تقديم دعوى تجارية في الإمارات: إجراءات رفعها وشروط تقديمها

تُرفع الدعوى التجارية في الإمارات عندما ينشأ نزاع عن معاملة أو التزام تجاري ويحتاج صاحب الحق إلى عرضه على الجهة القضائية المختصة. ويبدأ نجاح الإجراء قبل القيد نفسه؛ بتحديد طبيعة النزاع، والمحكمة المختصة، والخصم الصحيح، والطلبات والمستندات التي تثبت الحق.

وتشمل العملية تحديد الاختصاص، وتجهيز صحيفة الدعوى، وإرفاق الأدلة، ثم تسجيلها وسداد الرسوم المطلوبة بحسب المحكمة والإمارة. وإذا احتاج النزاع إلى تقييم قبل القيد، تساعد منصة أدفوكيتور في الوصول إلى محامي قضايا تجارية وشركات في الإمارات يتناسب تخصصه مع طبيعة القضية ومرحلتها.

إجراءات تقديم دعوى تجارية في الإمارات

تبدأ إجراءات تقديم دعوى تجارية في الإمارات بتحديد الاختصاص والخصوم والطلبات، ثم إعداد صحيفة الدعوى والمستندات وقيد الملف عبر النظام المعتمد لدى المحكمة المختصة. وتختلف تفاصيل البوابة والرسوم بحسب الإمارة والجهة القضائية، لكن المسار الأساسي يمر بالمراحل التالية:

1. تحديد طبيعة النزاع: التأكد من أن المطالبة ناشئة عن علاقة أو معاملة تجارية.
2. تحديد المحكمة المختصة: بحسب مقر الخصوم، ومحل تنفيذ الالتزام، وطبيعة الدعوى وأي اتفاق قضائي أو تحكيمي ذي صلة.
3. إعداد صحيفة الدعوى: ببيانات الأطراف والوقائع والطلبات والأسانيد والمستندات.
4. قيد الدعوى: إلكترونيًا أو بالطريقة المعتمدة لدى الجهة القضائية المختصة.
5. سداد الرسوم والإعلان: ثم تبدأ إدارة الدعوى ومواجهة المدعى عليه بالمطالبة.

وتنص المادة 44 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على رفع الدعوى بإيداع صحيفتها لدى منصة إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق النظام المعمول به في المحكمة.

كما توفر وزارة العدل نظام رفع الدعاوى الإلكتروني للمحاكم والخدمات التي تدخل ضمن نطاق القضاء الاتحادي، بينما تستخدم الجهات القضائية المحلية أنظمتها الخاصة.

حالات رفع الدعوى التجارية في الإمارات

تُرفع الدعوى التجارية عندما ينشأ نزاع حقيقي عن علاقة تجارية ويكون للمدعي حق أو مصلحة يطلب حمايتها قضائيًا. ويخضع وصف النزاع لطبيعة المعاملة وليس لمجرد كون أحد الأطراف شركة.

ومن أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى التقاضي التجاري:

• النزاعات الناتجة عن العقود التجارية: مثل التوريد والبيع والوكالات والمقاولات التجارية.
• المطالبات المالية بين الشركات: عند عدم سداد الفواتير أو الالتزامات التجارية المستحقة.
• خلافات الشركاء والمساهمين: عندما يتعلق النزاع بحقوق مالية أو إدارية داخل الشركة.
• المنازعات المرتبطة بالأوراق التجارية: متى كان النزاع يدخل في نطاق القواعد المنظمة لها.
• التعويض عن الإخلال التجاري: عند وجود ضرر مرتبط بعدم تنفيذ التزام تجاري ثابت.

وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية الأعمال والالتزامات التجارية، إلى جانب التشريعات الأخرى التي قد تنطبق بحسب نوع النزاع.

أنواع الدعاوى التجارية في الإمارات

تتحدد أنواع الدعاوى التجارية بحسب الحق محل النزاع والعلاقة التي نشأ عنها، وليس بحسب اسم الشركة أو النشاط وحده.

• دعاوى العقود التجارية: مثل البيع والتوريد والوكالة والمقاولات.
• دعاوى الشركات: المرتبطة بالشركاء والمساهمين وإدارة الشركة.
• دعاوى المطالبات المالية: للمطالبة بدين أو مبلغ ناشئ عن معاملة تجارية.
• دعاوى التعويض التجاري: عند ثبوت ضرر بسبب إخلال بالتزام تجاري.
• منازعات الأعمال التجارية الأخرى: بحسب القانون الخاص الذي يحكم العلاقة.

وإذا كان النزاع ينصب أساسًا على مبالغ وفواتير مستحقة، فإن تحصيل ديون الشركات في الإمارات يختلف في بعض خطواته واستراتيجيته عن الدعوى التجارية العامة.

ما شروط رفع دعوى في المحكمة التجارية؟

يشترط لقبول الدعوى أن توجد صفة ومصلحة، وأن تُرفع أمام الجهة المختصة، وأن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات والطلبات اللازمة وتُرفق بالمستندات التي يعتمد عليها المدعي.

