في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل مفهوم خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات، وأبرز الأسباب التي تؤدي إليه، والعواقب القانونية المترتبة عليه، بالإضافة إلى تقديم بعض النصائح لتجنب التعرض لعواقب قانونية ناجمة عن ذلك، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات
يعني خرق العقد في الوكالات التجارية عدم التزام أحد طرفيه بشروطه وبنوده المتفق عليها والموثقة لدى الجهات الرسمية.
ذلك أن الوكالة التجارية هي علاقة قانونية تنشأ بين موكل وهو المنتج أو الصانع المالك للسلعة أو الخدمة والوكيل وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت له بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل وتنفيذ الأنشطة التجارية نيابة عنه.
وبالتالي فإن خرق هذه العلاقة يؤدي إلى إلحاق ضرر مالي وتجاري بالطرف الآخر وفرض عقوبات قانونية واقتصادية على الطرف الذي خرق العقد دون أسباب مشروعة.
ويتخذ خرق عقود الوكالات التجارية عدة أشكال يتعلق بعضها بالوكيل ويرتبط بعضها الآخر بالموكل، وهي:
- تجاوز الوكيل حدود الوكالة.
- تقصير الوكيل في أداء عمله.
- ممارسة الوكيل نشاط تجاري يتضارب مع مصلحة موكله.
- إفشاء الوكيل أسرار النشاط التجاري الخاص بموكله.
- الاستيلاء على أموال الموكل من قبل الوكيل.
- عدم دفع الموكل أتعاب الوكيل المتفق عليها.
- تدخل الموكل في عمل الوكيل وإعطائه تعليمات تتنافى مع شروط العقد.
- امتناع الموكل عن تزويد الوكيل بالمعلومات اللازمة لأداء عمله على أكمل وجه.
الخطوات التي يجب اتباعها في حال خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات
عند حدوث أي خرق في عقود الوكالات التجارية فإنه يوجد مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية التي يجب القيام بها على وجه السرعة من أجل ضمان حماية الحقوق وهي:
- في حالة الرغبة بإنهاء العقد قبل الموعد المتفق عليه فإن الطرف الذي يرغب بالإنهاء يلتزم بإخطار الطرف الآخر بذلك بمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنهاء، أو قبل انتهاء نصف مدة العقد أيهما أقل، وذلك بحسب البند الأول في المادة العاشرة من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
- تقديم تقرير تفصيلي معد من جهة مهنية مختصة بشأن تسوية المستحقات وضمان عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع وتقدير الموجودات والأضرار.
- لجوء الطرف الذي لا يريد إنهاء عقد الوكالة التجارية إلى لجنة الوكالات التجارية للطعن بالطلب وفق الضوابط القانونية المقررة والبت بالطعن خلال 120 يوم من تاريخ تسجيله.
- مطالبة الطرف المتضرر من خرق العقد بالحصول على التعويض المناسب لحجم الأضرار التي لحقت به.
الأسئلة الشائعة
نطرح الآن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بموضوع مقالنا، هي:
ختاماً، نكون قدمنا في مقالنا شرحاً وافياً لمفهوم خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات وأهم الإرشادات الواجب اتباعها في حال تجاوز أحد الطرفين الالتزامات المنصوص عليها في بنود العقد.
وإننا ننصحك بأهمية اللجوء إلى الخبراء القانونيين المختصين بالقضايا التجارية لدى مكتب الدكتور إبراهيم الملا للحصول على الدعم القانوني الذي يحافظ على حقوقك ويحميك من التعرض لأي عواقب قانونية محتملة.
كما يمكنك الاطلاع على أنواع الوكالات التجارية في الامارات والقانون المنظم لها، وتسجيل الوكالات التجارية في الإمارات، ومعرفة اللائحة التنفيذية للوكالات التجارية في الإمارات، وأفضل محامي متخصص بالوكالات التجارية الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.