في عالم التجارة والأعمال، تُعد التوكيلات التجارية من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الشركات لتوسيع نشاطها وتحقيق أهدافها في الأسواق المختلفة. لكن ماذا يحدث عندما يُخترق عقد التوكيل؟ هذا ما واجهه أحد عملائنا، حيث تعرض لخرق شروط العقد من قبل الموكل، مما أثر سلبًا على أعماله ومصالحه.
في هذا المقال سنتناول مفهوم خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات، ونتعرف على الحقوق والإجراءات القانونية المتاحة لحماية الطرف المتضرر وفق القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022.
اطلب استشارات قانونية مختصة عبر التواصل على أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات؟
يُقصد بخرق العقد في الوكالات التجارية عدم التزام أحد طرفي العقد، سواء الموكل أو الوكيل، ببنود الاتفاق المبرم بينهما. ويأخذ هذا الخرق أشكالًا متعددة منها الامتناع عن تنفيذ الالتزامات، أو مخالفة شروط الحصرية، أو قيام الموكل بإنهاء العقد بشكل مفاجئ ودون مبرر قانوني.
الحالات الشائعة لخرق عقد التوكيل التجاري
يتخذ خرق عقود الوكالات التجارية عدة أشكال يتعلق بعضها بالوكيل ويرتبط بعضها الآخر بالموكل، وهي:
- تجاوز الوكيل حدود الوكالة.
- تقصير الوكيل في أداء عمله.
- ممارسة الوكيل نشاط تجاري يتضارب مع مصلحة موكله.
- إفشاء الوكيل أسرار النشاط التجاري الخاص بموكله.
- الاستيلاء على أموال الموكل من قبل الوكيل.
- عدم دفع الموكل أتعاب الوكيل المتفق عليها.
- تدخل الموكل في عمل الوكيل وإعطائه تعليمات تتنافى مع شروط العقد.
- امتناع الموكل عن تزويد الوكيل بالمعلومات اللازمة لأداء عمله على أكمل وجه.
- إنهاء العقد دون إخطار مسبق كما ينص عليه القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022.
دور لجنة الوكالات التجارية في تسوية النزاعات
يمكن للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات المتعلقة بالوكالات التجارية، وفقًا لنظام التحكيم المعتمد في الدولة. ويعد التحكيم بديلًا فعالًا يوفر الوقت ويقلل من التكاليف مقارنة بالإجراءات القضائية، بشرط النص عليه صراحة في العقد.
وقد نص القانون الجديد على إنشاء لجنة مختصة بفض النزاعات الناشئة عن الوكالات التجارية. وتتمتع هذه اللجنة بسلطة الفصل في المنازعات خلال فترة زمنية محددة، ويُعد اللجوء إليها إلزاميًا قبل التوجه إلى المحاكم. وتشمل اختصاصاتها:
- التحقيق في المخالفات.
- الفصل في إنهاء العقود.
- تقدير التعويضات المالية المستحقة للطرف المتضرر.
الخطوات التي يجب اتباعها في حال خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات
عند حدوث أي خرق في عقود الوكالات التجارية فإنه يوجد مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية التي يجب القيام بها على وجه السرعة من أجل ضمان حماية الحقوق وهي:
- في حالة الرغبة بإنهاء العقد قبل الموعد المتفق عليه فإن الطرف الذي يرغب بالإنهاء يلتزم بإخطار الطرف الآخر بذلك بمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنهاء، أو قبل انتهاء نصف مدة العقد أيهما أقل، وذلك بحسب البند الأول في المادة /10/ من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
- تقديم تقرير تفصيلي معد من جهة مهنية مختصة بشأن تسوية المستحقات وضمان عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع وتقدير الموجودات والأضرار.
- لجوء الطرف الذي لا يريد إنهاء عقد الوكالة التجارية إلى لجنة الوكالات التجارية للطعن بالطلب وفق الضوابط القانونية المقررة والبت بالطعن خلال 120 يوم من تاريخ تسجيله.
- مطالبة الطرف المتضرر من خرق العقد بالحصول على التعويض المناسب لحجم الأضرار التي لحقت به.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، نكون قدمنا في مقالنا شرحًا وافيًا لمفهوم خرق العقد في التوكيلات التجارية في الإمارات وأهم الإرشادات الواجب اتباعها في حال تجاوز أحد الطرفين الالتزامات المنصوص عليها في بنود العقد.
في حال كنت طرفًا في عقد وكالة تجارية وتعرضت لخرق في بنوده، أو ترغب في معرفة حقوقك القانونية قبل اتخاذ أي إجراء، يمكنك التواصل مع مكتبنا القانوني. اضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة لمراسلتنا مباشرة والحصول على استشارات قانونية حول قضيتك من محامٍ مختص في قوانين الوكالات التجارية.
كما يمكنك الاطلاع على أنواع الوكالات التجارية في الامارات والقانون المنظم لها، وتسجيل الوكالات التجارية في الإمارات، ومعرفة اللائحة التنفيذية للوكالات التجارية في الإمارات، وأفضل محامي متخصص بالوكالات التجارية الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
