القانون كذلك الحجز على ما يكون للمدين لدى الغير من منقولات أو ديون. ويختلف هذا المسار في إجراءاته عن مجرد توقيع الحجز على مال موجود مباشرة لدى المدين، ولذلك يجب تحديد مكان المال وصفة الطرف الذي يوجد تحت يده قبل اختيار الإجراء.

هل الحجز التحفظي يعني استرداد الدين؟

لا، الحجز التحفظي لا يعني تحصيل الدين أو انتقال الأموال إلى الدائن. فهو إجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على المال ومنع التصرف فيه على نحو قد يضر بحق طالب الحجز إلى أن يُحسم أصل الحق وفق الإجراءات القضائية المقررة.

وهنا يظهر الفرق بين الحجز وبين تحصيل الديون في الإمارات؛ فالأول قد يكون وسيلة تحفظية لحماية ضمان الحق، بينما تتعلق المطالبة والتحصيل بإثبات الدين والحصول على السداد أو الحكم ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ عند توافر شروطها.

مهلة 8 أيام بعد صدور قرار الحجز التحفظي

إذا كان الحجز قد صدر بأمر من قاضي الأمور المستعجلة، يجب على الحاجز رفع دعوى ثبوت الحق أمام المحكمة المختصة خلال 8 أيام من تاريخ صدور قرار الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وهذه المهلة من أهم النقاط العملية التي يجب الانتباه إليها بعد الحصول على القرار.

وتقرر المادة 250 من قانون الإجراءات المدنية هذه المهلة صراحةً. لذلك لا ينبغي التعامل مع صدور قرار الحجز باعتباره نهاية الإجراء، بل يجب تحديد ما يلزم مباشرة بشأن الدعوى الأصلية ومتابعة الميعاد القانوني.

ما العلاقة بين الحجز التحفظي ودعوى المطالبة المالية؟

قد يرتبط طلب الحجز بمطالبة مالية، لكن الإجرائين لا يؤديان الوظيفة نفسها. دعوى المطالبة تهدف إلى إثبات استحقاق المدعي للمبلغ والحصول على حكم بشأن أصل الحق، بينما يهدف الحجز التحفظي إلى حماية الأموال من خطر التصرف فيها قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

فإذا كان النزاع أساسه مبلغًا ناشئًا عن عقد أو دين أو تعامل مالي، يجب أولًا تحديد الأدلة التي تثبت الحق. وقد يتقاطع ذلك مع متطلبات دعوى المطالبة المالية في الإمارات، دون أن يعني ذلك أن كل مطالبة مالية تبرر تلقائيًا فرض حجز تحفظي.

هل يمكن طلب الحجز قبل رفع الدعوى؟

نعم، يسمح قانون الإجراءات المدنية بطلب الحجز من قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية عند توافر إحدى الحالات القانونية المقررة، كما يمكن طلبه من المحكمة التي تنظر الدعوى إذا كانت دعوى الحق قد رُفعت بالفعل.

لكن تقديم الطلب قبل الدعوى يجعل الانتباه إلى الإجراء اللاحق أكثر أهمية، ولا سيما مهلة الثمانية أيام المقررة لرفع دعوى ثبوت الحق عندما يكون الحجز صادرًا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة.

هل يشترط وجود سند تنفيذي لطلب الحجز التحفظي؟

لا يشترط وجود سند تنفيذي في جميع الحالات. فقد نظم القانون حالة عدم وجود سند تنفيذي، وأجاز لقاضي الأمور المستعجلة إصدار الأمر بالحجز وتقدير دين الحاجز تقديرًا مؤقتًا بناءً على عريضة مسببة، مع إمكانية إجراء تحقيق مختصر عندما لا تكفي المستندات المقدمة.

لكن عدم اشتراط السند التنفيذي لا يعني قبول أي مطالبة غير موثقة؛ إذ يبقى على طالب الحجز تقديم ما يدعم طلبه ويتيح للقاضي تقييم الحق والسبب الذي يبرر اتخاذ الإجراء الوقائي.

ماذا يفعل المدين إذا صدر حجز تحفظي على أمواله؟

صدور الحجز لا يعني الفصل النهائي في أصل النزاع. ويجب على المحجوز عليه دراسة القرار وأساسه ونطاق الأموال التي شملها والإجراءات التي اتخذت بشأنه، ثم تحديد وسيلة الاعتراض أو الطلب القضائي المناسب وفق طبيعة القرار والمرحلة التي وصل إليها الملف.

وقد يكون من المسائل التي تحتاج إلى فحص: مدى توافر شروط الحجز، ومقدار الدين الذي وقع الحجز لضمانه، ومدى ارتباط الأموال المحجوزة بالطلب، وما إذا كانت الإجراءات والمواعيد القانونية قد روعيت.