• الصفة: أن يكون مقدم الدعوى صاحب الحق أو من يمثله قانونًا.
• المصلحة: وجود منفعة قانونية مشروعة من اللجوء إلى القضاء.
• الاختصاص: تقديم الدعوى إلى المحكمة أو الدائرة التي تملك نظر النزاع.
• تحديد الطلبات: مثل المطالبة بمبلغ أو تنفيذ التزام أو فسخ أو تعويض بحسب الحالة.
• إثبات المطالبة: بالمستندات والأدلة المرتبطة بالوقائع.

ولا يعني استخدام الباحث لعبارة رفع دعوى في المحكمة التجارية وجود محكمة واحدة موحدة لجميع النزاعات التجارية في الدولة؛ فقد يختلف الاختصاص بين المحاكم الاتحادية والجهات القضائية المحلية، كما توجد أنظمة خاصة في بعض المناطق المالية.

وعندما يكون هناك شك في الاختصاص أو نوع الطلب قبل القيد، يساعد الوصول إلى مستشار قانوني تجاري في الإمارات على تقييم المسار دون تحويل الصفحة الحالية إلى صفحة خدمة تجارية.

ما الأوراق المطلوبة لرفع الدعوى التجارية؟

يجب أن تثبت المستندات وجود العلاقة التجارية والحق المطالب به، ويختلف الملف من قضية إلى أخرى بحسب طبيعة العقد والتعامل والأطراف.

• العقد أو الاتفاق الذي نشأ عنه الالتزام.
• الفواتير وأوامر الشراء أو كشوف الحساب عند ارتباطها بالنزاع.
• المراسلات والإنذارات والإشعارات المتبادلة بين الأطراف.
• الرخصة والوثائق التي تثبت صفة الشركة أو ممثلها عند الحاجة.
• المستندات الفنية أو المالية التي تدعم قيمة المطالبة أو وقوع الإخلال.

أما الصياغة التفصيلية للوقائع والطلبات والبيانات فتملكها صفحة نموذج صحيفة دعوى تجارية في الإمارات، لذلك يقتصر هذا المقال على ما يلزم لفهم القيد والمسار دون تكرار نموذج الصحيفة بالكامل.

رفع دعوى ضد شركة في الإمارات: ما الذي يجب التحقق منه؟

يمكن رفع دعوى ضد شركة متى كانت الشركة هي الخصم الصحيح في المطالبة وتوجد علاقة قانونية أو تجارية تبرر الرجوع عليها. وقبل القيد يجب التأكد من الاسم القانوني الصحيح للشركة ومقرها والفرع المرتبط بالمعاملة وطبيعة الالتزام المطلوب منها.

ويجب خصوصًا التحقق من:

• الاسم القانوني والرخصة التجارية للشركة المدعى عليها.
• ما إذا كان الالتزام صادرًا عن الشركة نفسها أم عن شخص أو كيان آخر.
• المحكمة المختصة مكانيًا ونوعيًا.
• وجود شرط تحكيم أو اتفاق اختصاص يؤثر في طريق التقاضي.
• المستند الذي يثبت المبلغ أو الالتزام المطلوب من الشركة.

وإذا كانت الشركة أو العلاقة خاضعة لنظام مركز دبي المالي العالمي، فقد تختلف الجهة والإجراءات، ولهذا تبقى محاكم DIFC نية مستقلة عن التقاضي التجاري العام أمام محاكم الدولة.

ماذا يحدث بعد رفع دعوى تجارية؟

بعد قبول القيد واستكمال الرسوم والإجراءات المطلوبة، تنتقل الدعوى إلى مرحلة إدارة الملف وإعلان الخصم، ثم تبادل المذكرات والمستندات والنظر في الأدلة حتى يصبح النزاع صالحًا للفصل.

وقد تشمل المراحل اللاحقة:

1. إعلان المدعى عليه بالدعوى.
2. تقديم الردود والمذكرات والمستندات.
3. بحث المسائل الفنية أو الحسابية وقد تستعين المحكمة بخبير عند الحاجة.
4. صدور الحكم في الطلبات المعروضة.
5. الانتقال إلى الطعن أو التنفيذ بحسب الحكم وحالة الملف.

وعندما يكون الحكم محل اعتراض، تصبح إجراءات الاستئناف في القضايا التجارية مرحلة مستقلة لها متطلبات ومواعيد خاصة، ولا ينبغي خلطها بخطوات رفع الدعوى أمام أول درجة.

كم رسوم رفع دعوى تجارية في الإمارات؟

لا يوجد رقم واحد يمكن تطبيقه على جميع الدعاوى التجارية في الإمارات. تختلف الرسوم بحسب الجهة القضائية والإمارة وقيمة المطالبة ونوع الطلب وأي خدمات إضافية مرتبطة بالإعلان أو الخبرة أو التنفيذ.

