تعكس صيغة دعوى تعويض عن اتلاف في الإمارات الانتهاك الذي تعرض له المدعي نتيجة لأفعال غير مشروعة من قبل المدعى عليه، وتهدف هذه الدعوى إلى استعادة الحقوق المالية المتضررة، حيث يتطلب تقديمها التزاماً بالمعايير القانونية والإجراءات القضائية لضمان حصول المتضرر على التعويض العادل.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
العناصر الأساسية لصيغة دعوى تعويض عن اتلاف في الإمارات
إعداد دعوى تعويض عن إتلاف في الإمارات، يجب أن تتضمن الصيغة مجموعة من العناصر الأساسية لضمان قبول الدعوى ومنح نموذج الدعوى الشكل القانوني الصحيح. إليك العناصر الأساسية:
- عنوان الدعوى: تحديد نوع الدعوى بشكل واضح، مثلاً “دعوى تعويض عن إتلاف مال”.
- أطراف الدعوى:
- المدعي: الاسم، العنوان، ورقم الهوية أو السجل التجاري.
- المدعى عليه: الاسم، العنوان، ورقم الهوية أو السجل التجاري.
- الوقائع: سرد الوقائع التي أدت إلى الإتلاف بشكل واضح ودقيق، مع ذكر التاريخ والمكان والأحداث المتعلقة بالإتلاف.
- نقاط الإتلاف: وصف المال المتلف (إن كان عقاراً أو منقولاً) وتحديد خصائصه وإذا كان مثلياً أو قيمياً.
- المسؤولية: توضيح سبب مسؤولية المدعى عليه عن الإتلاف، استناداً إلى المواد القانونية ذات الصلة، مثل المادة 300 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية.
- الأدلة: تقديم أي مستندات أو شواهد تدعم الدعوى، مثل: صور للأضرار، تقارير فنية أو تقييمية، وشهود، إن وجدوا.
- التعويض المطلوب: تحديد قيمة التعويض المطلوب، سواءً كانت قيمته المحتسبة بناءً على الأضرار المباشرة أو تعويضاً عن الأضرار اللاحقة (كالضرر المعنوي).
- الطلبات: الطلبات القانونية التي يقدمها المدعي، مثل:
- الحكم بالتعويض عن الأضرار.
- تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
- التوقيع: توقيع المدعي أو وكيله القانوني، مع ذكر التاريخ.
- تقديم الدعوى: تحديد المكان الذي تُقدم إليه الدعوى، وعادةً ما يكون محكمة مختصة.
أفضل صيغة دعوى تعويض عن اتلاف في الإمارات
إليك أفضل صيغة نموذج دعوى تعويض عن إتلاف في الإمارات، ويمكن تعديلها حسب الحاجة والموقف الخاص بك:
محكمة [اسم المحكمة]
الدائرة: [اسم الدائرة]
دعوى رقم: [رقم الدعوى]
بـ: [اسم المدعي]
المقيم في: [عنوان المدعي]
رقم الهوية: [رقم الهوية أو السجل التجاري]
ضد: [اسم المدعى عليه]
المقيم في: [عنوان المدعى عليه]
رقم الهوية: [رقم الهوية أو السجل التجاري]
موضوع الدعوى: دعوى تعويض عن إتلاف مال
وقائع الدعوى:
- بتاريخ [تاريخ الإتلاف]، قام المدعى عليه [تفاصيل الفعل المدعى به، كإتلاف أو تخريب المال]، حيث أدى ذلك إلى إتلاف [وصف المال المتلف، سواء كان مثلياً أو قيمياً]، والذي يمتلكه المدعي.
- وحسب معلومات المدعي، فإن الإتلاف تم بطريقة [وصف كيف تم الإتلاف، إن كانت عن عمد أو إهمال].
- يُثبت المدعي أن خسائره نتيجة لهذا الفعل تقدر بمبلغ [المبلغ التقديري للتعويض]، حيث ينص قانون المعاملات المدنية على وجوب تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.
المسؤولية:
يُعتبر المدعى عليه مسؤولاً عن الإتلاف وفقاً للمادة (300) من قانون المعاملات المدنية، حيث ينص القانون على أن من أتلف مال غيره أو أفسده هو ملزم بتعويضه.
الأدلة:
– [إدراج أي مستندات داعمة، مثل: صور للأضرار، تقارير تقديرية، شهود، إلخ].
التعويض المطلوب:
يطلب المدعي الحكم بتعويضه عن الأضرار بمبلغ قدره [المبلغ المطلوب]، مع مراعاة المصاريف القانونية.
الطلبات:
- الحكم للمدعي بتعويضه بمبلغ [المبلغ المطلوب].
- تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
- أي طلبات أخرى تراها المحكمة مناسبة.
التوقيع:
[اسم المدعي أو الوكيل]
[التاريخ]
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا حول صيغة دعوى تعويض عن اتلاف في الإمارات، يتضح أن إعداد الدعوى يتطلب الدقة والالتزام بالإجراءات القانونية لضمان حماية حقوق المتضررين، وباتباع الخطوات المناسبة وتقديم الأدلة الكافية، يمكن للمتضررين استعادة تعويضاتهم وتحقيق العدالة.
في حال تعرضت لإتلاف ممتلكاتك وترغب في الحصول على التعويض المستحق، لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
كما يمكنك الاطلاع على الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تعويض في الإمارات، وأفضل محامي تجاري دبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامٍ تجاري بارز في الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة في القانون الإماراتي والقضايا التجارية. حصل راشد على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي.
بدأ راشد مسيرته المهنية في إحدى أعرق مكاتب المحاماة في دبي، حيث اكتسب خبرة عملية في التعامل مع النزاعات التجارية، التفاوض على العقود، وعمليات الاندماج والاستحواذ. يتخصص في تقديم استشارات قانونية في مجالات النزاعات التجارية، إعداد ومراجعة العقود، تقديم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والإرشاد القانوني للشركات الناشئة.