أخطاء يجب تجنبها عند طلب الحجز التحفظي في الإمارات

أكثر الأخطاء تأثيرًا هي التعامل مع الحجز باعتباره مجرد طلب تابع للدين دون إثبات سبب الإجراء الوقائي، أو إهمال الخطوات التي تلي صدور القرار. ويمكن تقليل هذه المخاطر من خلال الانتباه إلى الآتي:

• عدم الاكتفاء بادعاء الخوف من تهريب الأموال دون تقديم ما يدعم الحالة.
• تجنب تقديم بيانات غير واضحة عن الحق أو المال المطلوب حجزه.
• عدم الخلط بين الحجز التحفظي والتنفيذ النهائي على الأموال.
• التحقق من المحكمة والإجراء المختص بحسب طبيعة النزاع والمال.
• عدم إهمال مهلة دعوى ثبوت الحق بعد صدور الحجز عندما تنطبق.

كيف يساعد المحامي في طلب الحجز التحفظي؟

تزداد أهمية التقييم القانوني عندما يحتاج صاحب الحق إلى اتخاذ إجراء سريع قبل الفصل في أصل النزاع. ويستطيع المحامي بحسب طبيعة الملف أن يعمل على:

• تقييم ما إذا كانت الوقائع تدخل ضمن حالات الحجز المقررة قانونًا.
• فحص مستندات الدين أو الحق والأدلة المتعلقة بخطر ضياع ضمانه.
• تحديد الأموال التي يمكن أن يتعلق بها الطلب والمسار القضائي المناسب.
• إعداد العريضة والطلبات والمستندات اللازمة وفق الحالة.
• متابعة دعوى ثبوت الحق والإجراءات اللاحقة ضمن المواعيد القانونية.

وتساعد منصة أدفوكيتور في الوصول إلى محامٍ يتناسب تخصصه مع طبيعة القضية ومرحلتها، بينما يبقى تقييم توافر شروط الحجز واختيار الإجراء القانوني المناسب من اختصاص المحامي الذي يراجع وقائع الملف ومستنداته.

الأسئلة الشائعة حول طلب الحجز التحفظي في الإمارات

ما معنى طلب حجز تحفظي؟

هو طلب لاتخاذ إجراء قضائي وقائي يهدف إلى وضع مال تحت يد القضاء وتقييد التصرف فيه حمايةً لحق طالب الحجز عند توافر الحالات التي يحددها القانون. ولا يمثل الحجز حكمًا نهائيًا باستحقاق الدين، ولا يمنح الدائن الأموال المحجوزة مباشرة.

هل يمكن الحجز التحفظي على حساب بنكي في الإمارات؟

ينظم قانون الإجراءات المدنية حجز ما للمدين لدى الغير، وقد يدخل المال الموجود لدى جهة أخرى ضمن هذا الإطار بحسب طبيعة المال والطلب والقرار القضائي. ويجب تحديد المسار القانوني المناسب بدل افتراض أن مجرد وجود مطالبة مالية يسمح بتجميد الحساب تلقائيًا.

هل يمكن طلب الحجز التحفظي قبل رفع القضية؟

نعم، يمكن طلبه من قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية عند توافر إحدى الحالات التي يقررها القانون. وإذا صدر الحجز بهذه الطريقة، يجب مراعاة مهلة رفع دعوى ثبوت الحق أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز.

كم تستغرق إجراءات الحجز التحفظي؟

لا توجد مدة واحدة يمكن ضمانها لجميع الطلبات؛ إذ تختلف بحسب المحكمة والإمارة ونوع الطلب واكتمال المستندات وطبيعة الأموال والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. ولأن الحجز إجراء وقتي بطبيعته، توفر الجهات القضائية مسارات مخصصة للأوامر والطلبات المستعجلة.

هل الحجز التحفظي يعني أن الدائن كسب القضية؟

لا. الحجز التحفظي إجراء وقائي ولا يحسم أصل الحق بين الطرفين. ويبقى الفصل في استحقاق المبلغ أو الحق مرتبطًا بالدعوى والمستندات ودفاع الأطراف وما تقرره المحكمة المختصة.

ماذا يحدث إذا لم تُرفع دعوى ثبوت الحق خلال 8 أيام؟

إذا كان الحجز صادرًا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة ولم يرفع الحاجز دعوى ثبوت الحق أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز، فإن المادة 250 من قانون الإجراءات المدنية تقرر اعتبار الحجز كأن لم يكن.

هل يمكن الاعتراض على الحجز التحفظي؟

يمكن للمحجوز عليه اتخاذ الإجراء القضائي المناسب للطعن أو الاعتراض على الحجز وفق نوع القرار ومرحلة القضية وأسباب الاعتراض. ويحتاج ذلك إلى فحص الأمر الصادر وأساس الحجز والمبلغ والأموال المشمولة ومدى الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية.

الخلاصة

لا يعتمد طلب حجز تحفظي في الإمارات على وجود دين فقط، بل على توافر حالة قانونية تبرر حماية الحق بإجراء وقتي، مع تقديم المستندات التي تسمح للمحكمة بتقييم الطلب. وإذا صدر الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة، تصبح مهلة الثمانية أيام لرفع دعوى ثبوت الحق نقطة أساسية يجب عدم إغفالها. لذلك يعتمد المسار الصحيح على طبيعة الحق والأموال والمرحلة التي وصلت إليها المطالبة.

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.