نظمت الإمارات عقود الوكالات التجارية بموجب قانون الوكالات التجارية وقانون المعاملات التجارية، وحددت ضوابط إبرام تلك العقود، ولبيان خصائص عقد الوكالة التجارية بالامارات، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو عقد الوكالة التجارية؟
عقد الوكالة التجارية، هو العقد الذي يتم إبرامه ما بين شخصين، يمثل بموجبه الوكيل موكله من خلال عقد وكالة أو توزيع أو بيع أو عرض أو امتياز أو تقديم سلعة أو خدمة، داخل دولة الإمارات لقاء عمولة أو ربح.
ويتوجب أن يتم إبرام عقد الوكالة التجارية وفق أحكام قانون الوكالات التجارية الإماراتي، الذي عرف الوكيل بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل داخل الدولة.
بينما عرف الموكل بأنه المنتج أو الصانع أو المالك للسلعة والخدمة داخل الدولة أو خارجها.
كما يتوجب لمن يزاول أعمال الوكالة التجارية في الإمارات، أن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في الوزارة، وهو عبارة عن قاعدة بيانات تم إنشائها بوزارة الاقتصاد يقيد فيها بيانات الوكالات التجارية في الدولة.
خصائص عقد الوكالة التجارية بالامارات
تتمثل أهم خصائص عقد الوكالة التجارية بالامارات بما يلي:
- عقد الوكالة التجارية من العقود الرضائية، يتم إبرامه بالتراضي ما بين الموكل والوكيل.
- عقد الوكالة التجارية من العقود الملزمة للجانبين، أي يترتب عليه التزامات بحق الموكل والتزامات بحق الوكيل، وتكون تلك الالتزامات متبادلة.
- عقد الوكالة التجارية من عقود المعاوضة، أي أن هناك بدل مادي لقاء القيام بأعمال الوكالة التجارية، والذي قد يكون عمولة على الأعمال التجارية التي يقوم بها الوكيل لصالح الموكل، أو نسبة من الربح.
- عقد الوكالة التجارية من عقود التمثيل، أي أن الوكيل يمثل الموكل في توزيع المواد أو بيعها أو عرضها، وأي أن الوكيل يعمل لصالح الموكل بموجب ذلك العقد.
- عقد الوكالة التجارية يعتبر من الأعمال التجارية، إذا ما تم ممارسته على سبيل الاحتراف، ولا يعتبر من الأعمال التجارية بماهيتها.
- عقد الوكالة التجارية من العقود المحددة المدة، وإذا لم يتم تحديد مدته جاز لأي من الطرفين أن يخطر الطرف الآخر بالإنهاء قبل مدة كافية.
- عقد الوكالة التجارية من العقود التسويقية، أي التي تساهم في الترويج والتسويق للمنتجات أو الخدمات التي يقدمها الموكل.
شروط صحة عقد الوكالة التجارية في الإمارات
يشترط لصحة إبرام عقد الوكالة التجارية في الإمارات الشروط التالية:
- يجب أن يكون هناك رضا تام بين الطرفين، أي ألا يكون إكراه لطرف من قبل طرف آخر.
- يجب أن يكون كلا الطرفين مؤهلين لتوقيع عقد الوكالة التجارية.
- يجب أن يكون الموكل يقوم بالأعمال المتعلقة بإنتاج السلع أو صناعتها أو تقديم الخدمات.
- يجب أن يكون الوكيل مرخصاً له بمزاولة الأعمال التجارية في الإمارات، أي يجب أن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد.
- يجب أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون تلك الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية.
- يجب ألا يخالف عقد الوكالة التجارية القوانين والأنظمة النافذة في الإمارات، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة فيها، كأن يخفي تستراً تجارياً.
- يجب أن يكون الباعث على إبرام عقد الوكالة التجارية مشروعاً، بألا يكون مخالفاً للقوانين والأنظمة، كأن يتم إبرام عقد الوكالة التجارية للمساهمة في جرائم غسيل الأموال.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن خصائص عقد الوكالة التجارية بالامارات، التي وضحنا فيها خصائص وشروط ومتطلبات ذلك العقد وكيفية إبرامه، مع ضرورة الاستعانة بمحامي تجاري مختص بإبرام تلك العقود لصياغتها بشكل قانوني، وهذا ما يقدمه مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على عقد بيع مؤسسة تجارية في الإمارات، ومعرفة كيفية صياغة العقود التجارية في الإمارات، وبنود عقد الوكالة التجارية الدولية وشروط صحته في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عقود تجارية في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المحامي راشد بن سعيد العتيبي هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.