لذلك يجب الرجوع إلى جدول الرسوم لدى المحكمة التي سيُقيد أمامها النزاع بعد تحديد الاختصاص وقيمة الطلب، بدل استخدام رقم منشور لدعوى أو إمارة مختلفة.

مدة المطالبة في المنازعات التجارية

لا يصح القول إن جميع القضايا التجارية تسقط دائمًا بعد خمس سنوات. ينص قانون المعاملات التجارية على عدم سماع الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار تجاه بعضهم والمتعلقة بأعمالهم التجارية بعد خمس سنوات من حلول ميعاد الوفاء، ما لم يقرر القانون مدة أقل.

أما النزاعات الأخرى فقد تخضع لمدة مختلفة بحسب طبيعة الحق والقانون الخاص الذي ينظمه، لذلك يجب تحديد أساس المطالبة قبل تطبيق أي مدة عليها.

أهمية المحامي في الدعوى التجارية

تظهر أهمية المحامي عندما يحتاج صاحب المطالبة إلى تقييم الاختصاص أو تحديد الخصم والطلبات والأدلة أو عندما تتضمن القضية حسابات أو عقودًا متعددة.

• تحليل طبيعة النزاع وتحديد المسار القضائي المناسب.
• مراجعة الطلبات وربطها بالمستندات والأدلة.
• صياغة صحيفة الدعوى والمذكرات وفق وقائع الملف.
• التعامل مع الدفوع والخبرة والمراحل الإجرائية.
• تحديد الخطوة التالية بعد الحكم بحسب نتيجة القضية.

الأسئلة الشائعة حول الدعوى التجارية

ما هي الدعوى التجارية؟

الدعوى التجارية هي مطالبة قضائية تنشأ عن علاقة أو التزام تجاري، مثل عقد توريد أو مطالبة مالية بين تجار أو نزاع متعلق بشركة. ويعتمد وصف الدعوى واختصاص المحكمة على طبيعة العلاقة والطلبات والقانون المنظم لها، وليس على اسم أحد الأطراف وحده.

هل يمكن تقديم دعوى تجارية إلكترونيًا؟

نعم، تسمح أنظمة القضاء في الإمارات بقيد كثير من الدعاوى إلكترونيًا. وتختلف البوابة المستخدمة بحسب الجهة القضائية؛ فوزارة العدل تدير نظامًا للمحاكم الاتحادية، بينما تستخدم الجهات القضائية المحلية أنظمتها الإلكترونية الخاصة.

هل يمكن رفع دعوى تجارية بدون عقد مكتوب؟

يعتمد ذلك على طبيعة العلاقة وطرق الإثبات المتاحة. لا يعني غياب عقد مكتوب تلقائيًا عدم وجود مطالبة، فقد توجد فواتير أو مراسلات أو سجلات دفع أو أدلة تجارية أخرى، لكن قوة الملف تتوقف على ما يمكن إثباته قانونًا في الحالة الفعلية.

هل كل دعوى ضد شركة تعتبر دعوى تجارية؟

لا. وجود شركة كمدعى عليها لا يجعل النزاع تجاريًا تلقائيًا. يجب النظر إلى طبيعة العلاقة والحق المطالب به؛ فقد يكون النزاع تجاريًا أو عماليًا أو عقاريًا أو مدنيًا أو خاضعًا لنظام خاص آخر.

هل يجب اللجوء إلى المحكمة إذا كان العقد يتضمن شرط تحكيم؟

وجود شرط تحكيم صالح قد يؤثر في الجهة التي يجب عرض النزاع عليها. لذلك يجب مراجعة العقد قبل قيد الدعوى وعدم افتراض أن المحكمة العادية هي المسار الصحيح في كل نزاع تجاري.

متى لا تُسمع المطالبة التجارية بعد مرور خمس سنوات؟

يطبق حد الخمس سنوات الوارد في قانون المعاملات التجارية على الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار تجاه بعضهم والمرتبطة بأعمالهم التجارية، ما لم يوجد نص بمدة أقل. ولا ينبغي تعميم هذه المدة على جميع النزاعات التجارية دون تحديد طبيعة الحق.

قبل تقديم الدعوى حدّد المسار والخصم والطلب

نجاح رفع دعوى تجارية يبدأ قبل تسجيلها؛ بتحديد طبيعة النزاع والمحكمة المختصة والخصم الصحيح والطلبات والمستندات التي تثبتها. وإذا كانت القضية في حقيقتها مطالبة دين أو نزاع شركة أو مسألة تخضع لـDIFC أو للتحكيم، فقد يختلف الطريق عن الدعوى التجارية العامة.

وتساعد منصة أدفوكيتور في الوصول إلى محامٍ يتناسب تخصصه مع نوع النزاع التجاري ومرحلة الملف، بما يسمح بتقييم المسار قبل تحمل رسوم وإجراءات قد لا تكون مناسبة للحالة.

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.